باردو (وات) - ألقت أحداث العنف الدامية التي جدت يوم الجمعة أمام السفارة الأمريكية، بظلالها على أشغال الندوة الوطنية التي نظمتها يوم السبت، وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حول موضوع "العنف". ولاحظ سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، في مستهل كلمته الافتتاحية للندوة، أن الخسائر من الجانبين، (محتجين وأمنيين)، "مؤلمة ومؤسفة " قائلا: "هم جميعا أبناء تونس ". وأشار إلى أن هذه الندوة تهدف إلى الاستماع إلى جميع الآراء ومختلف المقاربات حول الموضوع وكذلك "دراسة ظاهرة العنف في المجالات الدينية والثقافية والإعلامية والسياسية والاجتماعية والرياضية وغيرها ". وأكد وزير الثقافة مهدي مبروك، من جهته، أن "الفضاء العمومي أصبح بعد الثورة، فضاء للعنف المعمم "، حسب تعبيره، مبينا أن التونسيين عامة وطبقة المثقفين خاصة، كانوا ينتظرون بعد الثورة أن "تتوسع دائرة الحريات والإبداع والثقافة في الفضاءات العمومية، لا أن تتملكها مجموعات تنسب إلى التيار السلفي وتصادر فيها حق الإبداع والتعبير "، على حد قوله. وأفاد أنه من بين 2560 عرضا ثقافيا لهذه السنة، تم إلغاء 11 عرضا لأسباب أمنية، "منها 6 عروض ينسب إلغاؤها إلى التيار السلفي "، وفق تأكيده، داعيا في هذا الصدد، إلى "إعادة النظر في التشريعات بما يستجيب لحماية المثقف وحرية الإبداع " ومشددا على ضرورة وضع ما أسماه "مقاربة استباقية"، "حتى لا يصبح العنف معمما ولا تكتسح الفضاء العمومي تعبيرات ثقافية لا تحوي الاختلاف والتنوع "، حسب وزير الثقافة. ومن جهتها تطرقت الحقوقية سهام بن سدرين رئيسة "مجلس تونس للحريات"، إلى ما اعتبرته "عنف المجموعات غير الحكومية "، وبينت أن هدف تلك المجموعات هو "تكسير رمز الدولة "، عن طريق "الاعتداءات على مراكز الأمن والمحاكم والمنشآت العمومية "، حسب رأيها، قائلة إن ظاهرة العنف في تونس هي "تركة الدكتاتورية ". كما أبدت استغرابها الشديد من "غياب تصدي الأمن لتلك المجموعات وغياب جهاز مخابراتي يجمع المعلومات عنهم ويكشف طرق تمويلهم وأهدافهم الحقيقية "، وفق تعبيرها. وأكد ممثل وزارة الشباب والرياضة جلال تقية، أن العنف "خرج من الملاعب ليدخل إلى المساجد والمدارس والوزارات والسفارات "، مبينا أن الوزارة عندما شرعت في إصلاح الحقل الرياضي، وجدت العنف عائقا أمامها وتأكدت من أن الإصلاح، يبدأ بمواجهة العنف والتوعية بمخاطره وأبعاده وآثاره السلبية "، حسب تقية الذي ناشد "رجال السياسة والدين والعلماء والمفكرين والمثقفين إلى التكاتف لمواجهة ظاهرة العنف ". أما رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبدالستار بن موسى فقد أكد وجود "عدم احترام لقانون التظاهر "، موضحا أنه "لا يحترم التسلسل في تصعيد العنف ضد المتظاهرين ولا يقع تأطير المظاهرات وحمايتها من طرف الأمن "، وطالب في هذا السياق ب "تطبيق القانون المنظم للمسيرات والمظاهرات وتفادي العنف الناجم عنها ". ومن ناحيته اقترح الداعية الإسلامي بشير بلحسن، دراسة ظاهرة العنف وإيجاد الحلول لها، مبينا أن "العنف المتعلق بالصف الإسلامي يعود إلى الغيرة على الدين، لكنها غيرة يجب أن تضبط بضوابط الشرع "، حسب توضيحه. وأضاف قوله: إن هذا العنف يعود إلى "الجهل بنصوص الشريعة وببأسباب نزول بعض الآيات بالإضافة إلى الإستفزاز المستمر لمشاعر المسلمين والإساءة إلى مقدساتهم "، حسب رأيه. وطالب بلحسن الجهات المسؤولة ب "حجب " المواقع الألكترونية التي قال إنها "تزرع الفتنة وتحث على فكرة الجهاد والتفجيرات " وذلك "قبل فوات الآوان "، على حد تعبيره . واقترح بالخصوص في هذا الصدد "ترشيد الخطاب الديني في المساجد ونشر العلم الشرعي المبني على الأسس الشرعية وفتح المدارس والكليات الدينية ". ومن جهتها نددت رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نجيبة الحمروني بالعنف الذي وقع على الصحفيين، قائلة إن العنف ضد الإعلام يعد "ضربا لحق من حقوق الإنسان وضرب لحرية التعبير والصحافة ". ولاحظت أنه لا يمكن للصحفي أن ينظر إلى تبعات الخبر، "لأنه يسعى بالأساس إلى نشره ولكن يبقى من واجب المحللين والمختصين في المقام الأول، تحليل الأخبار وتفسيرها "، وذلك حسب رأيها. ودعا الحقوقي عبد الفتاح مورو إلى التحضير إلى "ندوة" تضم حقوقيين واقتصاديين وسياسيين وفنانين ومثقفين ومفكرين، "لدراسة ظاهرة العنف "، مؤكدا أن "المكاسب الديمقراطية التي تحققت لتونس بعد الثورة، مهددة بأن تتلاشى، بسبب ما اعتبره "العنف المادي والفكري الذي قال إنه "قد يتحول إلى عنف عسكري وبالتالي يصبح دكتاتورية جديدة ".
