"أطلقت الحركة الحقوقية التونسية صيحة فزع نتيجة تمادي العنف في البلاد قابله تسيّب امني وعنف بوليسي في شكل تجاوزات بلغت حدّ التعذيب والقتل والاغتصاب وقد تزايدت ظاهرة العنف البوليسي خلال الشهرين الأخيرين" هذا ما أكدته أمس سهام بن سدرين الناطقة الرسمية باسم المجلس الوطني للحريات في ندوة صحفية انتظمت بتونس حول "التعذيب والتجاوزات الأمنية". وفسّرت بن سدرين تصاعد العنف البوليسي بوجود تسيب وضعف في الجهاز الأمني الذي" يعود إلى إفلات مرتكبي مثل هذه الجرائم والانتهاكات من العقاب إلى جانب وجود سلسلة كاملة تحمي هؤلاء المجرمين صلب المنظومة الأمنية مع تهديد الضحية بالسجن في حال إعلام الجهات الحقوقية لما تعرضوا له". وأرجعت بن سدرين الانفلات الأمني في البلاد إلى" غياب إصلاح واضح وجذري للمنظومة الأمنية مؤكدة أن حكومة الجبالي قطعت مع الحوار وعوضت معايير الإصلاح بالتسميات والتعيينات حسب الولاءات الحزبية الضيقة". مساءلة
أما بالنسبة لما جدّ أول امس من هجوم على السفارة الأمريكية اعتبرت بن سدرين أن هذا التصرف " على درجة بالغة من الخطورة وقد يؤدي إلى حرب في البلاد". كما أكدت بن سدرين على ضرورة مساءلة حكومة الجبالي ووزير الداخلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الإطار". كما حمّلت المسؤولية إلى الحكومة المؤقتة "لعدم امتلاكها سياسة أمنية مناسبة تستجيب لمتطلبات الوضع الحالي الذي تشهده البلاد". وقالت:" على العكس أعادت الحكومة إنتاج المنظومة الأمنية القديمة وهي إشراف البوليس على مختلف المهام." فشل..
وفي السياق نفسه اعتبرت بن سدرين أن "ما جرى أول امس يمثل فشلا ذريعا في القيادة ونتيجة غياب الكفاءة وفشل الخطة الأمنية"، ودعت وزير الداخلية أن يتحمل مسؤوليته كاملة في هذا الفشل".. وأكدت على أن الجمعيات الحقوقية ستقوم بمساءلة حقيقية للحكومة حول هذه الأحداث. وشددت على أن "الخطر لا يكمن فقط في فقدان الحكومة مصداقيتها يوما بعد يوم بل هناك خطورة على كل البلاد، لانّ ما يلاحظ هو اطلاق العنان لممارسة نفس الأساليب القديمة ومواصلة العمل بالمنظومة الأمنية لبن علي". وعن تفاقم العنف البوليسي قالت بن سدرين " يعتبر المجلس الوطني للحريات أن هذه الممارسات لا تعبّر عن سياسة منهجية للحكومة بل هي رواسب المنظومة الأمنية القديمة". كما قدمت عينة من حالات التعذيب والعنف البوليسي خلال الشهرين الفارطين مع شهادات لعائلات تعرض ابناؤها إلى التعذيب.
