شكل الارتياح لمجمل الإجراءات المقرة مؤخرا لفائدة أصحاب مراكب الصيد بالكيس في مسعى لمقاومة الصيد العشوائي وتحفيزهم على تعاطي الصيد وفق الضوابط القانونية معطى أساسيا في موقف اتحاد الفلاحين من المسألة. إلا أن الحلول المقترحة وعلى أهميتها لا يمكن أن تكون الشجرة التي تخفي الغابة من وجهة نظره حيث تتعدد المشاغل والاشكاليات التي تعيق النهوض بالقطاع وتهدد استدامته.وهو ما يتطلب إعادة فتح الملفات العالقة بصفة فاعلة وتكثيف التشاور والتحاور بشأنها. وفي لفته الانتباه لواقع القطاع وما يحف به من صعوبات وعراقيل طالب الإتحاد بتعجيل النظرفي عديد المشاغل منها ما يتعلق بالبنية الأساسية وتردي الخدمات المينائية ومراجعة النصوص القانونية المنظمة لممارسة الصيد،إلى جانب العمل على إحكام تنظيم مواسم الصيد وفترات الراحة البيولوجية وسبل تمويل صندوقها. كما يشكل ملف التغطية الاجتماعية إحدى أبرز المشاغل بالتوازي مع ملف المديونية والأداءات الموظفة على المنتوجات البحرية .. ويبدو أن المنظمة الفلاحية عازمة على إبلاغ صوت البحارة إلى الجهات الإدارية لحل مجمل الاشكاليات بهدف المحافظة على موارد رزق البحارة والمجهزين وضمان استدامة القطاع.