علمت «الصباح الأسبوعي» أن هياكل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قد تتخذ اجراءات جريئة هذا الاسبوع وذلك بمقاطعة انتاج الطماطم وذلك بعد أن امتنع المحولون عن تمكين المنتجين من الزيادة ب15 مليما في الكلغ عند الانتاج التي أقرتها وزارة الفلاحة منذ فترة. وكان الوزير الفلاحة محمد بن سالم استقبل منذ أيام وفدا عن الاتحاد وعدد من أصحاب وحدات تحويل الطماطم ودعا المصنعين الى الالتزام بتطبيق قرار الزيادة المعلن يوم 25 أكتوبر من السنة المنقضية مبرزا أن الدولة قادرة على اتخاذ اجراءات ليست في صالح المحولين في صورة عدم تلبية مطلبهم.. زراعات بديلة لتجاوز الازمة من جهته أكد الحبيب نابي عضو الهيئة الوطنية لاتحاد الفلاحين وجامعة انتاج الخضروات أن شقا كبيرا من المحولين متمسكون بموقفهم الرافض لتمكين المنتجين من هذه الزيادة رغم معرفتهم بالاضرار التي لحقت الفلاح فضلا عن ارتفاع سعر الكلفة حيث يقول محدثنا:»قدمنا دراسة شافية ضافية اكدنا من خلالها أن سعر البيع يساوي ثمن الكلفة واحيانا اقل منها.. وقد عبرنا عن استعدادنا لجلب خبراء أجانب لتأكيد هذه الدراسة لكن ورغم ذلك رفض المصنعون الاستجابة وبالتالي من الافضل للمنتجين نقل نشاطهم الى زراعات اخرى بديلة.. ويذكر ان مساحة زراعة الطماطم الفصلية 20 الف هكتار الا ان المصانع لم تشتغل بالطاقة التحويلية القصوى مما ادى الى ضياع نسبة هامة من الصابة حتى ان جل المنتجين في القيروان خيروا زراعات اخرى بديلة وقاطعوا زراعة الطماطم.. البداية بالقيروان وذكرت مصادرنا باتحاد الفلاحين ان بعض المنتجين سيزرعون مساحات محدود لتلبية حاجيات السوق المحلية في المقابل سينصرف 20 ألف منتج طماطم الى انشطة اخرى تتمثل في زراعات بديلة مقابل مقاطعة انتاج الطماطم ورغم أن موسم زرعها ينطلق خلال هذه الفترة فإن المنتجين متمسكون بموقفهم وقد يعقد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري خلال هذا الاسبوع ندوة صحافية يوضح فيها كل المشاكل والصعوبات التي تقف وراء قرار المقاطعة وكانت البداية بالقيروان.. وبعد أزمة الحليب وانتاج الخروف يبدو أن السوق ستعرف نقصا في مادة أخرى وهي الطماطم وخاصة على مستوى مساحات التحويل... عبد الوهاب الحاج علي
لأن ثلث قطيع الأبقار هرب وذبح وزارتان تحاصران أصحاب المطاحن لتمكين الجهات من حصصها في مادة "السداري" كون الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منذ أيام لجنة تضم ممثلين عنه والمنتجين والمصنعين والمحولين في قطاع الألبان ووحدات صنع العلف لدراسة الاشكاليات الهيكلية التي تعترض سير المنظومة. ومن أهم المشاغل المطروحة في قطاع الاعلاف وضع استراتيجية لتنمية الموارد العلفية المحلية وتنويعها وتنظيم عملية توريد الحاجيات من المواد الأولية المستعملة في تركيبة العلف وعدم الاقتصار على الصوجا والذرة فقط.. كما أقرت اللجنة المذكورة التحيين الدوري لحجم قطاع الابقار خاصة انه سجل تراجعا كبيرا يفوق 30% بعد الثورة باعتبار ان اكثر من ثلث القطيع المقدر ب400 ألف أنثى منتجة (محلية ومؤصلة) قد تعرض للسرقة والنهب والتهريب وايضا الذبح بالمسالخ خاصة أن 90% من المربين من صغار الفلاحين الذين لم يقدروا على مواجهة ارتفاع أسعار العلف.. تراجع في نشاط البيطريين والأنثى تخصص للذبح أيضا.. وبيّن عبد الحفيظ الهميسي عضو الهيئة الوطنية لتربية الماشية (وهو أيضا مهندس ومرب) ان حجم القطيع محدد باحصائيات رسمية لكن من خلال عدة مؤشرات يمكن التأكيد على انه في تناقص مبرزا ان الانتاج يحدد حسب عدد القطيع فالبقرة توفر 4 آلاف لتر حليب سنويا لكن خلال هذه الفترة الكميات تقلصت بحدة لانها فترة انخفاض الانتاج بل ايضا لان عدد القطيع تقلص فحتى البيطريين الخواص تقلص نشاطهم بسبب تراجع عدد القطيع مؤكدا بالقول:» المطلوب دعم انتاج القطيع بدعم انتاج العلف المحلي.. كما أنه لابد من التأكيد على ارتفاع اسعار الاعلاف مقابل تراجع الانتاج ومشاكل الخصوبة فضلا عن انه امام نقص الاعلاف يفضل الفلاح بيع بقرة كل شهر لحل مشكلة بقية القطيع حيث سبق أن اكدنا حول بلوغ تكلفة الانتاج 700 مليم للتر الواحد من الحليب بينما نحن نبيعها اللتر ب580 مليما وفي انتظار تعويض الفارق انتظرنا لمدة 3 أشهر ولذلك اضطر عديد الفلاحين للتفريط في القطيع..». عقوبات صارمة في انتظار المخالفين من أصحاب المطاحن من جهة اخرى يطالب الفلاحون بالنسج على منوال عدة بلدان لدعم انتاج الحليب بدعم الاستهلاك من خلال تخفيض القيمة المضافة الموظفة على الحليب ومشتقاته من 18 الى 6% مع دعم التصدير نحو ليبيا وتطوير منظومة الابقار لأن الخزن له تكلفة والتصدير سيستوعب الفائض في الانتاج المسجل خلال عدة فترات.. وعلمت «الصباح الأسبوعي» من جهة أخرى ان وزارتي الفلاحة والتجارة التزمتا بالتصدي للاحتكار في مسالك توزيع العلف وذلك بالاضافة الى انه سيقع اصدار منشور خلال هذه الايام موجه الى اصحاب المطاحن لإلزامهم بتمكين الجهات من حصصهم كاملة من مادة السداري فضلا عن ان اي خلل يعرّض المخالفين للعقوبات. عبد الوهاب الحاج علي
في انتظار جلسة الغد ناقلو الحليب للمجامع يهددون بالاضراب أفاد عبد الكريم بن محرز عضو النقابة الوطنية لفلاحي وناقلي الحليب أن قطاعهم الذي يشغل ما بين 10 و12 ألفا قد يضطر للاضراب عن العمل وايقاف نقل الحليب اذا لم يخرجوا بحل في جلسة 29 جانفي الجاري بوزارة الفلاحة التي ستضم ايضا نقابة أصحاب مجامع الحليب. وكان ناقلي الحليب نفذوا الاربعاء الماضي وقفة احتجاجية امام وزارة الفلاحة لتحسيس الجهات المسؤولة بما يمر به القطاع من صعوبات. ويطالب فلاحو وناقلو الحليب بالدعم المرصود اليهم والذي يذهب (حسب محدثنا) الى خزينة المجمعين اذ يقول عبد الكريم بن محرز :»انجزنا دراسة حول التكلفة وتبين انها تبلغ 78 مليما للتر الواحد لكن نحن لا نحصل منها الا على 30 مليما فقط وبالتالي فإن حقوقنا تذهب الى غيرنا فالمنحة التي قررتها الوزارة في حدود 60 مليما للتر الواحد تعطى منها 40 مليما للتجميع و20 مليما للتبريد وبالتالي فإن حقنا في دعم التكلفة يذهب الى اصحاب المجامع وكان من المفترض ان نحصل على 40 مليما». واشار محدثنا الى انه في صورة عدم الخروج بنتيجة ملموسة في اجتماع 29 جانفي الجاري سيتوقف الناقلون عن العمل باعتبار أن سعر التكلفة يفوق المداخيل ويعمق عجز الناقلين..
