تورس : حول مشروع قانون التعليم العالي

لجنة كسر الحصار عن غزة.. أسطول بحري جديد يبحر بتاريخ 24 سبتمبر من ايطاليا مناقشة مقترح النظام الاساسي للصحة مصطفى عبد الكبير: "معلومات شبه مؤكدة بوجود المفقودين في مركب هجرة غير نظامية غادر سواحل صفاقس الاثنين الماضي، في التراب الليبي" بوعرقوب: انطلاق موسم الهندي الأملس انخفاض في جرحى حوادث المرور مصر تعلن تَأَثّرها بالهجوم السيبراني على مطارات أوروبا رابطة الأبطال ...الترجي بخبرة الكِبار والمنستير لاسعاد الأنصار كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر تونس تشارك في بطولة العالم لألعاب القوى لحاملي الاعاقة بالهند من 26 سبتمبر الى 5 اكتوبر ب11 متسابقا منوبة : انتشال جثتى شقيقين حاولا انقاذ كلبة من الغرق أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين في تظاهرة غذائية بسوسة ...«الكسكسي» الطبق الذي وحّد دول المغرب العربي عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس وزير خارجية ألماني أسبق: أوروبا مجبرة على التفاوض مع تونس بشأن ملف الهجرة عاجل: إنهيار سقف اسطبل يتسبب في وفاة شاب وإصابة آخر عاجل: الأمطار تعمّ أغلب مناطق تونس خلال الفترة القادمة الكاف.. معرض لمنتوجات المجامع الفلاحية شبهات فساد تُطيح بموظّفين في بنك الدم بالقصرين: تفاصيل العائلة والمجتمع: ضغوط تجعل الشباب التونسي يرفض الزواج عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء جمال المدّاني: لا أعيش في القصور ونطلع في النقل الجماعي كل نصف ساعة يُصاب تونسي بجلطة دماغية...نصائح لإنقاذ حياتك! التيار الشعبي يدعو الى المشاركة في اضراب عالمي عن الطعام دعما لغزة التنس: تأهل معز الشرقي الى نهائي بطولة سان تروبيه للتحدي كرة اليد: منتخب الصغريات يتأهل إلى نهائي بطولة افريقيا بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال مسرحية "على وجه الخطأ تحرز ثلاث جوائز في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي "أمامكم 24 ساعة فقط".. كبرى الشركات الأمريكية توجه تحذيرا لموظفيها الأجانب تحذير هام: تناول الباراسيتامول باستمرار يعرّضك لهذه الأمراض القاتلة هذا ما تقرّر ضد فتاة أوهمت شبّانا بتأشيرات سفر إلى الخارج.. #خبر_عاجل عاجل: وفاة عامل بمحطة تحلية المياه تابعة للصوناد في حادث مرور أليم عاجل/ بينما كان في عمله: إستشهاد عائلة مدير مستشفى الشفاء في غزّة معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض زغوان: غلق مصنع المنسوجات التقنية "سيون" بالجهة وإحالة 250 عاملا وعاملة على البطالة سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني كتائب القسام تنشر "صورة وداعية" للأسرى الإسرائيليين إبان بدء العملية في غزة غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد.. بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك" أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي "يوتيوب" يحظر حساب مادورو عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور استراحة «الويكاند» عاجل/ البنك التونسي للتضامن: إجراءات جديدة لفائدة هؤلاء.. ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة! الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة وخالق الناس بخلق حسن يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حول مشروع قانون التعليم العالي

جامعة المنار نشر في الصباح يوم 06 - 02 - 2008

التعليم محتوياته وطرقه، موضوع خلافي بامتياز، هذا ما لاحظه أرسطو منذ خمسة وعشرين قرنا، ولا زال حكمه هذا صحيحا.. فمن ينظر بعين الرّيبة لما كتب من تقييم ونقد حول مشروع وزارة التعليم العالي والبحث ويجنّد قلمه لمدح المشروع والذبّ عنه بإبراز مناقبه فهو يسيء فهم جوهر الموضوع، وهذا أبسط ما يمكن أن يقال فيه لو سلّمنا أنه ينطلق من حسن نيّة.
فنحن في مثل هذا الوضع لسنا في حاجة إلى إيتيقا اقتناع بل إلى إيتيقا مسؤولية.
وتمثل القوانين أهمّ شيء في وجودنا الفردي والجماعي فهي كما كتب المفكّر الأميركي دوركين تجعل منّا موظّفين وأصحاب كفاءات وأزواجا ومالكين وباختصار لا احد في مأمن من طائلته ولا أحد يمكن أن يستغني عنه. وإن صياغة هذه القوانين في البلدان المتقدمة تتطلب عادة استشارة واسعة مع كل المعنيين ولا سيما ممثلي الجامعيين، ولقد دامت هذه الاستشارة ،على سبيل المثال،خمس سنوات في البلدان الأوروبية. ولأنّه على هذه الدرجة من الأهمية فإنّ البعض يسمه بصفة الألوهية. ولأن البشر بعيدون عن الكمال فلا بدّ أن يحظى تشريع القوانين بأكثر أسباب التّريث والحكمة . ومن هذا المنطلق فلا يسعنا إلاّ مباركة تقديم المجلس الاقتصادي والاجتماعي ملاحظاته على مشروع الوزارة وكذلك الاتحاد العام التونسي للشغل ممثلا في الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي. كذلك نثمّن إرجاء مجلس النواب المصادقة عليه وإحالته على اللجان لمزيد المراجعة. فالأمر الطبيعي في مثل هذا الوضع هو التريث لأنّ ما سيقرّر سيعيد نحت ملامح منظومة التعليم العالي من حيث المناهج والمسالك ونظام الشهائد وطرق تسيير المؤسسات وهيكلتها وتقسيم أدوار المتدخلين ومن حيث التأثير على ظروف العمل وأداء المنظومة ككل بحثا وتدريسا، وربما سيتعلق ذلك بعدّة أجيال لاحقة. وعلى هذا الأساس فإنّ الوضع لا بدّ أن يتمّ في فضاء عمومي. إنّ شروع بعض الجامعيين في الإدلاء بوجهات نظرهم حول مشروع القانون الإطاري لا يعبّر عن أزمة بل يعبّر عن مسار صحّيّ لأنّهم بهذا الفعل يلعبون أدوارهم كمثقفين في هذا الفضاء كجبر لضرر أصابهم بسبب أنّ وزارة الإشراف حرمتهم من القيام بدورهم داخل المؤسسة باعتبارها لم تعمّم الاستشارة لإنضاج هذا المشروع في صلب إطار البحث والتدريس.
ويساهم إدلاؤهم بآرائهم في عدم تحول الجامعة إلى ساحة صراع سياسي لأنه من واجباتنا أن نتركها فضاء للنشاط العلمي والتعليمي. وبما أن المصلحة العلمية والتعليمية خاضعة دوما إلى مصلحة عمليّة سياسية واقتصادية وبما أنّ حياد العلماء شعار إيديولوجي متهافت، فإن التعبير عن الاختيارات العملية لا بدّ أن يتمّ بكل جرأة في الفضاء العمومي الذي تمثل وسائل الإعلام أهمّ مقوّماته. ولأن القرارات لا تتخذ في هذه الوسائل فإنها تساهم على الأقلّ في تهيئة الأرضية لتكوّن ديمقراطي للإرادة فالقرارات في النظم الديمقراطية لا تتّخذ بالإجماع والتصفيق والهتاف بل بمسارات إجرائية منظمة تقوم على التشاور والتداول والتوافق.
وانطلاقا من الاعتبارات السابقة فإني بصفتي مدرسا باحثا معنيّ عن كثب بمشروع هذا القانون التوجيهي، لذا أودّ تقديم بعض الملاحظات التي قد لا تكون ذات صبغة تشريعية تقنية لأن هذا يبقى من مشمولات أهل الاختصاص ولكنها تهيئ لاتخاذ التدابير الصائبة بالنسبة للمصلحة العامة:
- تقاس جدية مشروع القانون الجديد بمدى قيامه على مراجعة لوضع التعليم حاليا نصوصا ووقائع، فالتشخيص الدقيق للوضع لا يقلّ أهمية عن القرارات المتمثلة في صياغة القوانين والأوامر والمناشير. فهذه الأخيرة لا تعمل لوحدها كما أنها لا تمتلك خاصية سحرية للتغيير. وعلى هذا الأساس يجدر التنبيه إلى أنه لم يتمّ إنجاز دراسات لتشخيص الوضع في التعليم العالي والبحث العلمي رغم أن الجميع يتحدّث عن التدهور المادي والمعنوي للجامعيين طلبة وأساتذة، فلا أحد اليوم يستطيع أن يتحمّس في الدّفاع عن تحسن جملي لمستوى الطالب رغم تطوّر نسب النّجاح التي فقدت قيمتها كمؤشّر على تقدّم التعليم. ولا أحد يمكنه اليوم أن يدافع على القول بأنّ إطار التدريس والتأطير في الجامعة مؤهّل، نحن نعمل في جامعة نصف مدرسيها تقريبا من طلبة متعاقدين وأساتذة تعليم ثانوي ملحقين وضعهم الوقتي مؤبّد وهم مهمّشون، فهل أن القانون الجديد سيغيّر من الوضع؟
- نحن نعمل في ظروف لا يتمتّع فيها المدرسون الباحثون بالكثير من الضروريات المكتبية والرقمية التي يقتضيها البحث، وهم يشتركون في هذا الوضع غير المقبول مع طلبتهم.. فرغم التكاثر غير الضروري للجامعات فإننا لا نتمتّع مثلا بمكتبة جامعة للاختصاصات بل إننا لا نتوفّر على أيّ معلومة رقمية ممركزة عن وجود الكتاب هنا أو هناك، فكيف سينجح نظام "إمد" في وضع مثل هذا فهل أن حركة الطلبة كافية لإضفاء المرونة والنجاعة على التعليم العالي؟
- نحن نعمل في ظلّ وضع مهنيّ صعب، ومشروع القانون الجديد عندما لا ينبني على قراءة تقييمية للوضع الحالي، فلن يكون سوى عملية هروب من واقع شاهد إلى ممكن غائب. ولكن الأكيد أن الأطراف الفاعلة في الواقع الحالي هي نفسها الفاعلة في الواقع الممكن الذي يهيئ إليه المشروع.. فبوادر نجاح أو فشل كل مشروع، تظهر منذ الحاضر، ويبدو أن الوزارة وضعت كلّ رهاناتها في البعد التقني فقط من خلال العمل على تمرير القانون والمصادقة عليه بسرعة ومن ثمة تحويله إلى أداة تنظيمية إلزاميّة، والحال أنّ القوانين التي تحوز على موافقة المعنيين، تكتسي صبغة المشروعية وتحصل من ثمة على قوّة مضافة في التطبيق، أمّا القوانين والتراتيب التي تكون مسلّطة،
فهي تبقى محلّ تلكؤ ومراوغة.. وعلى سبيل المثال، ما هي المؤسسات التعليمية التي يدرس فيها الطلبة فعلا جميع أسابيع السداسي؟ وهل سيحدّ القانون الجديد من الغياب الجماعي للطلبة؟ وهل سيقوم على إطار تدريس مؤهل، بل هل يوفر الفضاءات الضرورية للتعليم والبحث والتأطير من قاعات ملائمة للتدريس وغير مكتظة، ومكاتب للأساتذة ومكتبات تتوفر على أدوات عمل ملائمة ومخابر للبحث، يجعل جامعاتنا تدخل في تنافس فعلي مع مثيلاتها في العالم المحيط بنا والمنفتح علينا؟
- لأن القوانين هي التي تغير نمط حياتنا بعمق، فهي لن تنجح في ذلك إن كان سنّها لا يراعي سوى البعد التقني، أي لا يعير للغايات والرهانات الأهمية التي تليق بها. وهذا في تقديري التوجه الذي طبع ملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وملاحظات الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، اللّذين نبّها إلى ضرورة التأكيد في مشروع القانون، على "الوظيفة الإنسانية للجامعة"، وعلى "إسهامها في الفكر الإنساني"، وعلى استقلالية الجامعة و"أهمية الحريات الأكاديمية وحماية الحق النقابي في الجامعة، بالإضافة إلى "تكريس مبدأ الانتخاب عند اختيار رئيس الجامعة والنائبين".. كما تمت التوصية باعتماد نفس المبدأ بالنسبة للعمداء والمديرين ورؤساء الأقسام، ويتمسك الطرف النقابي بضرورة استرجاع مجالس الجامعات لاختصاصاتها في المجال العلمي والمجال الإداري والمالي ويدعو إلى اعتماد مبدأ المراقبة المالية اللاّحقة". ويرى المجلس أن "تمويل الجامعات يتأتى رئيسيا من ميزانية الدولة ".. هذه الملاحظات دقيقة، لكن وجاهتها تتمثل في أنّ أغلبها انطلق من معقولية تجعل من قوّة الحجّة سندها الجوهريّ، وما القيم التي مثلت محتوى الملاحظات، من حريات أكاديمية واستقلالية للجامعة وتمثيلية ديمقراطية لهياكل الإشراف والتسيير، إلا الشروط الدّنيا والضرورية لجامعة تساهم في تطور المجتمع نحو أفضل ما يسمح به.
- كتب كانط منذ القرن الثامن عشر بأن "الإنسان لا يكون إنسانا إلاّ بواسطة التعليم وهو لا شيء يزيد عمّا صنع منه التعليم "، لذلك علينا جميعا أن نضع هذا السؤال نصب أعيننا عندما نفكر في مصير تعليمنا: أيّ إنسان تونسي نريد أن نصنع بهذه التشريعات الجديدة؟ قد يلاحظ أنّ هذا السؤال مغرق في المثالية والتجريد، ولكن هذه الملاحظة لا تحطّ من قيمته ولا من ضرورة طرحه على المشرّع والمدرّس والمسؤول. إن مثل هذا السؤال يرفع الأعناق إلى مصلحة عامة يفترض أن نكون جميعا في خدمتها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.