نظمت الجبهة الشعبية بسيدي بوزيد ندوة صحفية بعنوان «الوقائع والتهم» تم التطرق خلالها إلى ما جد من أحداث يوم 17 ديسمبر 2012 وهو اليوم الذي عرفت فيه مدينة الثورة احتجاجات كبيرة أدت إلى انسحاب الوفد الرسمي المتكون من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي وغيرهما وقد تطرقت الندوة إلى مجموعة من المحاور تمثلت في أسباب مقاطعة الجبهة الشعبية للطابع الاحتفالي الذي ميز الدورة الثانية لذكرى ثورة 17 ديسمبر والوضع التنموي بالجهة بالإضافة إلى موقف الجبة الشعبية من العنف. وقد أشار نجيب بياوي عضو الجبهة الشعبية إلى البيان الذي أصدرته الجبهة يوم 15 ديسمبر 2012 والذي اعتبرت فيه أن سياسة حكومة «الترويكا» «سياسة لا وطنية ولا شعبية» إذ عمقت أزمة الجماهير على جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وعمدت إلى التضليل والكذب وانتهاج سياسة العصا الغليظة والتحريض على العنف. وعلى هذا الأساس دعت الجبهة الشعبية الأهالي وكافة القوى الثورية إلى مقاطعة الاحتفالات المهزلة والتواجد بساحة الشهيد للتظاهر والاحتجاج السلميين. كما قدم علي كحولي وهو أيضا من أعضاء الجبهة الناشطين عديد المعطيات حول إشكالية التنمية بالجهة التي يتجاوز فيها مؤشر الفقر ال 40 بالمائة وتبلغ نسبة البطالة فيها حوالي 14 بالمائة وتتجاوز فيها نسبة الأمية ال 34 بالمائة، كما حمل المسؤولية للحكومة في عدم الوفاء بتعهداتها الانتخابية تجاه أهالي الجهة، هذه الجهة التي تفتقد إلى التسوية العقارية لأراضيها وتعاني من غياب البنية التحتية العصرية والنقص الفادح في الإطارات الكفأة لتنفيذ المشاريع وغياب الإصلاح الإداري الجدي. كل هذه المعطيات السلبية جعلت المواطنين يفقدون الأمل في التغيير وفي تحسين أوضاعهم وبالتالي يثورون في وجه الوفد الحكومي الذي يعتبرونه المسؤول الأول عن تواصل مأساتهم فكانت ردة فعلهم غاضبة إلى حد قذف المنصة المركزية بالحجارة ومقذوفات أخرى. وبخصوص ما أصبح يعرف بحادثة المنصة ومسألة طرد الرئيسين أوضح الأزهر الغربي القيادي في الجبهة الشعبية بأن «الشعبية» وفية لمبادئ الثورة ولدماء الشهداء وأنين الجرحى ومعاناة عائلاتهم ولذا فإن الجبهة الشعبية كطرف سياسي مسؤول يولي اهتماما كبيرا لقضية العنف السياسي التي بدأت تنتشر في بلادنا وطرق وأساليب التصدي له. كما أضاف «نحن في الجبهة الشعبية منحازون تمام الانحياز إلى جماهير شعبنا وأهالينا في سيدي بوزيد المفقرين والمنسيين ونعلن مساندتنا المطلقة واللامشروطة للحراك الاجتماعي المشروع والسلمي ولسنا من دعاة التحريض على العنف ونعتبر أنفسنا ضحايا عنف بل ننبذ ممارسة العنف وبدورنا نتساءل حول التحقيق القضائي في أحداث 9 أفريل التي استهدفت الناشطين السياسيين في الأحزاب اليسارية وما جد بساحة محمد علي والذي كان ضحيته النقابيون عشية احتفالهم بالذكرى الستين لاغتيال الزعيم النقابي والوطني الخالد «فرحات حشاد» والتي قامت بها «رابطة حماية الثورة» التي تقف وراءها حركة «النهضة» والتي نطالب بحلها. وبالنسبة إلينا لقد تسرعت الأطراف الحكومية في إلقاء التهمة على الجبهة الشعبية مباشرة وقد استبقت التحقيق القضائي وهو ما يؤكد سوء النوايا. وإننا نعتقد أن الاعتداء بالعنف على رموز الأحزاب السياسية عمل مرفوض وأن تعطيل اجتماعات هذه الأحزاب بالقوة عمل مدان فالعنف بالنسبة إلينا خط أحمر ونقول لحكومة «الترويكا» وبقية الفاعلين السياسيين أن طريق العنف مسدود».
