نظم عشرات من المنتمين لحركة النهضة بولاية قبلي الذين حوكموا سنة 1991 وقفة احتجاجية للمطالبة باقالة وكيل الجمهورية بقبلي الذي كان يشغل في تلك الفترة قاضي تحقيق والذي عين مؤخرا في اطار الحركة القضائية التي اشرف عليها نور الدين البحيري وزير العدل في الحكومة المؤقتة. شارك في هذه الوقفة اضافة للمتضررين العديد من المنتمين لحزب النهضة وقد رفعوا لافتات تنادي باقالة الونيسي وقد تم بالمناسبة استعراض اسماء المتضررين في هذه المحاكمات الذين يفوق عددهم الخمسين. وقد تجمع المحتجون لاحقا ببهو قاعة المحكمة منادين ب" ديقاج" لكن تحولات خطيرة جدت فيما بعد حيث تحولت مجموعة من المحتجين الى مكتب الوكيل بالطابق الاول وحاولت اخراجه بالقوة لكن التحاق اعوان الامن منعهم من ذلك، وقد تواصل اصرار المحتجين على ضرورة اخراج الوكيل في الحال وبعد مفاوضات متكررة خرج هذا الأخير تحت حماية الامن الوطني وبعض افراد من الجيش ليتم الاعتداء عليه بعد أن وقعت بعض المناوشات بين المحتجين. في نفس الاطار تعرضت قوات الامن -اثناء وبعد تسهيل عملية مغادرة الوكيل للمحكمة- للاعتداء من طرف عشرات من الشبان ومحاولة حرق لسيارة امنية هذا وقد أقرت المحكمة الغاء جلستين كان من المقرر عقدهما امس من طرف المحكمة الابتدائية بقبلي للظروف التي عاشتها المحكمة وحالة الانفلات وانخرام الامن داخلها مما ولد ايضا حالة من الاحتقان لدى اهالي عديد الموقوفين.