ملف من إعداد: فريق "الصباح الأسبوعي"مع حلول ذكرى انطلاق الشرارة الاولى لثورة الحرية والكرامة تعود بنا الذاكرة اليوم الى تفاصيل إقدام الشهيد محمد البوعزيزي على حرق نفسه أمام مقر ولاية سيدي بوزيد وبداية الانتفاضة التي تحوّلت في أقل من شهر الى ثورة عارمة اطاحت بالنظام البائد لنطوي بذلك صفحة الحقبة النوفمبرية السوداء وما رافقها من ظلم واستبداد . ورغم مرور سنتين على سقوط الطاغية المخلوع وتنفس نسائم الحرية، مازالت الثورة تتقاذفها الامواج العاتية في ظل الهزات وكثرة المطبّات والمخاطر التي تتهدّد البلاد من قوى الردة وانصارالثورة المضادّة والاطراف المتشدّدة . ويبدو ان رياح الثورة لم تهبّ بعد على اغلب القطاعات التي لم تشهد النقلة النوعية التي حلم بها التونسيون رغم ما قدّموه من دماء وتضحيات الشهداء باعتبار ان ما تحقق لم يرتق الى مستوى الانتظارات خاصّة ان عديد الملفات مازالت عالقة تراوح مكانها ولم تسجّل أي تقدّم مما سبّب الكثير من الاعتصامات والاحتجاجات والانفلاتات في اغلب الجهات. وفي ظل اجواء التوتر والاحتقان وعدم الاستقرار السياسي والامني ، تزداد المخاوف من تردّي الوضع الاقتصادي أكثر خاصة ان لغة الارقام تؤكد انه بات ينبئ بالخطر بعد تدنّي الترقيم السيادي لتونس في اكثر من مناسبة مما يصعب مهمة "الترويكا" على جميع الاصعدة. "الصباح الاسبوعي" حاولت الالمام بمختلف جوانب ما استجد خلال عامين بعد انطلاق الشرارة الاولى للثورة من خلال هذا الملف الذي سعينا خلاله الى ملامسة مختلف المجالات .
الانتخابات.. محطة مفصلية ثورة الحرية والكرامة التي أطاحت بالنظام الاستبدادي عبدت الطريق نحو انتخابات 23 اكتوبر 2011 التي مثلت محطة مفصلية في تاريخ تونس المعاصر بعد عقود من الهيمنة والاستبداد والتزوير لنعيش على مدى عقود على ايقاع الحزب الواحد واللون الواحد. ولن ننسى بسهولة أول انتخابات حرة وشفافة وديمقراطية اعادت للمواطن التونسي كرامته ومكنته من ارادته التي سلبت منه لاكثر من نصف قرن باعتبار ان نتائج الانتخابات كانت معلومة مسبقا ب99 بالمائة لفائدة الحزب الحاكم للتجاوزات والممارسات الدنيئة التي كان يعمد اليها النظام البائد في سيناريوهات محبوكة. وكانت الفرحة بادية على ملامح الوجوه يوم 23 اكتوبر وهي تنتظر دورها لساعات في طوابير طويلة وانضباط كبير فاجأ شعوب العالم. اليوم وبعد المصادقة على مشروع الهيئة العليا للانتخابات لابد انه يتوجب الاسراع في تكوين الهيئة المستقلة حتى تشرع في عملها انطلاقا من الآن تجنبا لكل اشكال الضغوطات التي قد تؤثر على نزاهة الانتخابات المقبلة.
حل التجمع.. وقوى الردة يوم 9 مارس 2011 لم يكن يوما عاديا في تونس بل انه سيظل محفورا ومنقوشا في ذاكرة كل التونسيين كيف لا وقد اصدرت يومها المحكمة الابتدائية بتونس قرارا بحل التجمع الدستوري الديمقراطي وتصفية كافة املاكه بعد ان كان الحزب الحاكم في تونس والمهيمن على الحياة السياسية منذ الاستقلال 1956. وبمجرد إعلان المحكمة التونسية عن قرار حله تعالت أصوات الفرحة والزغاريد بقاعة المحكمة وشعر اغلب التونسيين بانزياح الغمّة التي ظلت لعقود جاثمة على صدورهم باعتبار ان التجمع كان عنوانا للاستبداد والغطرسة والفساد. ورغم هذه الخطوة التي باركها كل التونسيين فان المخاوف ازدادت مع مرور الأشهر بشأن عودته للساحة تحت ستائر وغطاءات أخرى ليخرج بذلك رموز الفساد من الباب ويعودوا من النافذة. ومع شعورها بالمخاطر التي باتت تهددها ظلت قوى الردة تغتنم الفرص لاحداث البلبلة والفتنة لعرقلة تحقيق اهداف الثورة واجهاضها خدمة لمصالحها وهو تحدّ مازال يواجه التونسيين.
4 حكومات.. توتر واحتقان رغم مرور عامين على انطلاق الشرارة الاولى للثورة فان الاوضاع لم تستقر بعد في ظل الاحتجاجات والاعتصامات والهزات والمخاطر التي تتهدد البلاد على المناطق الحدودية فما ان تهدأ الاوضاع لفترة حتى يطغى التوتر والاحتقان على بعض الجهات . ولا شك ان انعدام الاستقرار السياسي في ظل تولي 4 حكومات للسلطة بعد حكومة محمد الغنوشي الاولى والثانية وحكومة الباجي قائد السبسي وحكومة "الترويكا" المنتخبة في ظرف سنتين فقط قد افضى الى الكثير من المشاكل باعتبار ان الحكومة الحالية مازالت تتهم حكومة الباجي قائد السبسي بزرعها لعديد الالغام في طريقها بما صعب من مهمتها وحد من نجاعة عملها خصوصا في ما يتعلق بالترفيع في الاجور والحضائر والترقيات وطمسها لبعض ملفات الفساد ومسائل اخرى . وبعيدا عن تبادل الاتهامات يبدو الانسجام شبه مفقود بين رئاسة الحكومة والمجلس التأسيسي والرئاسة وهو ما تعكسه تصريحات بعض المسؤولين السياسيين وكذلك الاحداث التي تطفو على السطح بين الحين والاخر بل ان الحديث عن تحوير وزاري منذ مدة وامكانية اللجوء الى حكومة كفاءات مصغرة يعكس عجز "الترويكا" على تحقيق برامجها المسطرة. ويبدو من المفيد للحكومة الاسراع في التحوير الوزاري والحسم في شأنه مهما كانت الحساسيات باعتبار ان الظرف الراهن والصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد بعد تدني الترقيم السيادي لتونس يستدعي جرأة أكثر في التعاطي مع هذا الملف وفقا للكفاءات بعيدا عن المحاصصة الحزبية والولاءات .
الرئيس.. بين الزلات والانتقادات بعد عقود من الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية والصورة التي عهدها التونسيون للرئيس المستبد من بورقيبة الى المخلوع بن علي انتخب المجلس الوطني التأسيسي يوم 12 ديسمبر 2011 محمد المنصف المرزوقي (66 عاما) رئيسا للجمهورية. وللتاريخ فقد شارك في عملية التصويت مائتان ونائبان اثنان (202) من مجموع أعضاء المجلس البالغ عددهم 217.وصوت 153 من الذين شاركوا في عملية التصويت لصالح المرزوقي وثلاثة ضده، فيما وضع 44 من ممثلي أحزاب المعارضة أوراقا بيضاء في صندوق الاقتراع، وتحفظ اثنان عن التصويت . ورغم تحقيق حلمه الذي أعلنه فور وصوله الى مطار قرطاج بعد الثورة قادما من فرنسا فقد طغى التذبذب على ادائه في ظل محدودية صلاحياته بل ان زلات لسانه سببت له أكثر من مشكلة كان اولها وصفه للسلفيين ب "الحشرات" قبل ان تتبع باعتذار رسمي .ولعل انتقاده لحركة النهضة في افتتاح المؤتمر من اجل الجمهورية واتهامها بالتغول ثم تأكيده ان "الآداء الحكومي لم يكن في مستوى انتظارات الشعب" جعل بعض قيادات حركة النهضة تدعو الى سحب الثقة منه حيث مازال هذا الخيار محل جدل في الساحة السياسية. وبعيدا عن الحسابات الانتخابية فقد كان المرزوقي على طرفي نقيض مع الحكومة في اكثر من مناسبة أولها تسليم البغدادي المحدودي قبل ان يتبعه اختلاف في وجهات النظر حيال ملفات اخرى لكنه رغم كل ذلك ظل متمسكا بمواقفه المبدئية . محمد صالح الربعاوي
المجلس التأسيسي.. في انتظار «التأسيس» لم يرتق أداء المجلس التأسيسي إلى انتظارات المواطنين الذين كثيرا ما انتقدوا لامبالاة النواب وعبروا عن غضبهم وسخطهم من تواضع الأداء الذي كان بعيدا عن المأمول إن لم نقل خارج الموضوع باعتباره غالبا ما كان بعيدا عن المشاكل والهزات التي شهدتها البلاد. وكثيرا ما تأخرالمجلس في عقد جلسة طارئة رغم أن الأزمات التي شهدتها بعض الجهات كانت تتطلب سرعة في المعالجة لتجنب حالات التوتر والاحتقان. وتوجه سهام النقد إلى المجلس على خلفية عدم قيامه بدوره الفعلي في صياغة الدستور الذي كان من المقرر إنهاؤه في ظرف سنة بينما لم تتمّ المصادقة إلى حدّ الآن ولو على فصل يتيم. كما أن غيابات النواب المتكررة أثارت الكثير من السخط باعتبار أن عديد الجلسات تمّ رفعها لعدم توفر النصاب وهو ما يراه السواد الأعظم من التونسيين لامبالاة وعدم شعور بالمسؤولية. وقد أثار هذا البطء حفيظة رئيس الحكومة حمادي الجبالي وعبد الرزاق الكيلاني الوزير المكلف بالعلاقات مع المجلس التأسيسي وعديد السياسيين. ولعل تدني الخطاب أثناء مداولات الجلسات والصراعات التي تصل أحيانا حدّ السب والشتم والمشادات الكلامية الغريبة كلها مشاهد صدمت التونسيين لأنها باختصار لا تتماشى مع مستوى نواب انتخبهم الشعب للقيام بدورهم في إطار معقول ومقبول بعيدا عن الشدّ والجذب و"الحرب" الكلامية. ولاشك أن نواب المجلس مطالبون اليوم بمراجعة حساباتهم والارتقاء بأدائهم الى مستوى الانتظارات لأن الشعب أصيب حقا بخيبة أمل. وتبدو المقارنة بين المجلس التأسيسي الحالي والمجلس التأسيسي سنة 1956 غير جائزة بكل المقاييس باعتبار أن الأخير أنهى صياغة الدستور في وقت قياسي كما أنه صادق على ترسانة من القوانين تتعلق بأغلب الهياكل والمؤسسات الوطنية في حين لم يصادق المجلس الحالي سوى على مشروع الهيئة العليا للانتخابات. وفي الوقت الذي يعدّ فيه المجلس التأسيسي أعلى سلطة في البلاد ومن مهامه طرح المقترحات والصياغة ومحاسبة الحكومة فإنه أصبح في كثير من الأحيان وكأنه يعمل تحت مظلة الحكومة بما يعكس انقلابا في الأدوار يثير الكثير من التعجب والاستغراب.
معارضة.. «هاني ضدكم لاتنسوني» بعد ان عشنا على مدى 55 سنة على ايقاع الاستبداد والحزب الواحد واللون الواحد والخطاب الواحد والفكر الواحد ومعارضة كرتونية و"فسيفسائية" في الفترة "البنعلية" فتحت الثورة الباب واسعا أمام الاحزاب التي تناسلت بمختلف توجهاتها وايديولوجياتها ليكون اغلبها معارضة مشتتة لم تقدر على النجاح في أول انتخابات ديمقراطية. ورغم فشلها المدوي في اول اختبار حقيقي وانتخابات نزيهة وشفافة لم تقدر المعارضة على اعادة ترتيب اوراقها وتوحيد صفوفها في الفترة التي تلت الانتخابات مما جعلها في وزن الريشة داخل المجلس التأسيسي وخارجه أمام الاغلبية التي تتمتع بها "الترويكا" وخاصة حركة النهضة. واعتبر الكثير من المحللين ان معارضة المواجهة في كل المواضيع يعتبر خطأ لان البلاد في حاجة الى توافق بين من في الحكومة ومن خارجها لكن النخب التونسية فشلت في بناء هذا التوجه خاصة امام تعنت حكومة "الترويكا" التي لم تستوعب انها غير قادرة على تجاوز هذه المرحلة بمفردها عبر الاكتفاء بشرعية الانتخابات. ويبدو ان الانتقادات التي رشقت المعارضة والصفعة التي تلقتها دفعتها الى مراجعة حساباتها مما أثمر ظهور عديد التحالفات أبرزها الجبهة الشعبية والتحالف الديمقراطي في انتظارالاعلان الرسمي عن تحالف نداء تونس مع الحزب الجمهوري والمسار وبعض الاحزاب الدستورية واليسارية. ورغم هذه التحركات والجهود بدت المعارضة مفلسة من بدائل حقيقية باعتبارها لم تطرح برامج واقعية تتماشى مع الظرف الراهن الذي تمرّ به البلاد واكتفت بالمعارضة من اجل المعارضة وينطبق عليها «هاني ضدكم لا تنسوني» رغم ان وزنها اختلف في الاشهر الاخيرة وباتت تمثل قوة حقيقية تهدد عرش "الترويكا" في الانتخابات القادمة وهو ما باتت الحكومة المؤقتة تقرأ له ألف حساب لكن رغم كل ذلك لا بدّ ان تساعد المعارضة على إنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي وإنجاح الحكومة بالنقد والمساندة.
عودة الإسلاميين من وراء البحار بعد سنوات الجمر والمعاناة حررت الثورة التونسية الإسلاميين في السجون وفتحت أبواب العودة للمئات الذين اضطروا للعيش في المنفى بين البلدان الأوروبية لسنوات طويلة بسبب نظام بن علي القمعي والاستبدادي الذي حارب كل من له نفس إسلامي بحجة أنه إرهابي.. عادوا من وراء البحار وفي ظرف قياسي استطاعوا "لملمة" جراحهم وجمع شتاتهم وإعادة ترتيب بيتهم الداخلي بل إنهم نجحوا في إعادة الإشعاع لحركة النهضة لتكون في الواجهة من جديد.. لما عرفوا كيف يؤسسون لخطاب يراوح بين الديني والسياسي بعد تصحّر دام لسنوات ويستثمرون تعاطف أغلب الناس مع معاناتهم ومحنتهم في الحقبة السوداء وسنوات الجمر تمكنوا من الفوز بالأغلبية في أول انتخابات ديمقراطية ووجهوا صفعة قوية لعشرات الأحزاب التي وإن تناسلت بعد الثورة فإنها أثبتت فشلها ولم تحصل على أكثر من صفر فاصل. صعود حركة النهضة إلى الحكم قادها إلى تشكيل حكومة "الترويكا" التي وإن لم تحقق بعد إنجازات حقيقية للمشاكل التي واجهتها فإنها مازالت تسعى إلى كسب رهان التحدّي رغم صعوبة المهمة باعتبارها تعلم أن النجاح في الانتخابات القادمة لا يمر إلا عبر تحقيق وعودها السابقة. ويبدو أن الإسلاميين لم يحسنوا استثمار الفرصة التاريخية التي أهدتها لهم الثورة لأن عدم قدرتهم على تسيير البلاد بما يتماشى مع الانتظارات وفشلهم في حل الأزمات المتتالية بالشكل المطلوب أثبتا أن أغلبهم "هواة" سلطة التي تحتاج إلى حنكة سياسية في مواجهة المشاكل والهزات وكفاءة عالية في إدارة شؤون البلاد وهو ما يحتم عليهم إعادة النظر في كل المسائل حتى تدور العجلة بالشكل المطلوب.
راشد الغنوشي.. «العقل الباطني» للنهضة عاد راشد الغنوشي إلى تونس بعد أكثر من 21 عاما من اللجوء السياسي ببريطانيا، واستقبله بمطار تونسقرطاج الدولي أكثر من 20 ألفاً من أنصار حركة النهضة وازدادت شعبيته مع مرور الاشهر بشكل فاجأ خصومه السياسيين .وظل وزنه كبيراعلى الساحة السياسية بل ان البعض اعتبره "العقل المدبر" ليس في حركة النهضة فقط وانما في «الترويكا» كذلك. واذا كان قد لعب دورا اساسيا في الحسم في عديد الخلافات والتجاذبات السياسية اولها الفصل الاول من الدستور فان بعض تصريحاته اثارت الكثير من الانتقادات آخرها كادت تؤدّي الى أزمة بين حركة النهضة والاتحاد العام التونسي للشغل .ورغم دعوة الحبيب اللوز في أكثر من مناسبة الى خروجه من النهضة فانه مازال يتمتع بثقة اغلب المنتمين للحركة . وللاشارة فان الشيخ الغنوشي حوكم عدة مرات على يد النظام التونسي الذي سبق ثورة 2011 والذي اتهمه وحركته بالعديد من التجاوزات، وكان أهمها: محاكمته عام 1981 وقد حكم عليه بالسجن 11 عاما. محاكمته عام 1987 وقد حكم عليه بالسجن مدى الحياة. محاكمته غيابياً عام 1991 مرة أخرى بالسجن مدى الحياة. محاكمته غيابياً عام 1998 بنفس الحكم السابق. بعد خروجه من السجن لجأ إلى الجزائر وبقي فيها هو وأنصاره إلى أن دخلت مرحلة الاضطراب ولذلك انتقل إلى ليبيا وبقي فيها شهراً وبعدها ذهب إلى السودان ومكث فيها بضعة أيام. وبعد ذلك طلب اللجوء للمملكة المتحدة وذهب إليها.
العسكر.. الثابت في تونس المتغيرات اختارت المؤسسة العسكرية الانحياز الى الشعب أثناء ثورة 14 جانفي بحمايتها للمواطنين والممتلكات العامة والخاصة رغم تدهورالأوضاع الأمنية داخليا وعلى الحدود التونسية الليبية. ومازلنا نتذكر الدور الفعال الذي لعبه الجيش في نجاح الثورة من خلال حياديته والمساهمة في تحقيق استقرار الأوضاع رغم تعدد الانفلاتات الامنية في مختلف الجهات. ورغم بعض الانتقادات التي وجهت الى القضاء العسكري في ما يتعلق بقضايا شهداء وجرحى الثورة فان إدارة المؤسسة العسكرية صرحت انها تعاملت مع القضايا بنزاهة وشفافية رغم حساسيتها. صفحة من إعداد: محمد صالح الربعاي