سخط كبير على مسودة مشروع الدستور الجديد من قبل نقابة القضاة التونسيين، جعلتها أول أمس تطلق خلال ندوة صحفية مبادرة "تحصين القضاء" نتيجة للوضع الكارثي الذي يعيشه القطاع اليوم. فقد اعتبرت السيدة روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة التونسيين أن مسودة الدستور تعد "مؤامرة" في حق الشعب التونسي حيث أن استقلالية القضاء لا تعد إمتيازا للقاضي في حد ذاته بقدر ما هو ضمان لحقوق كل مواطن تونسي. في حالة من الهلع، والغضب، قدمت السيدة روضة العبيدي مآخذها حول مسودة الدستور فيما يتعلق بالسلطة القضائية وما فيها من مس صارخ باستقلالية القضاء والسعي إلى تسييسه من قبل نواب الشعب الذين على حد قولها "خانوا ثقة التونسيين ولم يكونوا في مستوى تعهداتهم ولا في مستوى برامجهم الإنتخابية التي انتخبوا من أجلها". في الدستور غابت الضمانات المؤسسة لقضاء مستقل ومحايد وشفاف، وبالتالي حملت العبيدي المسؤولية للجميع حتى يقفوا سدا منيعا لمحاولات تسييس السلطة القضائية التي باتت مهددة بخطر محدق ووضع كارثي على القطاع من جهة وعلى الشعب التونسي من جهة أخرى. وقالت "مشروع الدستور الجديد سيؤسس لإدارة قضائية تابعة للسلطة التنفيذية والتشريعية، فالتوجه العام الواضح للعيان هو خلق إدارة أخرى وليس سلطة قضائية".. وطالبت نقابة القضاة التونسيين بإرساء قضاء مستقل يحمي الحقوق والحريات ويعمل على مقاومة الفساد فيكون القضاة بأنفسهم تحت وطأة القانون والمحاسبة. أضافت العبيدي أنه إلى موفى شهر ديسمبر الفارط وإلى حد اليوم لم يحدد المجلس الوطني التأسيسي خارطة طريق واضحة توضع من خلالها الخطوط الكبرى لإصلاح منظومة القضاء وإحداث هيئة وقتية التي يبدو أنهاغير مطروحة بالمرة في أذهان نواب الشعب. غياب ارادة سياسية لهجة العبيدي كانت واضحة وشديدة من خلال جملة الرسائل التي توجهت بها إلى "التأسيسي" فأكدت مرارا وتكرارا على أنه لا وجود لإرادة سياسية لإرساء قضاء مستقل " فعابت على النواب خيانتهم لرسالتهم ولتعهداتهم عبر فصول الدستور الصغير التي تضمن في فصله الثاني والعشرين إحداث هيئة وقتية تحل محل المجلس الأعلى للقضاء مع سن القانون الأساسي للقضاة وهو ما لم يتم إلى اليوم مع ان تونس تدخل عامها الثالث منذ اندلاع ثورة 14 جانفي". فالتعاطي مع مسألة استقلالية القضاء لم تأخذ المنحى الجدي والطريق الصحيح بل توجهت منهجا خطيرا، فعلى حد قول العبيدي لم يقع في أي دستور من الدساتير "دسترة مسألة الإعفاء" التي تعد من أخطر الآليات ومن أكبر الضربات المهددة لإستقلالية القضاء وبالتالي "لم يوجد بمسودة الدستور الجديد ضمانات لهذه الإستقلالية بل توفرت به آليات لضربها"، فالمجلس الوطني التأسيسي الذي كان من المفروض أن تكون من أهم أولوياته البحث عن آليات ومناهج لتكريس قضاء مستقل "جعل اليوم من تونس غنيمة حرب والترفيع في الأجور والمنح"، فتوجهت إلى نواب الشعب قائلة: "عيب عليكم، كان عليكم أن تكونوا في مستوى برامجكم التي انتخبتم من أجلها والتي نادت بقضاء مستقل وبمجلس أعلى للقضاء، فلم تكونوا في مستوى تعهداتكم وفي مستوى ثقة الشعب" ولكن "أقول لكم وإن بقي على أرض تونس قاض واحد فلن نسمح بتدجين القضاء من جديد" وبالتالي طالبت نقاية القضاة التونسيين بتحصين القضاء هيكليا عبر الهيئة الوقتية التي ستحل محل المجلس الأّعلى للقضاء وتشريعيا بسن القانون الأساسي للقضاة الذي سيكون داعما للسلطة القضائية ومن خلال حرص القضاة في حد ذاتهم على استقلالهم الذاتي ولا يكون ذلك إلا عبر دستور يضمن هذه الإستقلالية لا دستور يؤسس لمجلس أعلى مسيس باعتبار التركيبة التي سيكون ربعها فحسب منتخبا في حين البقية ستعين من المجلس الوطني التأسيسي ومن السلطة التنفيذية وهذا بدوره ضرب للإستقلالية، وعلى هذا الأساس أعلنت رئيسة النقابة أن القضاة التونسيين "لن ينخرطوا في هذه المهزلة فلن يترشحوا ولن يصوتوا"
