أعلن رئيس لجنة تنظيم المؤتمر الجهوي للمكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس المحامي المنصف السلامي ل"الصباح" أنّ لجنته أنهت المهام المناطة بعهدتها بعد أن استوفت عمليات التدقيق والمراجعة لملفات مؤتمرات الغرف النقابية ال14 المثيرة للجدل بين الفرقاء وموضوع الاعتصام الاحتجاجي الحاصل بمقر الاتحاد الجهوي والذي عطّل امكانية اجراء المؤتمر قبل موعدين سابقين. السلامي أكّد من جهته أنّ لجنته الممثلة في 3 محامين من جهة صفاقس وعضوين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية توفقت إلى ذلك في استيفاء عملية الجرد والتمحيص لباقي ملفات المؤتمرات المنجزة وضبط حدود شرعيتها واستيفائها للشروط القانونية المعتمدة. ونفى رئيس لجنة تنظيم المؤتمر ما شاع حول استقالة فريقه مؤكّدا ما جاء في البلاغ الصادر عن اللجنة والحامل لتوقيعه الذي حصلت "الصباح" على نسخة منه ومحتوى ما جاء فيه أنّه "تبعا للمهمة المسندة من المجلس الوطني للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتاريخ 05 /12 /2012 والمتمثلة في تكليف لجنة لاتخاذ القرارات اللازمة للإعداد والإشراف على المؤتمر الجهوي للاتحاد بصفاقس.. وبعد استيفاء أعمالها في فحص ملفات الغرف المهنية والاتحادات المحلية، قامت اللجنة بتحرير تقرير مؤرخ في 07 /01 /2013 ضمنته حصيلة أعمالها وقراراتها وقامت بتوجيهه إلى السيدة رئيسة الاتحاد المركزي. وتبعا لذلك تعلن اللجنة أنها أوقفت أعمالها من تاريخ 07 /01 /2013". المحامي المنصف السلامي أعرب عن أسفه عن عدم توفق اللجنة إلى تحقيق تقارب بين مختلف الفرقاء رغم الجلسات الماراطونية التي عقدتها خلال فترة تكليفها والتي أثمرت فكّ الاعتصام كمقدّمة لكلّ مبادرة تتصل بعقد المؤتمر الجهوي بيد أنّ عملية التدقيق والتحرّي في الغرف ال14 موضوع الخلاف لم تكشف اخلالات أو تجاوزات كبيرة مثلما هو متوقع على خلاف بقية المؤتمرات التي أفرزت وجود نقائص في ملفات المترشّحين للغرف النقابية التي باتوا في ضوء مؤتمراتها المنعقدة سابقا أعضاء شرعيين فيها من ذلك رخص تعاطي المهنة أو عدم الالتزام بالإمضاء على محاضر توزيع المسؤوليات وغيرها من الإخلالات رغم أنّ تلك الوثائق تحال إلى مركزية الاتحاد ومصالح الولاية للإعلام بحيث لم يتفطّن إليها. المحامي المنصف السلامي أثار مشكلة الفراغ القانوني في مرجعيات منظمة الأعراف باعتبار غلبة القياس والعرف والتكرار والعادة في نواميس المنظمة، وهو ما اضطر هيئته إلى الاسترشاد بآراء الحكماء والقدماء على غرار الشيخ محمد بن عبد الله والسيد أحمد السلامي وغيرهما الذين بدّدوا الشكوك حول مسألة الاستظهار الآلي لدى الترشّح إلى إحدى الغرف أو الهياكل الجهوية أو الوطنية للمنظمة برخصة تعاطي المهنة إلاّ إذا تناهى الشك إلى أحد المرشّحين غير المعروفين. ولم يفد السلامي "الصباح" بفحوى التقرير المرفوع إلى مركزية منظمة الأعراف مؤكّدا على أنّه أنجز في إطار المهنية والموضوعية والاستقلالية وعدم الانحياز إلى أيّ طرف باستثناء الإشارة إلى كافة النقاط مثار الجدل دون توصيات بعقد المؤتمر من عدمه باعتبار أنّ ذلك موكول إلى هياكل الاتحاد المركزي. مصادر "الصباح" تؤكّد وجود قضية استعجالية منشورة لدى القضاء بالمحكمة الابتدائية بصفاقس من قبل أحد الفريقين المتنازعين ينتظر ان يصدر حكمها خلال الساعات القريبة علما وأنّ المؤتمر الجهوي حدّد ليوم 12 من الشهر الجاري. الملاحظون لملفات اتحاد أعراف صفاقس لا يخفون ارتباط هذه التطورات بمؤتمر الاتحاد المركزي والتجاذبات الحاصلة في ظل اعلان المنصف خماخم ترشّحه لرئاسة الاتحاد المركزي مع ما يمثله الثقل النقابي لاتحاد صفاقس في تحديد مسار ذلك المؤتمر المرتقب ليوم17من نفس الشهر. ◗ صابر فريحه ++++++++++++++++ جمعية القضاة تنفذ اليوم وقفة احتجاجية أمام «التأسيسي».. كلثوم كنو: «وزير العدل نجح نسبيا في تخويف القضاة» تنفذ جمعية القضاة التونسيين وقفة احتجاجية اليوم أمام المجلس التأسيسي. وأوضحت كلثوم كنو رئيسة الجمعية أمس خلال ندوة صحفية أن عناوين الوقفة الاحتجاجية الرئيسية تتلخص في الإحتجاج على الوضعية المتردية للقضاء اليوم والمطالبة بالإسراع في إحداث الهيئة المستقلة للقضاء العدلي إلى جانب التعبير عن مآخذ الجمعية حول مشروع القانون الجديد للهيئة الذي تستعد وزارة العدل لتقديمه والتعبير عن رفضها لجملة من الإشارات والفصول الواردة في مشروع الدستور في باب السلطة القضائية. وأكدت رئيسة جمعية القضاة عن رفض ما جاء في مشروع وزارة العدل الجديد حول هيأة القضاء العدلي واعتبرت ما تضمنه من إشارة إلى إدماج 4 أعضاء من المجلس التأسيسي صلب الهيئة "أمرا على غاية من الخطورة ويفتح الباب لتسييس الهيئة". وتحدثت كنو أيضا عن جملة من المآخذ رصدتها الجمعية صلب باب السلطة القضائية في مشروع الدستور وفي مقدمتها عدم التنصيص على المعايير الدولية لاستقلال القضاء وعدم التنصيص أيضا على حصانة القضاة وعلى الضمانات المتصلة بالمتقاضي. وانتقدت جمعية القضاة مسودة الدستور من حيث عدم تنصيصها على استقلالية النيابة العمومية وكذلك لتقديمها مقترحات لتركيبة مجلس أعلى للقضاء لا يتجاوز فيه عدد القضاة المنتخبين الربع حيث اعتبرته رئيسة جمعية القضاة ضربا لاستقلالية السلطة القضائية ولأهم المبادئ والمعايير الدولية. ترهيب القضاة من جهة أخرى اعتبرت كلثوم كنو أن وزير العدل نجح نسبيا في"تخويف" القضاة عبر اعتماد آلية الإعفاء التي لم يكن الهدف منها التطهير كما روج لذلك بل كانت وسيلة تأديبية غايتها الترهيب وبسط اليد على القضاء. ونفت موافقتها سابقا على الإعفاءات التي لجأ لها سابقا وزير العدل معتبرة أن للتطهير قواعد وأطرا لم يتم احترامها. وقالت كلثوم كنو أن وزير العدل"يتدخل ويؤثر على القضاء وإن بطريقة غير مباشرة وذلك بتقديم تصريحات حول قضايا منشورة لدى القضاء مما يشكل ضغطا مسلطا على القضاة المباشرين لتلك القضايا." ولاحظت أن تداول بعض الملفات القضائية في وسائل الإعلام المختلفة كان بشكل"فيه مس أحيانا من القضاة ومن هيبة السلطة القضائية وقالت "لقد أصبح هناك ارباك لعمل القضاة." وتستعد جمعية القضاة مستقبلا إلى التحرك بمعية المجتمع المدني للضغط على الحكومة وعلى المجلس التأسيسي للإلتزام باستقلالية السلطة القضائية التي لا تعني القضاة بمفردهم بل تهم جميع التونسيين على حد تعبير رئيسة الجمعية القضاة التونسيين.