يستأثر مشكل نقص مياه الري بواحات ولاية توزر بنصيب الأسد في اهتمامات فلاحي الجهة ويرجع هؤلاء والهياكل الفلاحية النقص الكبير لموارد الري الذي انعكس مباشرة على حجم ونوعية الانتاج إلى ضعف مستوى تدفق الآبار وتهرمها علاوة على ارتفاع تكلفة مياه الري بالنسبة إلى الفلاح والأعطاب المتكررة للآبار وهو ما يؤدي إلى تقطع الدورة المائية خصوصا في فصل الصيف. ويطالب فلاحو الجريد بالتفكير في حلول بديلة لتعبئة الموارد المائية لاسيما أن موارد الجهة غير متجددة ويقترحون طرح ديون المجامع المائية لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز باعتبار الظروف الصعبة التي تمر بها عديد الجمعيات أو جدولة هذه الديون بإعفائهم بقسط منها في حين يدعون إلى ضرورة إعادة هيكلة مجامع التنمية. وفي جانب آخر يعاني الفلاحون من مسائل تتصل بارتفاع كلفة الانتاج داخل البيوت المحمية المعدة لإنتاج الباكورات ونقص مياه الري بها إلى جانب ما يعانيه قطاع تربية الماشية من سوء توزيع في مادة السداري واحتكارها من قبل بعض التجار وبيعها بطرق غير قانونية.