أقر حمادي الجبالي عدم رضاه على أداء حكومته لأنها «لم تقدّر الموقف باعتبار أن لا أحد كان يتوقع جسامة التحديات التي تعيشها البلاد بعد الثورة». ويأتي هذا التأكيد من رئيس الحكومة المؤقتة في حوار لاحدى الإذاعات الوطنية في سياق مبادرات سياسية عديدة للخروج بالبلاد من حالة الاحتقان وانسداد الآفاق لعدة أسباب أبرزها الضبابية الطاغية فيما يتعلق بالمواعيد الانتخابية المرتقبة والتعثر في الحسم في عديد الملفات الجوهرية منها إحداث الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وتفعيل المرسومين 115 و116 حول الإعلام والمبادرة بتصفية التركة الثقيلة في القطاع الأمني والاسراع بإنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات وانجاز المشاريع التنموية في الجهات إضافة إلى ملفات طال الحسم فيها ومنها ملف شهداء الثورة وجرحاها وملف التشغيل. إن هذه التحديات المطروحة والتي وصفها حمادي الجبالي «بالجسيمة» هي حقا كذلك ولكن مسألة تشخيصها ومعالجة ما يمكن علاجه قد تأخرت كثيرا مما ساهم في تفاقم الأوضاع الاجتماعية والأمنية وفي بلوغ حالة الاحتقان درجة خطيرة. لقد كان من واجب المجلس الوطني التأسيسي باعتباره السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد ان يمارس مهامه في سن التشريعات المنظمة لقطاعات حساسة مثل القضاء والإعلام والسهر على مراقبة أداء أعضاء الحكومة ومساءلتهم حول كل تقصير أو هنات أو تلكؤ في الإصلاح والانجاز.. ولكن هذا المجلس المنتخب من أجل سن دستور يرتقي إلى أهداف الثورة وتطلعات هذا الشعب أبدى من الضعف والتذبذب الشيء الكثير مما اثر على نسق إعداد الدستور ذاته وانعكست التجاذبات داخله سلبا على مهامه الأخرى سواء التشريعية او مراقبة أداء السلطة التنفيذية وهو ما أدى بالضرورة الى ان تصبح الحكومة هي السلطة العليا في البلاد تمارس مهامها بشكل منفرد ومتفرد، ولعل مسألتي الإعفاءات والتعيينات الأخيرة في سلك القضاء خير مثال على ذلك.
وإلى جانب هذا التباطؤ على مستوى أداء المجلس الوطني التأسيسي فإن الحكومة التي «افتكت» صلاحيات عديدة من «التأسيسي» راهنت منذ تشكيلها في ديسمبر الماضي على المحاصصة الحزبية وإرضاء الأحزاب الأكثر تمثيلية في المجلس دون الوقوف عند شروط النجاعة والكفاءة والاستقلالية بالقدر المطلوب.. وهذه المحاصصة التي اكتسحت الإدارة والمؤسسة اختزلت جداوها في الولاءات وخدمة الحزب بدل الدولة.. الأمر الذي ضاعف من حدة التوترات الاجتماعية وعمق الهوة بين النخب السياسية بمختلف أطيافها ورسخ عقلية المحاباة، وهو واقع يتعارض جوهريا مع مبادئ الثورة وأهدافها.