في تصريح خصّ به "الصباح" خلال انطلاق اشغال المؤتمر الناصري العام في دورته التاسعة، قال سمير الشفي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل ان مسألة التعيينات الاخيرة على راس المؤسسات الاعلامية كان موضع بيانات عديدة أصدرها الاتحاد في علاقة بمسألة سيطرة واستفراد الحزب بمفاصل الدولة.. وقال الشفي إن الاتحاد كمنظمة شغلية تدافع عن الشغالين والعمال "يرفض من حيث المبدأ رفضا مطلقا هذا السطو على مؤسسات الدولة والادارة." ضرب الاعلام انتكاسة للثورة واعتبر الشفي ان مكاسب ثورة 14 جانفي جاءت من اجل فصل السلطة التنفيذية عن الادارة العمومية باعتبار ان عملية الانتقال الديمقراطي والنظام الديمقراطي في حد ذاته قائم على مبدا الفصل بين السلط، ومن ثمة فإن العودة الى الاساليب القديمة والسعى الى السيطرة الحزبية على الادارة ومفاصل الدولة هو بمثابة الانتكاسة لأهداف الثورة وطعن لمواقف الثورة، وفق تعبيره. كما حذر سمير الشفى من خطورة التعيينات على راس المؤسسات الاعلامية مشيرا الى ان موضوع التعيينات والاعلام خطير وحساس خاصة في المرحلة الانتقالية التى تشهدها بلادنا في ظل التجاذبات الحزبية والسياسية وكذلك مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي. امكانية اعلان اضراب عام قطاعي
وجدّد الشفى وقوف الاتحاد العام الى جانب العاملين في دار الصباح ومؤسسة التلفزة الوطنية في سبيل استقلالية السلطة الرابعة، معتبرا ان كل محاولات السطو على هيئة التحرير وممارسة الضغوط لتحويلها الى مجرد اداة في يد السلطة او أي جهة سياسية مرفوضة. وأكد أن الاتحاد سيضطر بالتنسيق مع الهياكل النقابية للمؤسسات الاعلامية والنقابة الوطنية للصحفيين الى اعلان عن اضراب عام قطاعي. وفي نفس السياق أضاف أن الاتحاد معني بصفة مباشرة في مسألة التعيينات على مؤسسات الاعلام مجددا رفض المنظمة الشغيلة تركيع الاعلام وتطويعه وتحويل السلطة الرابعة مجرد أداة وآلة حزبية لخدمة السلطة التنفيذية، وهي مسألة مهمة وخطيرة والاتحاد لن يدخر أي جهد للتصدى للهجوم الممنهج على الاعلام ومقاومة المسعى الالتفافي على المؤسسات الاعلامية. وأكد ان الاتحاد العام التونسي للشغل يرنو الى التأسيس الى مرحلة جديدة مستقلة ومحايدة، وسيمضي مع نقاباته الأساسية لمقاومة كل محاولات التدجين وتركيع الاعلام والاتحاد سيكون الى جانب المناضلين في القطاع من اجل الكلمة الحرة واستقلالية الاعلام وحياده باعتبارها المطلب الحقيقي للديمقراطية.
