بعد مقاطعة الجبهة الشعبية للطابع الاحتفالي الذي ميز الدورة الثانية لذكرى انتفاضة 17 ديسمبر وموقفها من ظاهرة العنف والوضع التنموي المكبل بالجهة كانت أهم المحاور التي انبنت عليها الندوة الصحفية المنعقدة صباح أمس الخميس بقاعة المؤتمرات بالإتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد وذلك بحضور عدد من ممثلي الأحزاب ومكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. وذكرت تنسيقية الجبهة الشعبية بسيدي بوزيد أن اتهامها بالوقوف وراء أحداث الفوضى التي رافقت تدخلات كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي أمر عار من الصحة ويدخل في باب التشويهات المجانية التي تستهدف الجبهة التي دعت إلى تجمع سلمي بساحة الشهيد على مسافة بعيدة من المنصة الشرفية وعبرت فيه الجماهير الغاضبة عن امتعاضها من الشكل الاحتفالي الذي لا يتماشى مع الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخانقة التي تعيشها الجهة بعد سنتين من الثورة. كما أكدت الجبهة انحيازها التام ومساندتها المطلقة للحراك الاجتماعي المشروع والسلمي ونبذ العنف مهما كان مصدره وتحت مختلف المسميات والحجج واتهمت أطرافا حكومية بالتسرع في إلقاء التهم قبل مباشرة التحقيق. وفي هذا السياق اعتبر الأزهر الغربي عضو تنسيقية الجبهة الشعبية بسيدي بوزيد حكومة "الترويكا" التي أفرزتها انتخابات 23 أكتوبر 2011 شابتها عديد التجاوزات لم تف بوعودها الانتخابية ولم تكن صادقة مع الشعب إذ عمقت سياستها العرجاء أزمة الجماهير على جميع الأصعدة ولعل المثال الصارخ حسب قوله هو الأوضاع المتردية التي يرزخ تحتها أهالي سيدي بوزيد الذين ضربوا موعدا استباقيا مع التاريخ في تفجير الشرارة الأولى لثورة الحرية والكرامة حيث استفحلت البطالة بنسق تصاعدي ملفت للانتباه في صفوف حاملي الشهائد العليا (14 ألف ) وفق المسح الوطني حول السكان والتشغيل في فيفري 2012 وتوسعت دائرة الفقر (45.7 % دون عتبة خط الفقر) بالإضافة إلى انعدام الأمن وتدهور المقدرة الشرائية جراء الصعود الجنوني للمواد المعيشية خاصة في ظل غياب رقابة أجهزة الدولة. وتمحورت بقية التدخلات حول دوافع تأخير انعقاد الندوة الصحفية ونتائج التحقيق في ملابسات أحداث المنصة يوم 17 ديسمبر الجاري وموقف الجبهة من ظاهرة العنف السياسي علاوة على بعض المسائل ذات العلاقة بغياب التوافق والانسجام بين السلط الجهوية والأحزاب ومكونات المجتمع المدني ومعالجة الحكومة لملف التنمية الجهوية دون الأخذ بعين الاعتبار بعض المعطيات الدقيقة والموضوعية حول النقص الفادح في الإطار الكفء لتنفيذ المشاريع وبيروقراطية الإدارة والتسوية العقارية وغياب بنية تحتية.
