خلافا لما تم الإعلان عنه سابقا حول وصول أولى دفعات الحليب المورد من أروبا نهاية شهر نوفمبر المنقضي لتعديل العرض من هذه المادة، لم تصل إلى هذه الفترة الكميات المبرمجة للتوريد ما جعل وضعية إرباك السوق تراوح مكانها منذ أشهر. ومعها تستمر متاعب المواطن في البحث عن "باكو" الحليب لدى المتاجر الصغرى كما الفضاءات التجارية الكبرى. وكانت وزارة التجارة قررت توريد 5ملايين لتر من الحليب ثلاثة منها ثابتة واثنتين اختيارية على ضوء ما سيفرزه الوضع من تطور.وتم تفسير اللجوء إلى الاستيراد بتفادي العجز الحاصل خلال الفترة الممتدة من أكتوبر إلى فيفري والتي تشهد نقصا طبيعيا في الإنتاج.ولئن يعتبر التوريد أبغض الحلول بالنظر لمستوى الإنتاج والتجميع المرتفع في تونس من هذه المادة فإن الإسراع بجلب الكميات المبرمج توريدها أضحى ملحا لتجاوز حالة النقص المسجل منذ مدة فيما المخزونات التعديلية يتراجع منسوبها. يذكر أن أسعار البيع للعموم شهدت مؤخرا ترفيعا ب60مليما وهذا ليس بالهين على ميزانية المواطن على إثر ما عرفته السوق التونسية من احتكار كبير خلال الأسابيع الأولى من خريف 2012. وبالتوازي سجل سعر البيع عند الإنتاج زيادة ب120مليم لمواجهة الكلفة الباهظة التي يتحملها المنتجون. ويبدو أن تعديل الأسعار لم يواكبه تعديل ملموس في تزويد الأسواق ما يدعو إلى معالجة جذرية لمختلف حلقات منظومة الألبان من الإنتاج إلى التصنيع والتوزيع. والتصدي بنجاعة إلى عمليات التهريب التي أنهكت السوق الوطنية وأرهقت جيب المواطن.