أعلن ظهر أمس كل من سليم بن عبد السلام وسلمى المبروك وفاطمة الغربي وعلي بالشريفة استقالتهم من حزب التكتل من اجل العمل والحريات لتبلغ بذلك حصيلة الاستقالات داخل هذا الحزب التسع علما أن المستقيلين الأربعة أكدوا استقلاليتهم خلال هذا الفترة استنادا إلى أن المشهد السياسي اليوم يعد غامضا جدا .وتم الإعلان عن ذلك عقب ندوة التأمت عشية أمس صلب المجلس التأسيسي للإعلان عن قرار الاستقالة. قرار الاستقالة هذا قوبل بوابل من الأسئلة من قبل الإعلاميين بمجرد فتح باب النقاش من ذلك سبب التأخر في تقديم هذه الاستقالة. وقال علي بالشريفة في هذا السياق أن التكتل دخل الائتلاف الحاكم على أساس أنه سيكون له وزن على مستوى الوزارات لاسيما وزارات السيادة غير انه اخذ دور المتفرج في عديد المسائل الجوهرية على غرار قضية البغدادي المحمودي والهيئة الوقتية للقضاء والهيئة المستقلة للانتخابات والتي تبقى مواقف على اهميتها بقيت آراء التكتل فيها غائبة كليا على حد تعبيره. وأضاف سليم بن عبد السلام أنه منذ 10 أشهر والخلافات كبيرة خاصة فيما يخص تسيير الائتلاف الحكومي إذ لا وجود لتوازن حقيقي داخل الائتلاف الحكومي فضلا عن أن العمل لا يزال قائما بالقوانين القديمة التي تسمح للسلطة التنفيذية بان تمارس سياسة التعيينات على رأس المؤسسات الإعلامية. وهو تمش غير مقبول وليس مطابقا للتوجه الذي نريد إرساؤه والذي يؤشر لصحافة حرة ومستقلة مشيرا إلى أن غياب التوازن يؤدي إلى التفرد بالحكم. كما أوضحت سلمى المبروك أن الإمضاءات في لائحة اللوم كانت كإشارة إلى أن الحزب لا بد له أن يوضح مواقفه لتأتي لا حقا عدة أحداث أبرزها استقالة وزير المالية ومسالة التعويضات فيما يتعلق بالعفو التشريعي العام وحرية الإعلام التي تنتهك اليوم وهي كلها مواقف عبر فيها حزب التكتل عن موقفه ومع ذلك لم تأخذ بعين الاعتبار. كما فند الأعضاء المستقيلون إمكانية أن يكونوا قد تلقوا دعوات أو مشاورات للانضمام لحركة نداء تونس أو أي حزب آخر مؤكدين في السياق ذاته أن تقديمه للاستقالة لا علاقة له البتة بموعد 23 أكتوبر القادم الذي اعتبره احد الأعضاء مجرد فزاعة لا غير. وأضافت فاطمة الغربي أن مكان التكتل يبقى داخل عائلته الديمقراطية مشيرة الى ان إمكانية التحاقهم بنداء تونس هي مجرد إشاعات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة منددة في نفس الوقت بمبدأ إقصاء التجمعيين استنادا إلى أن ذلك لا يتماشى ومسار العدالة الانتقالية ولا حتى من زاوية حقوق الانسان. تجدر الإشارة إلى أنه جاء في فحوى بيان الاستقالة انه يبين للرأي العام انه يوما بعد يوم تنزع حركة النهضة للهيمنة على القرار السياسي وقبول التكتل بهذا الوضع مما جعله يحيد عن القيم والمبادئ التي جعلتهم يناضلون داخله.ومن أهم مظاهر الهيمنة التي ذكرها البيان هي تبعية التكتل في الائتلاف الحكومي فضلا عن غياب الديمقراطية داخل الحزب حيث تبين بعد انتخابات 23 أكتوبر2011 تمركز القرار السياسي في يد الأمين العام وثلة من المقربين دون تشريك النواب والكوادر ومناضلي الحزب الذين كانوا في معظمهم ضد توجهات وسياسة الحزب.