بين عبد العزيز الصيد محامي سامي الفهري خلال ندوة صحفية عقدها أمس، أنه على ثقة أن القضاء التونسي سينصف موكله..حتى مع تعرضه للتأثيرات.. وذكر أن إرسال مكتوب من النيابة العمومية يلغي قرارا قضائيا بإطلاق سراح سامي الفهري يعد أحد الخرقات التي سجلت في القضية..وهو أمر اعتبره "يدخل في إطار تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية.." واعتبر أن منوبه "محتجز رغم أن القضاء أنصفه كما أن قرار محكمة التعقيب كان واضحا.." وأشار الصيد الى أنه قام بتقديم طلب لإحالة ملف القضية من جديد أمام الدائرة 14 استنادا للفصل 340و 341 من المجلة الجزائية واللذين ينصان، أنه في حال وجود خلاف في التنفيذ يرفع الأمر للدائرة التي أصدرت الحكم من أجل بيان والفصل في اللبس الحاصل. ودعا موكل سامي الفهري الى" ضرورة وضع قانون يفصل بين النيابة العمومية ووزارة العدل يلغي رئاسة وزير العدل للنيابة العمومية ويضمن عدم تلقيها لأية أوامر عن سلطة عليا"، وقال: "حسب المعاينة هناك تدخل واضح لوزير العدل في النيابة العمومية." شكاية "الرشوة" من ناحيته بين كمال بن خليل شقيق فاطمة بن خليل رئيسة الدائرة التي أحيلت أمامها قضية سامي الفهري وقامت بالتخلي عنها لوقوع القدح فيها، أنه قام بتقديم شكاية جزائية لدى النيابة العمومية «على خلفية اتهامه وشقيقته بقبول رشوة قيمتها مليار ونصف من قبل سامي الفهري.." وأوضح بن خليل أنه سيتابع قضائيا الأشخاص الثلاثة الذين تقدموا بالشكاية للنيابة العمومية في حق رئيسة الدائرة فاطمة بن خليل، والذين وبعد تفحصه لنص الشكاية تفطن أنهم لم يتقدموا بأسمائهم الثلاثية كما لم يلحق الشكاية بنسخ من بطاقة تعريفهم الوطنية الامر الذي يجعل من امكانية تصنيفهم على انهم اسماء مستعارة واردة جدا. وأضاف أنه "قام ببحث مطول عن الاسماء التي صدرت في نص الشكاية المقدمة في حق القاضية ورئيسة الدائرة فاطمة بن خليل غير أنه لم يتمكن من كشف خصمه في القضية نظرا أن هناك المئات ممن لهم نفس الاسم ونفس اللقب.."
