بعد ايام قليلة من دخول التوقيت الاداري الجديد حيز التنفيذ بإقرار يومي السبت والاحد كيومي عطلة اسبوعية في تونس، يبدو أن هذا المشروع بدأ يلاقي انتقادات مختلفة لا من حيث توقيته (ساعة الدخول والخروج وتوقيت الراحة بين الحصتين) بل من حيث يوم الراحة الاسبوعية حيث عادت المطالبة بأن يكون يوم الجمعة اضافة الى السبت يومي راحة عوض السبت والاحد. وقد عاد الداعية السلفي بشير بن حسن وعدد من قياديي النهضة على غرار الصادق شورو والحبيب اللوز الى المطالبة بضرورة أن يكون يوم الجمعة يوم عطلة على غرار جل الدول الاسلامية والعربية. دواعي دينية وأكد بن حسن في تصريح ل "الصباح" أن اقرار يوم الجمعة يوم عطلة اسبوعية سيلبي مطامح عديد التونسيين وسيحل اغلب مشاكلهم. وأضاف" نحن مسلمون ولا مصلحة لنا براحة يوم الأحد، نريد أن نغير الراحة الأسبوعية يوم الجمعة حتى يقوم التونسي بشرائعه الدينية بكل أريحية بعيدا عن ضغط الوقت والضوابط الادارية واستحالة الخروج والتأخر عن العمل". وكان بن حسن أكد أن القيادي بحركة النهضة حبيب اللوز بشره بأن مشروع اعتماد الجمعة يوم عطلة سيطرح على المجلس الوطني التأسيسي مؤكدا مناصرته لحملة "نصرة الجمعة" التي تنادي باعتماد يوم الجمعة يوم عطلة اسبوعية. كما سبق للداعية بن حسن أن ذكر أن "راشد الغنوشي وعده انه اذا اتى بمليون توقيع يطالب بجعل يوم الجمعة عطلة سيعرض المشروع على المجلس التأسيسي" مؤكدا ان رئيس حركة النهضة "أكد له انه يفضل أن تكون العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت بدلا من السبت والأحد". ويذكر أن تونس تعتمد منذ الاستقلال وحتى قبل ذلك يوم الاحد كيوم عطلة اسبوعية تمشيا مع التوقيت الاداري الاوروبي الذي كان يعتمد فقط على الاحد كيوم عطلة قبل اضافة يوم السبت. موانع اقتصادية وفي تصريح ل"الصباح" ذكر الخبير الاقتصادي معز الجودي ان اعتماد الجمعة عوض الاحد كعطلة اسبوعية يصعب بصفة كبيرة في تونس من الناحية الاقتصادية فحسب نظرا لارتباط اقتصادنا بالمعاملات التجارية والمالية مع اوروبا حيث يحتكر الاتحاد الاوروبي ما يقارب 80 بالمائة من المبادلات التجارية التونسية. وأضاف أن اعتماد الجمعة عوض الاحد سيمثل ضربة موجعة للاقتصاد الوطني وللمؤسسات ورجال الاعمال الذين سيفقدون3 ايام عمل في الاسبوع مع الجانب الاوروبي (جمعة وسبت عطلة في تونس وسبت وأحد عطلة في اوروبا). وبالطبع فان طبيعة العلاقة التاريخية مع اوروبا والارتباط الوثيق تجاريا مع الضفة الشمالية للمتوسط يفرض تواصل الارتباط والاتصال التجاري كامل ايام الاسبوع تقريبا واستغلال كل ساعة عمل في أوروبا للتبادل التجاري معها خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن لبلادنا. ويذكر أن الاتحاد الأوروبي سيمنح تونس مرتبة الشريك المتقدم يوم 19 نوفمبر الجاري وهو ما يفترض ضرورة تأهيل التشريعات التونسية حتى تكون أكثر ملاءمة للتشريعات الأوروبية.