أحضر اليوم الى الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس القاضي السابق سامي الحفيان موقوفا فيما حضر محام بحالة سراح ولم يحضر متهم آخر بحالة فرار. وطلب محاموه الإفراج عنه و قررت المحكمة رفض مطلب الافراج و تأجيل القضية ليوم 29 نوفمبر وقرر القاضي تلاوة قرار دائرة الإتهام وبعدها تأجيل القضية وتحديد موعد لاحق لها. وكان منطلق الأبحاث في القضية عن طريق لجنة تقصي الحقائق في الفساد والرشوة الذي جاء فيه أنه تم اكتشاف مبلغ كبير بحساب القاضي المذكور وعثر أيضا على صك بنكي به 15 ألف دينار.