بعد أن قرر أمس قاضي التحقيق بابتدائية بنعروس الإفراج عن الأستاذ المتهم في قضية تسريب امتحانات الباكالوريا استأنف وكيل الجمهورية القرار وبالتالي تمت اعادة الأستاذ حاتم الفقيه الى السجن من جديد. وباتصالنا بأحد محامي الأستاذ المذكور أفادنا أن استئناف قرار الإفراج عن منوبه حاتم الفقيه من قبل وكيل الجمهورية يوقف التنفيذ أي تنفيذ قرار إطلاق سراحه. ولاحظ أن المشكل في قرار وكيل الجمهورية أنه قبل أن يتم استنطاق الأستاذ حاتم الفقيه وفي إطار دردشة معه صحبة محاميين آخرين من بين هيئة الدفاع عن حاتم الفقيه أكد وكيل الجمهورية أن شروط إيقاف الأستاذ المذكور غير متوفرة وأنه اذا قرر القاضي الإفراج عنه فلن يستأنف قرار القاضي.وما راع هيئة الدفاع حسبما أفادنا به المحامي إلا ووكيل الجمهورية يستأنف قرار القاضي وهذا ما يطرح حسب المحامي عديد التساؤلات. مضيفا أن ملف القضية أحيل على دائرة الإتهام وقد حرصت هيئة الدفاع على أن تعين له جلسة في أجل لا يتعدى ثمانية أيام كي تنظر الدائرة المذكورة في مطلب سراح منوّبهم .