بنزرت - الاسبوعي: اصدرت الدائرة الجنائية بابتدائية بنزرت في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين المنقضي احكامها في ما عرف بقضية شاطئ الحماري برفراف والتي ذهب ضحيتها الشاب نوح اصيل قلعة الأندلس وقد شهدت الجلسة سجالا حادا بين وكيل دفاع المتهم الرئيسي ووكيل دفاع القائم بالحق الشخصي انتهى بتدخل القاضي وتعديل مسار المداولات والمرافعات بما يستجيب والنقاش القانوني المسموح ب التذكير بالجريمة وتعود اطوار الجريمة إلى صائفة 2005 اين كان شاطئ الحماري برفراف مسرحا لفصولها التي اسدلت بمقتل الشاب نوح متأثرا بجروحه البليغة. وقد تبين أن خلافا لفظيا حصل بين الهالك ومرافقيه والمتهم العائد يومها (يوم الجريمة) من ديار الغربة وجمع من اصدقائه تطور إلى تبادل للعنف الشديد نتج عنه موت الضحية على اثر تلقيه لطعنة خنجر، وفيما اعترف المتهم الرئيسي بانه من اصاب الأخير اثناء الطور الابتدائي فانه تراجع لدى قلم التحقيق في تصريحاته مؤكدا جهله لهوية من اصاب «نوح» مداولات الجلسة وقد مثل المتهمون كل حسب الحالة التي هو عليها من أجل مقاضاتهم في ما نسب إليهم من افعال وقد تمسك المتهم الرئيسي باقواله المسجلة لدى قلم التحقيق خلافا لما جاء في نص افادته ابتدائيا وترافع محام في حقه ملاحظا أن الأطراف المصاحبة للهالك اكدت في محضر سماعها عدم مشاهدة «الخنجر» بيد منوبه وان ما اخذ عنه من اقوال لحظة تواجد قاضي التحقيق رفقة مساعد وكيل اجلمهورية يوم الحادث وفي مسرح الجريمة بالذات لا يعتبر محضرا معتدا به قانونا لمخالفته مضي الفصلين 155 و199 من مجلة الاجراءات الجزائية لعدم مصاحبة قاضي التحقيق لكاتبه وعدم تلاوة ما انجر من افعال على سماع المظنون فيه مشيرا إلى أن ما جاء في افادات بقية المتهمين لا يمكن الاخذ به بسبب تورطهم في الافعال المنسوبة اليهم بغاية التفصي من المسؤولية الجزائية طالبا تعديل نص الاحالة بما ينطبق عليه الفصل 209 من المجلة الجنائية واعتبار الملف من قبيل المشاركة في معركة من طرف عديد الأشخاص نتج عنها موت وقد رأت المحكمة بعد أن استمعت إلى كافة اطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم - لتقضي اثر ذلك وفي ساعة متأخرة نسبيا من ليلة الاثنين بسجن المتهم الرئيسي سبع سنوات وسجن البقية لمدة 8 اشهر من أجل المشاركة في معركة