ماذا تقتضي مصلحة البلاد في هذا الظرف الدقيق؟ سؤال يستدعي تشخيص الوضع القائم ثم فرضيات في شكل أجوبة مقترحة.. على المستوى الاجتماعي: كَمٌّ هائل من الاحتقان وغليان في أكثر من جهة بفعل الوعود الجوفاء وسياسة التلكئ في اتخاذ القرارات الحاسمة لاستيعاب هذا الكم عن الاحتجاجات والاعتصامات.. لقد تفاجأت الحكومة المنبثقة عن المجلس التأسيسي المنتخب بالهوّة العميقة بين حقائق الأمور على الأرض.. وأوهام المسؤولية حيث اتضح جليا بعد سنة من مباشرة هذه الحكومة مهامها أن شكل التعاطي مع عديد الملفات الاجتماعية الحارقة كان مبتورا إن لم يكن مجانبا لما يفترض القيام به.. وهذا يعود أصلا إلى الخبرة المفقودة أو تكاد لدى عديد الوزراء.. والفشل في تشخيص الواقع في غياب المصارحة في علاقة المطلبية بالقدرة على الاستجابة لها... إن الحكومة المتكونة أساسا من أحزاب ثلاثة يجمعها إئتلاف سلطوي بدون تجانس أو حتى تناغم فكري أو إيديولوجي قد حكمت على نفسها بالتنافر إلى حدّ الصراع الذي قد يؤدّي إلى التفجّر لأن "عقلية الغنيمة" هي مرجعها.. والمحاصصة هي التي بنت عليها أشكال التعاطي مع هذه الملفات... وبالنتيجة فإن المشاغل والهموم اليومية للمواطن الذي "سلمها" مقاليد الحكم بشكل إرادي يوم الانتخابات لم تجد صدى في نفوس هؤلاء الحكام بل "كافأت" مطالبه وحقوقه المشروعة في العيش الكريم سواء بالإهمال أو بالوعود أو بالمطالبة بالصّبر وتحمّل أذى الفقر والتهميش... إلى حين.. على المستوى الاقتصادي: إن الوضع الاجتماعي القائم له انعكاسات مباشرة على نسق الانجاز اقتصاديا.. وللوزير مبرّراته في العجز عن الفعل بفعل الإعتصام وغلق الطريق والاحتجاج في الشوارع.. رغم الاعتمادات المالية المرصودة لهذا الإنجاز.. وهنا تكمن المفارقة.. هل على المعطّل عن العملة أن يكتفي بمنحة سميت في يوم ما "بمنحة أمل" ويقضي أشهرا من عمره وهو يتردد على مكاتب التشغيل ويتابع مواعيد المناظرات المعلنة وغير المعلنة أملا في الشغل وتحقيق إحدى أمانيه..؟ هل على سكان المدن والقرى المحرومين من أبسط مقوّمات العيش الصبر والتذرّع للخالق في انتظار إصلاح طريق.. تشييد مستوصف وانتداب الطبيب والممرض وتوفير سيارة الإسعاف.. ومد قنوات المياه الصالحة للشرب وتركيز أعمدة الإنارة.. والقطع مع العيش في الأكواخ؟. هل على أصحاب مراكب الصيد البحري التقليدية.. ومن يرغب في بعث مشروع عائلي صغير.. من يريد استصلاع أرضه لاستغلالها وتطوير منتوجه الفلاحي حتى يلقى الرواج.. والنهوض بمصنعه ليغطي تكاليف الانتاج ويمكن من انتداب عمّال للتقليص من عدد العاطلين عن العمل أن يكابدوا الصعاب دون معاضدة الدولة.. دون تفاعل إيجابي من الوزير والمدير.. وكاتبة المدير..؟ هل الوالي المعتمد.. هل المجلس القروي له من الاستقلالية والنفوذ حتى يقرر بشكل سليم ويلبي في حدود الممكن رغبات المواطن ويساعد على فض عديد الملفات في الإبان؟. المفارقة تكمن في مدى التجاوب مع هذه الانتظارات.. في مدى الإنجاز للتخفيف من وطأة الاحتجاج.... فرضيات مطروحة: إن المحاصصة الحزبية التي أصبحت سياسة قائمة على مستوى مركزية القرار لدى حكومة الإئتلاف تمدّدت لتتفرّع و"تنتج" واقعا جديدا قوامه الولاءات.. من المدير العام إلى الوالي والمعتمد والمندوب الجهوي تتالت التسميات والتعيينات الفوقية دون التدقيق في الكفاءة وقدرة الفعل والإصلاح.. والحال أن بلادنا في مرحلة انتقالية لا في مرحلة استقرار دستوري ومؤسساتي. لماذا لا تكرّس الديمقراطية المحلية في هذا الظرف الصعب؟ لماذا لا يختار المواطن الوالي والمعتمد والعمدة عبر آلية ديمقراطية تخفف من وطأة المركزية والمحورية.. وتساهم في استيعاب هذا الاحتقان أو التقليل منه؟ لماذا تظل مئات القوانين السارية المفعول اليوم بدون تنقيح حتى تخفف من وطأة البيرقراطية الإدارية.. وتساهم في حل ملفات معلقة لسنوات.؟ لماذا هذا التكبيل لإرادة شعب تحرّر من الاستبداد ليجد نفسه اليوم يراوح مكانه.. وكأن حدثا جللا في مستوى ثورة لم يحدث..؟ إنها الأيادي المرتعشة التي ظلت تتردّد.. وتتوجس في وقت يحتم الفعل الثوري القطع مع كل أسباب الجرّ إلى الوراء.. إنه واقع غذته المزايدة على آمال شعب.. لأن العيون شاخصة تترقب انتخابات قد يطول انتظارها حتى تصبح الغنيمة "وليمة" !.
