تضمنت تصريحات خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية خلال ندوة صحفية انعقدت أول أمس اتهامات للوفد المفاوض عن «دار الصّباح»بالتسبب في تعطل المفاوضات نتيجة إلحاحه على تنفيذ كل المطالب كما تضمنت مغالطات مفضوحة ومعلومات خاطئة مالية وغيرها. من بينها أن «دار الصّباح» سجلت خسارة ب800 الف دينار خلال الستة أشهر الأولى من 2012 وان مؤسسة «الكرامة هولدينغ» المشرفة على التصرف في مؤسسات صخر الماطري وشركائه ضخت خلال السنة الحالية 2012 مليون دينار في ميزانية «دار الصّباح» لكي تتمكن هذه الأخيرة من ممارسة نشاطها !!. فمؤسسة «الكرامة» لم تدفع مليما واحدا ل»دار الصّباح» والمبلغ المتحدث عنه يهم مؤسسة «برانسيس هولدينغ» أيام ملكية صخر الماطري والمبلغ المذكور ضخ على دفعتين خلال 2009 و2010 خلال العهد البائد لما قام الماطري بأشغال بناء وتهيئة ولذا فلا علاقة لمؤسسة «الكرامة» به من قريب أو بعيد الا اذا كانت تعتبر نفسها شريكة لصخر الماطري قبل الثورة وامتدادا له بعدها !؟ أما رقم الخسارة المتحدث عنه والذي سبق نشره في جريدة «الشروق» في بيان منسوب لمجلس ادارة «الصّباح» ولكن دون امضاء رفض مدقق الحسابات السيد منصف بوسنوقة توقيعه وتم حذف اسمه منه كما لم يجرؤ رئيس مجلس الادارة رؤوف شيخ روحو على توقيعه لعلمهما أنه يمثل مغالطة ويعرض صاحبه للمؤاخذة القضائية فهذا الرقم هو ما تبقى من ديون «دار الصّباح» (خلف جزءا منها صخر الماطري والجزء الآخر رؤوف شيخ روحو) والمقدرة بمليون وسبعمائة ألف دينار إثر الثورة والتي تمكنت المؤسسة من خلاص نصفه في سنة ونصف من النشاط مما يؤكد أنها في صحة مالية جيدة وأنها تحقق أرباحا هامة لذا فإن حشر الرقم المذكور تعسفا في نشاط 6 أشهر من 2012 ليس إلا مغالطة وتزييفا للحقائق والمعطيات المالية. أما في خصوص ما اعتبر نوعا من التعنت من الوفد النقابي المفاوض فهو أيضا غير صحيح فقد فشلت جلسة المفاوضات نظرا للأسلوب الاستفزازي الذي اعتمده المدير العام لمؤسسة «الكرامة هولدينغ» وتمسكه بطرد أربعة صحفيين عبر انهاء عقودهم وأيضا نظرا لخروج وزير الشؤون الاجتماعية عن دوره التعديلي والتحكيمي إضافة إلى استغراب الوفد المفاوض من التناقض في تصريحات مؤسسة «الكرامة» الذي يؤكد مرة أن المؤسسة خاصة وأن سلطة القرار بيده ومرة أخرى وللتهرب يتحدث عن مؤسسة حكومية مصادرة تعود في شأنها سلطة القرار للحكومة وأن لا صلاحيات له في هذا الشأن. لذا فعلى وزير الشؤون الاجتماعية أن يوضح لأسرة «دار الصّباح» وللرأي العام ما هو وضع «دار الصّباح» وطبيعة رابطتها بمؤسسة «الكرامة هولدينغ» وهل أنها مؤسسة مصادرة أم لا. علما وأن الوفد المفاوض حضر الجلسة معتقدا أن التفاوض سيتم انطلاقا وبناء على مقترحات سبق أن قدمها له عدد من أعضاء الحكومة حول اقالة لطفي التواتي وجدولة مستحقات ابناء الدار المتخلدة في ذمة المؤسسة وترسيم الصحفيين والعملة المتعاقدين وأنه أي الوفد المفاوض لم يتمسك بتنفيذ كل المطالب وعددها 12 بل وضع يومها على طاولة النقاش المطالب الثلاثة الأولى فقط وكان مرنا حول جدولة المستحقات الى أبعد الحدود بعد أن قبل مبدئيا العرض الحكومي بدفع تسبقة وجدولة البقية على 3 دفعات في غضون سنتين أو الوفاء بنصف المبلغ نقدا وبالبقية في شكل أسهم.