سبتمبر: (قضية الاغتصاب-احداث السفارة-دار الصباح) - أثارت تطورات قضية اغتصاب فتاة تونسية من قبل رجلي شرطة جدلا واسعا في تونس، حيث اعتبرها نشطاء وحقوقيون عودة لانتهاكات حقوق الإنسان بعد الثورة، بينما رأت وزارتا الداخلية والعدل أن القضية وظفت سياسيا وإعلاميا. وداعا 2012 منطق الثورة عرقل مسارات الدولة سبتمبر: (قضية الاغتصاب-احداث السفارة-دار الصباح) - أثارت تطورات قضية اغتصاب فتاة تونسية من قبل رجلي شرطة جدلا واسعا في تونس، حيث اعتبرها نشطاء وحقوقيون عودة لانتهاكات حقوق الإنسان بعد الثورة، بينما رأت وزارتا الداخلية والعدل أن القضية وظفت سياسيا وإعلاميا. وكانت الفتاة قد تعرضت للاغتصاب من قبل عنصري شرطة في بداية الشهر وادعّى المتهمان أنهما ضبطا الفتاة المعنية بصحبة صديقها داخل سيارة في ساعة متأخرة من الليل في وضع مشبوه، فنقلت الفتاة في سيارة تابعة للشرطة ثم عمد اثنان من أفراد هذه الدورية إلى اغتصابها. وقد اعتقل المتهمان وحقق معهما، لكن القضية أخذت منحى جديدا بعد توجيه تهمة "التجاهربما ينافي الحياء" للفتاة المغتصبة، وهوما أثار موجة استياء كبيرة. - قتل ثلاثة سلفيين وأصيب 28 آخرون يوم الجمعة 14 سبتمبر 2012، في أحداث العنف التي جدّت بالسفارة الأمريكية. وقد تمّ حرق السفارة ومستودع السيارات التابع لها، كما تمّ تفجير عبوّتين من الغاز وإحباط محاولة ثالثة داخل السفارة، وقد استعمل أعوان الأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجّين. كما تم حرق المدرسة الامريكية القريبة من المكان بالكامل. - بعد تعيين مسقط على رأس "دار الصباح" في نهاية شهر أوت بدأت تحركات اسرتها لإجهاض هذا التعيين وارسلت رسائل واضحة الى السلطة بمعارضتها له معارضة قاطعة لجملة من الأسباب الموضوعية والمشروعة . كما رفع أبناء الدار جملة من المطالب المهنية والاجتماعية اهمها اقالة المدير العام المعين وترسيم عدد من العاملين بهذه المؤسسة والتوصل الى تسوية بشأن المستحقات المالية للصحفيين المتخلدة بذمة المؤسسة. أكتوبر: (شريط الغنوشي-لطفي نقض-موعد الشرعية) - يوم 12 أكتوبر، تم تسريب شريط فيديو لرئيس حزب النهضة راشد الغنوشي سبّب عاصفة في الساحة السياسية والإعلامية . الشريط كشف عن تقارب كبير يكاد يصل حد التطابق مع مطالب التيار السلفي المتشدد خاصة تطبيق الشريعة والرغبة في الإمساك بمفاصل الدولة عبر السيطرة على القوى المسلحة من شرطة وجيش وكذلك الإعلام بغرض الهيمنة على الدولة وتغيير وجهها وإلباسها عباءة إسلامية. - يوم 18أكتوبر: وفاة لطفي نقض رئيس اتحاد الفلاحيين وممثل حزب حركة "نداء تونس" بتطاوين في أحداث عنف شهدتها الجهة. واختلفت الروايات في البداية حول أسباب الوفاة حيث اعتبرت وزارة الداخلية أن أسباب الوفاة ناجمة عن سكتة قلبية بينما أكد حزب نداء تونس أنه قد تم اغتيال لطفي نقض أثناء هذه الأحداث و أن العملية كانت ممنهجة وبالتالي اعتبرت العملية اول عملية اغتيال سياسي في تونس. - جدل داخل الأوساط السياسية في تونس حول موعد 23 أكتوبر 2012 الذي يتزامن مع مرور عام كامل على انتخاب المجلس التأسيسي وبالتالي على موعد انتهاء المدة الممنوحة له للانتهاء من إعداد دستور. - يوم 30 أكتوبر، سقط قتيلان من التيار السلفي في منطقة دوار هيشر إثر اشتباكات مع قوات الامن وسلفيين حاولوا اقتحام مركز الامن المتواجد في حي خالد بن الوليد أسفرت عن مقتل المؤذن والامام الثاني لجامع النور. كما أصيب ثلاثة أعوان من الحرس الوطني إصابات خطيرة بواسطة سيوف. نوفمبر: (الشيست-القلي والبختي-سليانة وشيبوب) - أثار اعتزام وزارة الصناعة منح شركة النفط العملاقة " شال "رخصة للتنقيب عن الغاز الصخري بمحافظة القيروان ردودا رافضة، إذ رأى عدد من المختصين في المجال البيئي وبعض ممثلي الأحزاب أن هذا القرار ستكون له انعكاسات "سلبية وخطيرة". وعلى الرغم من أن تصريحات الأطراف الحكومية لم تؤكد نهائيا منح" شل" الموافقة النهائية لاستخراج الغاز الصخري في تونس، فإن الأطراف الرافضة لا تزال متخوفة وغير متيقنة من مدى صحة تصريحات الوزارة المعنية. - يومي 14 و15 نوفمبر توفي على التوالي كل من الشابين البشير القلي ومحمد البختي من التيار السلفي متأثرين بالمضاعفات البليغة لدخولهما في إضراب جوع تواصل نحو 56 يوما بالسجن المدني بالمرناقية حيث تم إيداعهما في انتظار محاكمتهما في قضية أحداث السفارة الامريكية. - شهدت ولاية سليانة حالة من التوتر احتجاجا على المطالبة بعزل الوالي المحسوب على حركة النهضة ، والمطالبة بالتنمية نظرا لتردي الظروف المعيشية . وألقى الوضع المحتقن في سليانة بظلاله على الشارع التونسي، إذ خرج تونسيون في اكثر من مدينة في مسيرات تنديد بالقمع الامني الذي استعمل" الرش " واصاب المئات بجروح خطيرة منهم عشرات اصيبوا في العين واصاب بعضهم العمى وتمت دعوة وزير الداخلية للاستقالة - رفع حمادي الجبالي رئيس الحكومة شكوى قضائية ضد رئيس الحكومة السابق وزعيم حزب "نداء تونس" الباجي قائد السبسي وضد قناة "نسمة" الفضائية على خلفية تسريب تسجيل صوتي عبر شبكات التّواصل الاجتماعي يتعلق بمحادثة بين السبسي والجبالي "دارت بينهما يوم 26 ديسمبر 2011 بمناسبة مراسم تنصيب الحكومة الحالية." - يوم 26 نوفمبر، تقرر بث حوار في قناة التونسية مع سليم شيبوب الهارب خارج ارض الوطن لكن المكلف بنزاعات الدولة فتحي العيوني توجه بعريضة للمحكمة طلب فيها وقف البث والتي اتّخذت قبل ساعات من موعد الحصة قرارا بمنع بثها. وهو ما اثار جدلا كبيرا داخل البلاد بين مؤيد للمنع ومساند للبث؛ ليتم بعد يومين بث الحوار بعد ان كسبت "التونسية" المعركة القضائية ضد العيوني والمعارضين لحوار شيبوب. ديسمبر: (أنيس الجلاصي-الاضراب العام وشيرانونغايت) - يوم 12 ديسمبر، استشهد أحد افراد الحرس الوطني خلال مواجهات بين الأمن ومجموعات مسلحة قرب الحدود مع الجزائر. وقتل أنيس الجلاصي وعمره 27 عاما بعد إصابته برصاصة خلال هذه المواجهات ضد عناصر سلفية في بوشبكة على الحدود مع الجزائر. - أعلن "الاتحاد العام التونسي للشغل" أكبر مركزية نقابية في البلاد الإضراب العام في تونس يوم 13 ديسمبر احتجاجا على الهجوم على مناضليه امام مقر الاتحاد بالعاصمة وتقول المركزية النقابية ان الهجوم من تدبير ناشطين اسلاميين مقربين من السلطة في ذكرى اغتيال الزعيم فرحات حشاد يوم 4 ديسمبر. - أعلنت اللجنة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل إلغاء الإضراب العام المقرر ليوم 13 ديسمبر. ومن جهتها أعلنت الحكومة اتفاقها مع الاتحاد العام التونسي للشغل على "إلغاء" الاضراب العام مقابل تبني مطالب الاتحاد وفق توافق بين الطرفين. - يوم 17 ديسمبر في سيدي بوزيد تم الاعتداءات على شخص رئيس الجمهورية منصف المرزوقي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر وأعضاء الحكومة وممثلي السلط الجهوية المشاركين في الاحتفال بالذكرى الثانية لاندلاع الثورة. - يوم 22 ديسمبر تم الاعتداء على اجتماع حركة نداء تونس بجربة الذي تواجد فيه رئيس الحزب الباجي قائد السبسي. - يوم 26 ديسمبر اندلاع قضية "شيراتونغايت" عبر المواقع الاجتماعية والتي تم خلالها اتهام وزير الخارجية رفيق عبد السلام بالخيانة الزوجية واهدار المال العام. وقد نفى عبد السلام جملة هذه التهم.
المحلل السياسي مصطفى التليلي: 2012.. سنة «الخيبات» سنة 2012 هي سنة "الخيبات "هكذا وصفها الحقوقي والمحلل السياسي مصطفى التليلي بالمقارنة مع الآمال العريضة التي فتحتها المرحلة الانتقالية الأولى وانتخابات 23 أكتوبر. وتبرز الخيبات حسب التليلي في مظاهر مختلفة كاختيار النهج غير الملائم لانطلاقة المجلس الوطني التأسيسي الذي تعد مهمته الأساسية كتابة الدستور لكن تم تثقيل كاهله منذ البداية باختياره للحكومة ولرئيس الجمهورية ومراقبة العمل الحكومي وأضاع شيئا فشيئا سبيله في كتابة دستور كل التونسيين والتي على أساسها انتخبه الشعب. وأوضح قائلا: " على مستوى النقاشات صلب التأسيسي بدا واضحا ان هناك محاولات مسّ بالمكاسب الدستورية المتراكمة من تجربة دستور 1861 ودستور 1959 وأصبحت النقاشات منصبة على مسلمات وبديهيات من المفروض أن تمتزج بروح العصر ويفرضها التطور البشري ". أما المظهر الثاني الذي تتجسد فيه هذه الخيبات حسب مصطفى التليلي فهو التنّكر الكلي لتطلعات الشباب وسكان المناطق التي عانت لسنين من التهميش؛ كان لها دور أساسي في التحرّكات الاحتجاجية في السداسي الأول من سنة 2008 مع أحداث الحوض المنجمي ما بين 7 ديسمبر 2010 و14 جانفي2011 بعديد من المناطق التونسية. وتعدّ سنة 2012 حسب ما وصفها محدثنا بسنة انكشاف الوعود الفضفاضة والغوغائية التي رافقت الحملات الانتخابية مثل خلق مئات الآلاف من مواطن الشغل وصيانة الحريات والحرمة الجسدية ودعم استقلالية القضاء والقائمة تطول... وقد برزت عملية الانكشاف من خلال الفشل الذريع في فتح الأمل أمام الشباب العاطل عن العمل زيادة على ما شهدناه من تضييق متزايد على الحريات مثل الاعتداء على الحق في عقد الاجتماعات وقمع الاحتجاجات السلمية باستعمال بعض الوسائل المحرمة دوليا مثل استعمال " الرش" في ولاية سليانة؛ زيادة على المحاولات المتكررة لتطويف الإدارة حزبيا. وكانت سنة 2012 سنة العودة من جديد وبأسلوب فجّ إلى الخطاب الخشبي البائس كالحديث عن "أقوى حكومة" و"حكومة الثورة"، وذلك للتغطية على عجز واضح في الأداء على ارض الواقع، كما فتحت فيها بيوت الله لأغراض سياسوية وحزبية ضيقة بتحويل بعض الأئمة إلى دعاة للفتنة وللتقاتل بين التونسيين. وكانت سنة 2012 هي سنة التطاول على الاتحاد العام التونسي للشغل ومحاولة تركيع المنظمة الشغيلة رغم رصيدها التاريخي ودورها في الكفاح ضد الاستعمار وفي بناء الدولة الوطنية وحرصها على تحقيق العدالة الاجتماعية. وقد أخذت الاعتداءات على الاتحاد طيلة هذه السنة منحى تصاعديا بلغ أوجه امام مقره وهجوم الميليشيات يوم 4 ديسمبر وبتزكية من قادة بارزين في حركة النهضة وحلفائهاعليه. وخلص التليلي بالقول: "عوض أن تكون هذه السنة سنة الإعداد للتتويج لمرحلة انتقالية ثانية في أجواء توافقية وإعداد الاستحقاقات الانتخابية القادمة في ظروف طبية فإنها كانت للأسف محاولة لتقليص دورالدولة في حماية الحقوق والحريات والصمت أمام تصاعد العنف السياسي ودعاوى الفتنة وعرقلة مجهود أجهزة الدولة للقيام بواجباتها طبقا لاستحقاقات دولة القانون والمؤسسات تحت غطاء الإقرار بشرعية "التدافع الاجتماعي" مما جعل السلم الأهلية مهددة وهو ما يفرض على الجميع إعادة النظر في اختياراتهم بالعودة إلى التوافق الوطني كحل وحيد للسير بالبلاد في الطريق السليم وعلى سكة الديمقراطية".
الخبير الاقتصادي محمد صالح العياري: التجاذبات التي عشناها هذه السنة أرهقت الاقتصاد التونسي بخصوص ما آل اليه الوضع الاقتصادي للبلاد التونسية سنة 2012 ذكر محمد صالح العياري الخبير الاقتصادي انه لا يمكن إنكار الوقع الكبير للتجاذبات السياسية في بحر سنة 2012 على الوضع الاقتصادي التونسي الذي باتت مصداقيته في الميزان حسب آخر تصريحات لمحافظ البنكي المركزي. فالوضعية الاقتصادية الصعبة تجسمت في عديد المؤشرات وأبرزها التضّخم المالي الذي فاق نسبة 5 بالمائة وتراجع تصنيفات تونس دوليا. وفي قراءته للوضع الاقتصادي خلال سنة 2012 انطلق المستشار الجبائي والخبير الاقتصادي محمد صالح العياري بالحديث عن نزول التصنيف الائتماني لتونس إلى درجة عالية الخطورة حسب وكالة "فيتش ريتنغز " لتصنيف السندات الذي كان له تأثيره على مجال الاستثمارات في تونس. واعتبر العياري انه لو تم استثمار صورة تونس التي انطلقت منها الشرارة الأولى لثورة الربيع العربي اقتصاديا لما وصلنا إلى هذا الوضع الخطير الذي زادته حدة الأوضاع الأمنية المتردية التي أدت إلى تراجع ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي في تونس. وقال العياري: "كان من المنتظر إدخال إصلاحات على المنظومة الجبائية خاصة بعد الظروف الصعبة التي عاشتها المؤسسة الاقتصادية التونسية وكان من الأجدر تخفيف العبء الجبائي وتحقيق المصالحة بين المطالب بالضريبة وإدارة الجباية".
