رغم ما يتوفر من أسواق بلدية يومية وأسبوعية في كافة جهات البلاد وما ينتشر من نقاط بيع لكافة أنواع الخضر والغلال في جملة الأحياء والمدن والقرى، فإن ظاهرة الأسواق الموازية اللاقانونية باتت تمثل المظهر العام الذي يسيطر على عرض جملة موادها في معظم الساحات العمومية والزوايا وعلى قارعات الطرقات وداخل أنهج وشوارع كافة المدن، مما جعل الحابل يختلط بالنابل ولا ندرك من كان من عارضي هذه المواد ينشط بشكل قانوني أو يمارس نشاطه خارج دائرة القانون؟. هذا الواقع الذي تردت فيه وضعية الأسواق المختصة في عرض هذه المواد وجملة الناشطين في هذا المجال أفقد وزارة الإشراف وكافة الأطر العاملة ضمنها السيطرة على الوضع، فتأثرت بذلك مسالك التوزيع الرسمية وأصبحت هامشية في نشاطها أمام جملة مظاهر النشاط الموازي مما قاد إلى ظهور ممارسات عجيبة من أبرزها عدم استقرار أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وعرضها دون مراقبة وممارسة النشاط فيها دون مرورها بأسواق الجملة وغيرها من مظاهر التلاعب بالأسعار وبنوعية المادة المعروضة إلى جانب ظهور عمليات تزود غير مشروعة. هذه الصورة التي ارتسمت في كافة جهات البلاد دفع ثمنها المستهلك فلم يعد يدرك حقيقة الأوضاع بما استشرى من مظاهر المراكنة والغش والاحتكار وارتفاع وهبوط الأسعار. الواقع الذي تردت فيه السوق هو نتيجة غياب المراقبة البلدية والاقتصادية وتسلط العديد من الناشطين في هذا المجال من الدخلاء الذين لا هم لهم سوى الربح السريع في ظل غياب اية مراقبة. فإذا كان غياب المراقبة قد أدى إلى هذا الوضع في هذه المرحلة فإن واقع الأسواق سيزيد تدهورا إذا ما تواصل على ما هو عليه وقد تتطور الأوضاع مع الأشهر القادمة لتزيد أسعار المواد في الارتفاع ويزيد بالتالي تدهور المقدرة الشرائية للمواطن. فهل من حلول لمراجعة هذا المسار الخطير الذي غيبت كل الأطراف الاهتمام به على الرغم من أهميته؟
