الضحايا من أقدر منهم على إنجاح مسار العدالة الإنتقالية ؟ فالدور الموكول إليهم ذو أهمية وفاعلية باعتبارهم أكثر الناس التصاقا بالحقيقة، إلى جانب جلاديهم، وأكثر الأشخاص الماما بخفاياها، فقدرهم بالتالي أن يتشاركوا لإدارة الخلاف، فنقطة التقاطع بينهم هي كشف الحقيقة للمحاسبة حتى لا يتكرر ذلك أبدا. وسبيل إدارة الخلاف بين الضحايا هو إيجاد أرضية مشتركة وتعزيز التشبيك من أجل دعم دورهم في مسار العدالة الإنتقالية وهي الإشكالية التي أثيرت اول أمس خلال ندوة نظمتها كل من أكاديمية العدالة الإنتقالية وجمعية العدالة ورد الإعتبار ومركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية ومنظمة "لا سلام بدون عدالة". "آلة القمع لم تميز بين جنس ولا بين انتماءات ولا بين الأعمار، فسلطت على الجميع وأنشأت منظومة استبدادية قاهرة" وتفكيكها اليوم هو مسؤولية الجميع شريطة أن يتخلى الضحايا كما أطراف أخرى عن التجاذبات والإيديولوجيات المحيطة بهم والتي زادت تجذرا بعد الثورة. فتوحيد الحوار وإدارة الإختلاف من أهم التحديات التي تواجه مسار العدالة الإنتقالية كما بين الأستاذ أمين غالي مدير البرامج بمركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية حيث أكد أن "تونس اليوم تعيش نقطة مفصلية في مسار العدالة الإنتقالية فهناك تنوع واختلاف بين الضحايا تستوجب ايجاد وصفة لإدارتهما". فالخطوة الأولى الواجب التطرق إليها هي إدارة الحوار لخلق تصور للتشبيك وأرضية مشتركة لإدارة الاختلاف بالرغم من الانتماءات والإيديولوجيات، وبالتالي فإن التنازل عنها لحظة الالتقاء لكشف الحقيقة يعد من الأساسيات وهنا يكمن دور المجتمع المدني لتفكيك آلة القمع على حد قول الأستاذ كريم عبد السلام رئيس جمعية الكرامة ورد الاعتبار. فالعملية المستعصية في هذا المسار هي كشف الحقيقة كما أكد حمة الهمامي، فدور المجتمع المدني كبير يتطلب الحياد والشفافية والابتعاد عن التجاذبات السياسية والحزبية، فمن المهم التركيز على العمل الميداني والالتصاق بالضحايا والأخذ بعين جانب التنوع فيهم. هذه التجاذبات اعتبرها حسين بوشيبة ممثل عن جمعية الكرامة للسجين تجاذبات عادية في مثل هذه الفترة من الإنتقال الديمقراطي ومثل هذه اللقاءات تعد فرصة للوقوف عند رؤية الضحية لمسار العدالة الإنتقالية، لكن يبقى الخوف من التوظيف السياسي قائما فالنقائص الموجودة بمرسوم العفو العام كانت بسبب التجاذبات السياسية، وبالتالي من المهم الوقوف عند مطالب الضحايا وتشريكهم باعتبارهم يمثلون قوة ضغط مع بقية الأطراف الفاعلة في المجال فمن المهم بناء علاقات تواصل بين مختلف الجمعيات بغض النظر عن توجهاتهم للتأسيس لآليات حوار وإدارة الخلاف. من جهته يرى الصادق السعدي ممثل عن جمعية قدماء مساجين الإتحاد العام لطلبة تونس "من الناحية النظرية فإن تطوير أرضية مشتركة من أجل دعم دور الضحايا في مسار العدالةالإنتقالية هو أكثر من ضرورة وقد برز ذلك عقب الثورة مباشرة". أما من الناحية العملية فإن "تطوير أرضية مشتركة يبدو صعبا للغاية ويعود ذلك إلى تأثر الجمعيات المهتمة بالموضوع بما هو حاصل داخل المجتمع السياسي من تجاذبات وتباينات لا تنتهي، ثم ان الجمعيات التي ظهرت إبان الثورة وعقب الإنتخابات هي في الحقيقة جمعيات لا تخلو من التوظيف السياسي" وبالتالي "عليها أن تنأى بنفسها عن كل هذا المسائل من أجل الإرتقاء بالحوار الذي يتطلب عقلنة المفاهيم وتوضيحها" بدوره أكد صالح المنصوري سجين سياسي على ضرورة أن "يتوحد ضحايا الإستبداد والعمل بشراكة مع الإعلام لانجاح عمل الجمعيات ومسار العدالة الإنتقالية بعيدا عن أي انتماءات أو اختلافات"
