نظّمت ،أمس، أكاديمية العدالة الانتقالية وجمعيّة العدالة وردّ الاعتبار بالتعاون مع مركز الكواكبي للتحوّلات الديمقراطية ومنظّمة «لا سلم بدون عدالة» ندوة حول تطوير أرضيّة مشتركة وتعزيز التشبيك لدعم دور الضحايا بمختلف أنواعهم وانتماءاتهم في مسار العدالة الانتقالية. و قد أكّد كلّ من أمين غالي ممثّلا عن مركز الكواكبي وكريم عبد السلام رئيس «جمعية ردّ الاعتبار» أنّ الهدف من هذه الندوة هو التنسيق بين الجمعيات والاتفاق في ما بينها للتأثير في مسار العدالة الانتقالية ودعم دور الضحايا على اختلاف توجّهاتهم وانتماءاتهم وذلك من أجل تفكيك منظومة الاضطهاد والإستبداد والتعذيب. «كلّنا سواسية وعصا الجلاد واحدة» من جهته أكّد حمّة الهمّامي عن «حزب العمّال» على ضرورة العمل على تحقيق إحدى نقاط العدالة الانتقالية المتمثّلة في «كشف الحقيقة» ليتّضح في ما بعد مسارها مشيرا إلى أنّ دعم دور الضحايا في مسار العدالة الانتقالية هو من المسائل الصعبة نظرا إلى كثرة الضحايا طيلة فترتي بورقيبة وبن علي وكذلك لتنوّع قضاياهم مؤكّدا انّه لا بدّ من تحديد هؤلاء الضحايا لأنّهم ليسوا فقط ضحايا القضايا السياسية وإنّما هناك ضحايا حركات أخرى إحتجاجية واجتماعية شملهم القمع الدموي منذ سنة 1955 لكنّهم بقوا طيّ النسيان كضحايا برج علي الرايس وضحايا الحركة الطلابيّة وضحايا الحوض المنجمي. و أضاف الهمّامي أنّ مسألة كشف الحقيقة ضرورة أساسيّة لا بدّ ان تكون بعيدة عن التجاذبات السياسيّة منوّها بدور الجمعيات في تحقيق ذلك وبضرورة تدخّل أطراف أخرى على غرار وزارتي الداخليّة والعدل وإدارة السجون للتوصّل إلى الحقيقة مؤكّدا انّ عصا الجلاد لم تستثن أحدا من الضحايا على اختلاف انتماءاتهم قائلا «كلّنا سواسية ولا أنظر إطلاقا للإنتماء فالضحيّة هو الضحية ومن ينظر للانتماء لم ينظر إلى معايير الديمقراطية». و قال الهمّامي إنّ مسار العدالة الانتقالية في تونس متأخّر وإنّه لا بدّ من استقلالية القضاء الذي كان في حدّ ذاته أداة للقمع وطمس الحقائق موضّحا أنّ جبر الأضرار هو ركن أساسي من أركان العدالة وأنّ رفضه لذلك مسألة شخصيّة لا ينفي حقّ الآخرين في ذلك. ردّ الإعتبار لضحايا الدكتاتورية أمّا أحمد الرحموني عن جمعيّة القضاة فقد تحدّث عن ضحايا اليوسفيين معتبرا إياهم ضحايا الدكتاتوريّة وتطرّق إلى ضحايا جانفي 1963 والمقبرة الجماعية التي دفنوا فيها. و أضاف الرحموني أنّ هؤلاء يعدّون ضحايا القضاء غير المستقل وضحايا المحكمة العسكرية التي أقرت إعدامهم في محاكمة دامت 3 أسابيع. كما قال الرحموني إنّ الضحايا الذين اكتشفت رفاتهم لم يقع إلى حدّ الآن تكريمهم أو اعتبارهم ضحايا للدكتاتورية أو للقضاء غير المستقل مضيفا انّ رفاتهم مازالت تقبع بالمستشفى العسكري الذي تلقّى مؤخّرا مراسلة لتسليمهم إلى عائلاتهم دون ضجّة. لا بدّ من فتح كلّ الملفّات والمقابر الجماعية من جهته قال احمد الكحلاوي أنّ ردّ الاعتبار للضحايا وعائلاتهم هدف لا بدّ من تحقيقه وانّه لا بدّ من إضافة فتح بعض الملفّات التي استهدف أصحابها ليكونوا ضحيّة وفتح المقابر الجماعية على غرار المقابر الموجودة في جبال «عرباطة» و«برقو». كما أضاف الكحلاوي أنّه لا بدّ من تكوين لجنة الحقيقة والمصالحة في تونس لفتح ملفات مظالم سلّطت على الشعب على يد بورقيبة وبن علي من سنة 1955. كشف الحقيقة وردّ الإعتبار كما تخلّلت الندوة شهادات لبعض الضحايا وممثّليهم حيث قالت عايشة الكيستي ممثّلة عن ضحايا الحوض المنجمي انّ أحداث 2008 لم تنل حظها وان ضحايا الأحداث لم يدرجوا في المرسوم عدد97 مؤكّدة على ضرورة ايجاد استراتيجية أو قانون أو مرسوم يحقّق القليل لأبناء جهتها الذين لازالوا يعانون من البطالة والتهميش. أمّا الشاذلي عبيد جريح الثورة عن منطقة الرقاب فقد أكّد على ضرورة كشف الحقيقة وردّ الاعتبار لجرحى الثورة ولعائلات الشهداء وتمكينهم من وسام الجمهورية جرّاء تضحياتهم معتبرا انّ التعويض المادي غير كاف. الشيء نفسه ما أكّده توفيق عنقود ممثلا عن جمعية لجنة قدماء مساجين طلبة تونس وفتحي الغزواني عن رابطة قدماء الاتحاد التونسي للطلبة وصالح المنصوري عن دائرة المحاسبات الذين تطرّقوا إلى التعذيب الذي شملهم في السجون باعتبارهم ضحايا نظام بورقيبة وبن علي مطالبين بضرورة كشف الحقائق خاصّة منها المقبورة التي لم تكشف بعد للإستفادة منها في المستقبل وكذلك بردّ الإعتبار إلى كافة الضحايا والتعويض لهم. ويشار إلى انّ احد الحاضرين ويدعى عبد الحميد شبّاح (قادم من القيروان) قاطع الندوة متّهما القائمين على تسييرها بتهميشهم وإعطاء الأولية للأسماء المعروفة على غرار الهمّامي والرحموني.
