تونس الصباح يمثل التشغيل بشكل عام وخريجو الجامعات من اصحاب الشهائد العليا الذين ما انفك يتفاقم عددهم ويزداد عاما بعد آخر احد ابرز الملفات الذي تنكب عليه الدولة في كل سنة وتوليه المكانة الاولى في اهتماماتها، ومخططاتها وذلك لايجاد السبل المختلفة والكفيلة بتمكينهم من دخول سوق الشغل.
ولعل هذا يتجلى بشكل بارز في جملة الاعتمادات والاساليب والهياكل التي تم بعثها خصيصا للغرض وطنيا وجهويا وحتى محليا وفي مقدمتها وزارة التشغيل والادماج المهني للشباب التي تتحمل بشكل اول هذا الملف وتعاضدها في ذلك بقية الوزارات والمؤسسات العمومية. كما لا يخفى على احد الامكانيات الكبرى والفرص المتعددة والمتنوعة التي فسحتها الدولة امام المبادرات الخاصة للشباب في بعث المشاريع، وطرق الاحتضان والتأهيل والمساعدة لدعم هذا التوجه.
لكن وعلى الرغم من هذا المجهود الكبير والنتائج التي بدأت تبرز وتتحقق، يبدو ان هناك بعضا من المظاهر تعرقل هذا المسار، وتحد منه، وتجذب الى الخلف لما ينتج عنها من عرقلة للمسار وعدم فسح المجال للكفاءات الصاعدة التي اثبتت دون مجال للشك قدرتها على العطاء والبذل والكد من اجل مصالحها والمصلحة العامة للبلاد. ففي ما تتجلى هذه المظاهر؟ وهل هناك اسباب مقنعة للتمسك بمظاهرها، في حين ان التوجه العام لسياسة البلاد يصبو الى عكس ذلك، ويدفع بقوة نحو فسح المجلات امام الكفاءات الصاعدة؟
ظاهرة التمديد في العمل بعد سن التقاعد
تمثل ظاهرة التمديد في العمل بعد بلوغ سن التقاعد للعديد من الموظفين داخل المؤسسات العمومية على اختلاف مستوياتها ميزة جديدة وغريبة في الان نفسه. ولعل سجل الرائد الرسمي للبلاد التونسية يعكس تفاقم هذه الظاهرة وثباتها في كل عدد منه.
فبتصفحنا للرائد الرسمي اسبوعيا نلاحظ ظاهرة التمديد في العمل لموظفين بلغوا سن التقاعد في الوزارات والمؤسسات الاخرى على اختلاف احجامها. وقد اصبح هذا الجانب شبه قار في القرارات التي تصدر هنا وهناك. وهذه الظاهرة تطرح اسئلة عديدة حول ضرورتها والتمسك بها واتساع دائرتها لتشمل انواع شتى من الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد وآن الاوان لهم ان يرتاحوا وان يفسحوا المجال لغيرهم في بعد يقوم على سنة التداول وفسح المجال للغير حتى يرتقوا في السلم الوظيفي بعد تجربة السنوات الطوال في العمل.
الاستثناءات تبقى ضرورة لكنها لا يمكن ان تعمم
وبعيدا عن بروز هذه الظاهرة وتطور مظاهرها، فلا يمكن ان تقودنا نظرة ضيقة حولها، حيث يمكن القول دوما ان هناك كفاءات لا يمكن التفريط فيها حتى بعد بلوغ اصحابها سن التقاعد.. فهي قدرات نفتخر بها وننزلها المكانة الدائمة التي تستحق وبالتالي يبقى عطاؤها دائما ولا يمكن تحديدها عطائها بسقف عمري معين. وهذه الكفاءات تبقى نادرة ومحدودة في الاختصاص، ولذلك يمكن التعويل عليها لا فقط للاستفادة من تجاربها بل لتكوين جيل جديد من الكفاءات يمكنها ان تحمل المشعل بعدها لمواصلة المسيرة في اختصاص يبقى نادرا ومحدودا، وتبقى الحاجة دوما ملحة فيه في ابعادها التنموية والتخطيطية والفكرية والعلمية التي تمس بالتوجهات العامة للبلاد.
لكن على عكس هذا لا يمكن ان تصبح ظاهرة التمديد في العمل لموظفين عاديين، ففي ذلك تتحول الامور الى محاباة لهم لانها في هذا المجال تقوم على علاقات لا تراعي الصالح العام وتوجهات البلاد ومخططاتها خاصة في مجال التشغيل والتدرج في احتواء مظاهر البطالة.
فلو عدنا الى الرائد الرسمي الذي يعكس صورة الوظيفة العمومية.. وتطوراتها للاحظنا ان أي عدد اسبوعي منه لا يخلو من التسميات بصيغ التمديد في العمل للبعض من الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد.
فلماذا كل هذا الاصرار على البقاء في الوظيفة وهذا التمسك بالتمديد في العمل؟ هل ليس هناك كفاءات يمكنها ان تأخذ المشعل؟ وهل لهذا الحد ضاقت السبل بايجاد الكفاءات التي يمكنها ان تعوض المتقاعد؟ وهل الحاجة تدعو الى مثل هذا هذا التمسك بموظفين بلغوا سن التقاعد وآن لهم ان يتفرغوا للراحة بعد عطاء السنين الطويلة؟ أليست ظاهرة التمديد في العمل بعد سن التقاعد متعارضة مع التوجهات العامة للدولة في مجال التشغيل؟
الظاهرة وانعكاساتها في القطاع الخاص
يمثل القطاع الخاص بكل انواع نشاطاته اليوم ملجأ المتقاعدين للفوز بالعمل والرغبة فيه. وبقدر ما نقدر هذه الرغبة للمتقاعدين في مزيد العطاء رغم تقدم السن، فان الظاهرة لا يمكنها ان تكون بعدا في الاصرار على التمسك بالعمل في وقت بات فيه التعويل على القطاع الخاص اساسيا في امتصاص ظاهرة البطالة ومعاضدة مجهود الدولة.
اننا لسنا في الحقيقة ضد مواصلة عمل هؤلاء، فهناك مجالات يمكن اعتماد قدراتهم على العطاء فيها. فهم قادرون على فتح مكاتب استشارة في كل الاختصاصات، وهم قادرون على بعث مشاريع خاصة بهم، وهم قادرون على الانتصاب لحسابهم الخاص، لكن ان يزاحموا الاجيال الصاعدة التي مازالت تبحث عن فرصة للعمل، ويستولوا على وظائف في القطاع الخاص بدلهم فذلك ما لا يرضاه القانون ولا يمكن مواصلة العمل به وغض الطرف عنه.
ان الظاهرة التي اشرنا اليها لفتت نظر السلط العليا، وهي حسب ما استفدنا به محل درس، ومراجعة وتقييم. ويبدو ان جملة من الاجراءات ستتخذ في الحد من تمديد العمل للموظفين بعد سن التقاعد. وقد توجه مناشير للوزارات في مدة قريبة قادمة للحد من هذه الظاهرة.