كشف المشاركون في مائدة مستديرة حول مشاغل المرأة والأسرة المهاجرة المنتظمة أمس بالعاصمة ببادرة من وزارة شؤون المرأة والأسرة أن العديد من التونسيين المهاجرين وخاصة المراهقين والنساء يعيشون في ظروف صعبة ووضعيات غير مريحة، وأوصوا بمزيد الإحاطة بالجالية التونسية بالخارج خاصة في بلدان الخليج و إيطاليا. وتحدث عدد منهم عن تنامي ظاهرة الانجاب خارج إطار الزواج في صفوف مراهقات تونسيات يقمن بالخارج، وحذروا من هجرة بعض الفتيات للعمل في مراقص ومواخير ببلدان عربية وخليجية وأوروبية بعقود مغرية لكنها ملغومة.. وفي المقابل أكدت الجامعية درة محفوظ أن هذه الأقوال لا تستند إلى حقائق علمية ويخشى من توظيفها، لأن الدراسات التي أجريت حول النساء المهاجرات أكدت أن المرأة التونسية في المهجر تكدح وتشقى في عملها الهش بالضيعات الفلاحية والمطاعم والمنازل من أجل تحسين وضعية عائلتها وضمان مستقبل أبنائها، لكنها للأسف الشديد لا تحظى بالاعتراف اللازم بأفضالها على أسرتها. ويقول حسين الجزيري كاتب الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج ردا على استفسار "الصباح" حول عقود العمل المشبوهة، إنه تم التفطن لوجود شركات وهمية تمنح مثل هذه العقود الفاسدة لمئات التونسيين الذين يتبين لهم بعد السفر أنها غير صحيحة ولا نفع منها، وأكد أنه بالتعاون مع السفارات التونسية بعدد من البلدان تم اعداد ملفات في الغرض واحالتها على القضاء للبت فيها. كما توجد على حد تأكيده ملفات أخرى هي بصدد الاعداد حول وضعيات نساء مهاجرات يقع استغلالهن في مهن غير شريفة، وحول وضعيات مئات المهاجرين القصّر الذين يقيمون في مراكز الايواء ببلدان أوروبية ولا يعرف عن ظروف اقامتهم أي شيء. ولتتبع المخالفين بين كاتب الدولة أنه في إطار أعمال اللجنة الفنية للهجرة بدأ التعود على فتح الانابة الدولية عبر القضاء التونسي. عنف وخلال النقاش حذرت مريم طنقور مديرة بوزارة المرأة من ظاهرة العنف المسلط على النساء المهاجرات، وتحدثت عن مآس كبيرة عانت منها مراهقات ولدن ونشأن بالخارج لكنهن وفي إطار المحافظة على شرف العائلة أجبرن من قبل آبائهن على العودة الى تونس والزواج قسرا من أحد أبناء البلد وبلغ الوضع ببعضهن للإقدام على الانتحار. وكشف نجيب بن عبد السلام رئيس الجمعية التونسية للتواصل العائلي عن مشاكل عديدة يعاني منها الاساتذة التونسيون الذين هاجروا إلى بلدان الخليج للعمل وخاصة الامارات بسبب غلاء المعيشة والسكن. وذكر ان المرأة التونسية هناك لا تستطيع التنقل الا في سيارة، لأنها إن تنقلت على القدمين ينظر لها نظرة دونية. وتحدثت آمال جمعة من وزارة المرأة عن مشاكل كبار السن والمتقاعدين بالخارج خاصة على مستوى الصحة والاعالة. وتساءلت مروى جبو وهي ديبلوماسية لماذا يحظى الرجل عند الارث بنصيب الأنثيين لكن عندما يتعلق الأمر بالإنفاق على الأسرة فإن المساهمة تكون واجبا مشتركا بينهما، وحذرت الديبلوماسية من وجود عصابات منظمة تغوي البنات التونسيات بالهجرة بعقود مغرية لكن عندما يصلن إلى البلد المعني تفتك منهن جوازات سفرهن ويجدن انفسن في وضعية صعبة ويجبرن على تعاطي البغاء، وقالت :" من المؤسف جدا أن نجد فتيات في عمر الزهور يتعرضن إلى مثل هذه المآسي المسيئة إلى ذواتهن وإلى صورة المرأة التونسية، ودعت إلى إيجاد حل لهذه المشاكل." "حراقات" وأثارت الجامعية درة محفوظ مسألة "الحراقات" ودعت لتكثيف البحوث حول هذه الظاهرة، وأضافت أن هناك من تهاجر للدراسة ولكنها لا تعود وتساءلت عن أسباب تنامي هجرة الكفاءات النسائية إلى الخارج.. وكشفت عن اشكال جديدة للهجرة وهي هجرة الزوجين معا الى بلدان أوروبية من أجل أن تعمل الزوجة في المنازل حاضنة لكبار السن وهو عمل مطلوب جدا أو عاملة في مزارع فلاحية في حين يبقى الزوج في البيت يرعى الأطفال. رعاية وفي مداخلتها أطنبت سنية العش ملاك الاستاذة المحاضرة بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية في تعداد الحقوق الاسرية للمرأة المهاجرة. أما كوثر القرقوري رئيسة دائرة بديوان التونسيين بالخارج فأشارت إلى أن الجالية التونسية بالخارج تعد مليونا و200 ألفا و818 نسمة وأن عدد المهاجرات ارتفع من 349 ألفا و432 سنة 2006 إلى 433 ألفا و729 ألفا سنة 2011.. وأكدت أن التحدي المطروح اليوم بخصوص الإحاطة بالمرأة و الأسرة المهاجرة هو تكييف و تطوير طريقة التعامل معها وإعطاؤها المكانة الحقيقية التي يمكنها أن تعادل الدور الذي تلعبه في مجال تمتين الروابط مع المجتمع الأصلي وتجذير الثقافة العربية الإسلامية لدى الأجيال الناشئة وأكدت أن النهوض بالأجيال الجديدة النسائية للهجرة، يتطلب من الجمعيات النسائية بالخارج توجيه أنشطة خصوصية تتمثل في احتضان وتوجيه ومساعدة الطالبات التونسيات من الجيل الثاني حتى تتمكن من الوسائل الضرورية للتقدم في مجال البحث العلمي والعمل باتجاه الأولياء من أجل توعيتهم بأهمية ارتقاء بناتهم في مراتب العلم كعامل رئيسي يمكنهن من التقدم الاجتماعي والاندماج الايجابي أما على مستوى البعد الإجتماعي، فيمكن لجمعيات التونسيين بالخارج أن تعمل على توفير المتطلبات الضرورية التي تساهم في تركيز فكرة المواطنة لدى المرأة المهاجرة عبر تكثيف تواجدها في الحقل الجمعياتي من جهة واقتحام المؤسسات المدنية ببلدان الإقامة. وعلى المستوى الإعلامي فيمكن للجمعيات بالخارج أن تقوم بالتحسيس والإعلام وإبراز خطورة المظاهر الإجتماعية على توازن الأسرة والعمل على تغيير الصورة التي تحاول وسائل الإعلام ببلدان الإقامة ترسيخها بتقديم المرأة المهاجرة من أصل مغاربي كعنصر إجتماعي رافض لكل مقومات الحداثة والعمل على التصدي إلى الاطروحات المتطرفة التي توجه خطابها نحو التشكيك في مكاسب المرأة التونسية من جهة والزج بالمرأة المهاجرة في قوالب جاهزة تنفي كل مظاهر التقدم الاجتماعي والثقافي التي تحققت لفائدتها. رغبة البنات في الهجرة وفي دراسة اجراها الدكتور حسان قصار الباحث في الديمغرافيا والعلوم الاجتماعية على طالبات في كلية العلوم الانسانية والاجتماعية في تونس لفهم علاقتهن بالهجرة تبين أن 58 فاصل 7 بالمائة منهن عبرن عن موافقتهن على الهجرة، و22 فاصل 1 بالمائة يرغبن في الهجرة للتعلم و33 فاصل 7 يرغبن في الهجرة لمواصلة الدراسة العليا وعبرت 28 بالمائة من الفتيات المخطوبات عن استعدادهن التخلي عن شركائهن من أجل الهجرة و78 فاصل 7 عبرن عن استعدادهن التخلي عن الدراسة في تونس من اجل الهجرة و68 بالمائة عبرن عن استعدادهن للهجرة في صورة عدم الحصول على شغل بعد إحراز الشهادة العلمية و88,7 بالمائة عبرن عن استعدادهن للهجرة اذا تجاوزت بطالتهن سنتين فأكثر. وعبرت 20,5 بالمائة من المستجوبات عن استعدادهن للهجرة إذا تخرجن ولم يتمكن من الزواج وترتفع هذه النسبة إلى 32 فاصل 5 بالمائة بعد عام واحد من التخرج و,82,5 بالمائة بعد ثلاث سنوات. وبين الباحث أن الهجرة في تونس تعتبر حديثة نسبيا وذكورية بالأساس ولشباب أعزب وهي غير منظمة وتلقائية ووقتية أو موسمية ، وعن اسباب الهجرة النسائية بين الباحث أنه بعد ان قررت فرنسا وضع قانون التأشيرة بدأ المهاجر التونسي يستقدم اسرته كما دفع الامر المهاجرين الموسميين إلى طلب الاقامة الدائمة بأوروبا.. وبالتالي فقد سرّع قانون التأشيرة في وتيرة الهجرة العائلية.. ولاحظ الباحث أن مرور الاسرة من الاسرة الممتدة إلى الاسرة النواتية العصرية جعل 76 بالمائة من الرجال يقبلون هجرة بناتهم ومائة بالمائة من النساء يقبلن هجرة بناتهن وفق دراسة اجريت في القصرين وحي التضامن.. وابرز علي بلحاج ملحق اجتماعي ببروكسال من خلال أمثلة ملموسة لوضعيات هشة لبعض المهاجرين أهمية مراجعة قوانين خاصة بالمهاجرين. وانتظمت الندوة بالشراكة بين وزارة شؤون المرأة والاسرة وكتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج وديوان التونسيين بالخارج وهيئات دولية عاملة في المجال ومكونات المجتمع المدني بالداخل والخارج المعنية بملف الهجرة بهدف التعرف على الصعوبات والعوائق التي يواجهها أفراد الأسر المهاجرة ببلدان الاقامة وانتظاراتهم من هياكل الدولة ومكونات المجتمع المدني المعنية بملف الهجرة...
