أقر قانون المالية التكميلي لسنة 2012 العفو الجبائي الشامل في قرار استثنائي الهدف منه تنمية موارد الدولة عبرالمصالحة الجبائية وتشجيع المواطنين والشركات على خلاص ما تخلد بذمتهم من اداءات جبائية حيث تضمّن مشروع قانون المالية التكميلي الذي صدر في شهر ماي الماضي، 10 فصول تعلقت بالعفو الجبائي والمصالحة مع المطالَبين بالأداء وتسوية وضعياتهم بتيسير دفع الديون المتخلدة بذمتهم وإسقاط جزء منها بشروط واضحة ومضبوطة تخدم صالح المواطن والدولة في نفس الوقت. وقد تم التمديد في آجال انتهاء العفو الجبائي في عدة مناسبات بعد الفشل في تحقيق الهدف منه ألا وهو توفير السيولة اللازمة لميزانية الدولة. وقد حدد في البداية أجل 31 جويلية كآخر أجل للمصالحة الجبائية، لكن تم التمديد في هذا الاجل الى غرة أكتوبر دون الوصول الى النتائج المطلوبة والذي قدرته وزارة المالية ب 200 مليون دينار غير أنها توصلت الى تعبئة 70 مليون دينار فقط في المرحلة الاولى. وبعد فشل موعد 31 جويلية التجأت وزارة المالية إلى التمديد في آجال العفو الى غاية غرة أكتوبر وذلك بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2012 والذي يتواصل العمل به الى حد اليوم أي بمنظومة الإعفاء من خطايا التأخير لكن دون قانون بعد انتهاء مفعول القانون عدد 14، بل بمذكرة داخلية لا غير. يذكر أنّ الحكومة تقدّمت الى المجلس التأسيسي بمشروع قانون مضمن تحت عدد 65-2002 بتاريخ 23 أكتوبر 2012 قصد التمديد في آجال العفو الجبائي إلى غاية 20 ديسمبر 2012 مرفق بطلب استعجال النظر فيه، غير أنه لم ينظر فيه بعد من طرف أعضاء المجلس. ويبدو أن هناك اقتراحا مقدما من قبل رئيس لجنة المالية والتخطيط في المجلس التاسيسي ينص على التمديد في آجال الاعفاء الى غاية 10 جانفي عوض 20 ديسمبر باعتبار ان شهر ديسمبر يشهد ضغطا محاسبيا كبيرا وان الادارات والقطاع الخاص والتجار وغيرهم لن يتمكنوا في شهر ديسمبر من تسوية وضعياتهم المالية والجبائية. ويذكر أن مشروع قانون المالية التكميلي تضمن 10 فصول كاملة (من 14 إلى 24) تعلقت بالعفو الجبائي والمصالحة مع المطالبين بالأداء وتسوية وضعياتهم بتيسير دفع الديون المتخلدة بذمتهم واسقاط جزء منها بشروط. وتتمثل هذه الإجراءات في التخلي عن خطايا التأخير ومصاريف التتبع بالديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة وعن الخطايا والعقوبات المالية وعن الديون الراجعة للجماعات المحلية. ونص قانون المالية التكميلي على التخلي عن خطايا التأخير المستوجبة على ايداع التصاريح التصحيحية للتصاريح الجبائية المودعة أو ايداع التصاريح والعقود والكتابات إن كانت غير مودعة. وبالنسبة إلى الديون الجبائية الراجعة للدولة نص القانون على التخلي عن الخطايا ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية الراجعة للدولة. وفيما يتعلق بالخطايا والعقوبات المالية تم التخلي في حدود 50 بالمائة من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية وكذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها . وبخصوص الديون الراجعة للجماعات المحلية تم التنصيص على نفس الإجراءات المقترحة بالنسبة إلى الخطايا ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية الراجعة للدولة على الخطايا ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون التي تخص المعاليم الراجعة للجماعات المحلية أي المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم على الإجازة على محلات بيع المشروبات.
