تباشر اليوم المحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس النظر في قضية مقتل ضابط الشرطة الشهيد حاتم الموفق بالرصاص يوم 17 جانفي 2011 على أيدي عسكريين يواجه أحدهما وهو برتبة رقيب أول تهمة القتل العمد فيما وجهت للثاني وهو برتبة عريف تهمة المشاركة في القتل العمد، ومن المنتظر أن يمثل المتهمان بحالة سراح لاستنطاقهما والدفاع عن نفسيهما. وكان ضابط الشرطة حاتم الموفق برتبة محافظ شرطة عام قتل بالرصاص يوم 17 جانفي 2011 أي بعد ثلاثة أيام من فرار الرئيس المخلوع عندما كان عائدا إلى محل سكناه بضاحية قرطاج على متن سيارته. وقالت مصادر أمنية وعائلية حينها إن الشهيد حاتم الموفق كان يستقل سيارته الإدارية عائدا إلى منزله عندما أصيب برصاصتين واحدة في الرأس والثانية في الظهر من سلاح كان بحوزة دورية عسكرية، وبعد التأكد من وفاته تم وضع كمية من الأسلحة البيضاء في سيارته لتلفيق تهمة له وترويج إشاعة مشاركته في التآمر على أمن الدولة والتحريض على العنف خاصة وأن البلاد كانت في تلك الأيام تعيش حالة طوارئ منذ ساعات المساء الأولى إضافة إلى حالة من الرعب والخوف والاحتقان في ظل أخبار عن عصابات وميليشيات بصدد ترويع المواطنين. وقد تمكنت الأبحاث العسكرية التي كانت تتقدم ببطء شديد من حصر الشبهة في عسكريين اثنين أحدهما رقيب أول والثاني عريف الأول يبدو أنه أطلق النار باتجاه الشهيد والثاني شارك في الجريمة، وبعد التحرير عليهما أبقيا بحالة سراح.