بعد أن رفعت الجلسة الصباحية يوم أمس جراء عدم اكتمال النصاب واصل نواب المجلس التأسيسي خلال الجلسة المخصصة صباح أمس النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتحديد الفصل الخامس الذي يهم مجلس الهيئة. وينص الفصل 5 على ان:»يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من رئيس وثمانية أعضاء من ذوي الاختصاصات التالية: قاضي عدلي من الرتبة الثانية على الأقل وقاضي إداري برتبة مندوب دولة على الأقل ومحاميان لهما خبرة عشر سنوات على الأقل أستاذ جامعي مهندس مختص في البرمجيات وفي مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية له خبرة لا تقل عن خمس سنوات إعلامي مختص في الدعاية والإشهار خبير محاسب مرسم لدى هيئة الخبراء المحاسبين منذ ما لا يقل عن خمس سنوات عضو يمثل التونسيين بالخارج»وقد تم تعويض 8 اعضاء ب9 اعضاء. وتجدر الاشارة الى ان تركيبة الهيئة قد استأثرت بنقاش مستفيض حيث اقترحت النائبة فطوم الأسود تعويض لفظة الاختصاصات بلفظة «وفقا للمعايير التالية»، كما دعا النائب عماد الحامي إلى تعويض كلمة اختصاصات ب «أصناف» باعتبار أن ما تم تبويبه في الفصل المقترح جاء حسب المهن وليس حسب الاختصاصات معتبرا أن حصر التركيبة في اختصاصات معينة سيضيق دائرة المشاركة والحال أن هيئة الانتخابات تحتاج إلى عدد اكبر من الاختصاصات لتفادى الأخطاء التقنية المسجلة خلال الانتخابات الماضية. واقترح عدد من نواب كتلة التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات التنصيص على مهام مجلس الهيئة في هذا الفصل لضمان عدم التداخل بين مهامها ومهام الجهاز التنفيذى للهيئة. وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع المجلس التأسيسي عبدالرزاق الكيلاني في هذا الصدد أن الحكومة سعت في صياغة الفصل 5 إلى تحقيق التوافق الذى يمر بالأساس بالتخلي عن أي نوع من المحاصصة بما في ذلك المحاصصة القطاعية وإنما استندت في ذلك إلى المعايير الدولية في هذا الشأن لضمان المساواة وتفادى الإقصاء. تجدر الإشارة إلى أن الاختصاصات المذكورة أخذت حيزا كبيرا من النقاش لا سيما فيما يتعلق بالاعتماد على قاضي ادارى برتبة مندوب دولة على الأقل واقترح عدد من النواب تعويضه بمستشار. واوضح سعيد الشتوى عن كتلة المؤتمر من اجل الجمهورية ان المندوب ينتمي الى السلطة التنفيذية اما المستشار فهو قاض وينتمي بالتالي الى السلطة القضائية داعيا الى عدم الخلط بين الرتبتين، كما دعا عدد من النواب إلى إضافة اختصاص قاضي مالي من دائرة المحاسبات حيث اعتبر الفاضل موسى أن إضافة قاض من دائرة المحاسبات له أهمية كبرى استنادا إلى انه سيعرف أن المراقبة ستقع فيما بعد في دائرة المحاسبات. وفي المقابل اعتبر عدد آخر من النواب أن وجود اختصاص خبير محاسب مرسم لدى هيئة الخبراء المحاسبين في التركيبة يغني عن إضافة قاض عدلي.