اثر مصادرة مؤسسات "العائلة المالكة" في بلادنا تم تعيين مسؤولين على رأسها لإدارة شؤونها "وقتيا" في انتظار "الحسم" في أمرها بالتفويت أو بغيره. ومن بين هذه المؤسسات "هولدينغ برنساس" التي تضم شركات صخر الماطري و"أصحابه"، ومن بينها "دار الصباح" التي كلف السيد محمد علي شقير بإدارتها، إلا أنه يبدو متأكدا أن هذا الأخير لم يفهم أن المؤسسات المصادرة لم تصادر لفائدة الحكومة والدولة، بل لفائدة الشعب وأنها أمانة فقط في عنق الحكومة، عليها أن تحافظ عليها وأن تدعمها وتحافظ على "أرزاق" عمالها وموظفيها، وبما أن الصدفة ولا شيء غيرها، قادته للاشراف "غير المباشر" على مؤسسة صحفية ك"دار الصباح"، فإنه يبدو خارج الموضوع.. تماما من حيث ادراك خصوصية العمل الصحفي ورهاناته، ومن حيث موقع "دار الصباح" في المشهد الاعلامي والسياسي التونسي، ومن حيث ادراكه أن ثورة حدثت في البلاد، مما يفرض أساليب عمل وتصرف جديدة حتى في ادارة المؤسسات، والدليل على ذلك هو أنه ظنها لا تختلف عن معمل تعليب "سردينة" أو ما شابهه، فكانت أول مرة اكتشفت فيها أسرة "دار الصباح" وجوده في أواخر شهر أوت الماضي لما تدخل، على غرار ما كان يفعله مسؤولو العهد السابق بكبارهم وصغارهم، محاولا فرض عدم نشر بيان صحفي صادر عن نقابة الثقافة والإعلام يندد بتعيين لطفي التواتي على رأس المؤسسة ونجح في النهاية في مسعاه بفضل الاستعانة بعون أو عونين فنيين في الجريدة، وكل شيء مثبت وموثّق!! فكانت فضيحة بأتم المعايير. فضيحة أن تتم «صنصرة» بيان يهم المؤسسة ب«تعليمات» صادرة عن مسؤول اداري لا علاقة له بالصحافة من قريب أو بعيد بينما نشر هذا البيان في وسائل اعلام أخرى خاصة وعمومية. أما ثاني اجراء اتخذه هذا الاداري فهو يعطينا صورة أوضح عن طريقة تفكير هذا الرجل ومنظومته الذهنية والفكرية التي لا تختلف في شيء عن رجال العهد البائد، بل تندرج في سياق متناغم معها لا يمكن الا فضحه والتشهير به حتى نكشف للرأي العام «رجالات العهد الجديد» عفوا بل «رجالات حكومة الثورة». فخلال جلسة التفاوض التي جمعت ممثل الحكومة مع رئيس مجلس ادارة «هو لدينغ الكرامة» (برانسيس سابقا) وممثلي نقابة الصحفيين والاتحاد العام التونسي للشغل اعلن السيد محمد علي شقير عن «طرد» الزميل حمدي مزهود "الكاركايتوريست «بدار الصباح» وذلك عبر عدم تجديد عقد عمله بدعوى ان هذا الاخير تهجم عليه اثناء حضوره ب«دار الصباح» بمناسبة انعقاد مجلس ادارتها، وحتى يؤكد عزمه على المضي قدما في «انتقامه» من زميلنا، أقسم السيد المدير العام لمجمع «الكرامة» بأغلظ الايمان «والله.. والله لا يرجع للصباح» وانه لن يتقاضى مرتبا في اواخر هذا الشهر!! أي هكذا بعد ثورة الكرامة والحرية يسمح شخص لنفسه، بحكم سوء فهمه لطبيعة المسؤوليات المناطة بعهدته بأن يحكم على موظف بالبطالة والتشرد تعسفا وعنهجية. فاذا كان يرى أن الزميل قد تهجم عليه فعلا، فكان الاجدر به ان يلتجئ الى القضاء او الى إحالة المعني بالامر على مجلس التأديب عوضا أن ينصب نفسه خصما وحكما في نفس الوقت وان يسمح لها بان تقطع كالمقصلة أرزاق الناس. إنها عينة من تصرفات مسؤولي العهد الجديد، عفوا الثورة، تسمح بالتساؤل حقا ان كانت حدثت هناك فعلا ثورة في البلاد لاسترجاع الحرية والكرامة ولفرض سيادة القانون والقضاء على الحيف والتعسف. خصوصا وأن السيد محمد علي شقير أكد خلال الاجتماع المذكور ان "الثورة حدث عرضي". نعم إنها حدث عرضي وعبارة عن "حادث" لا غير بما انها سمحت لمثله بالاشراف على مؤسسة صحفية في حجم "الصباح" وهو القادم من بنك لا يعرف الا لغة معادلات الأرقام اما المعادلات البشرية والانسانية والصحفية فهي خارج قاموسه.
