لا يختلف اثنان على ان الوضع السياسي والاقتصادي لدول "الربيع العربي" بات اكثر هشاشة من اي وقت مضى مما عجل في كثير من الاحيان بالبحث عن بدائل "موضوعية " قادرة على اخراجها من وضع متازم لم تعرفه شعوب بلدان "الثورة" من قبل . ولم تكن الاوضاع الداخلية وحدها هي العنوان الوحيد لعدم الاستقرار بل ان المواقف السياسية لتك الدول باتت اكثر التصاقا لمواقف الدول المانحة او تلك التي "تبشر" بالاستثمار هنا وهناك وهو ما جعل القرار الوطني رهينا للرأسالمال الاجنبي الذي لا يبحث عن استقرار الدول بقدر سعيه الى خلق دول تابعة. واذا ما كان "طعم " المنح والقروض الدولية منطلقا لخلق دول "تابعة"فان ذلك من شانه ان يساهم وبشكل غير مسبوق في بروز مواقف سياسية دولية غير معهودة لتلك الدول من قبيل طرد سفير دولة عربية شقيقة او المساهمة في حرب "لا ناقة لها ولا جمل". و يبدو القرار الوطني التونسي اقرب الى تلك المواصفات اذا ما اخذنا بعين الاعتبار تلك المواقف المتعلقة بطرد السفير السوري من تونس و احتضان بلادنا "لقمة اصدقاء سوريا" وتسليم البغدادي المحمودي الى السلطات الليبية واخرها ما صرح به رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي بارسال قوات تونسية لحفظ السلام بسوريا في وقت نحتاج فيه لقواتنا لحفظنا من المد الارهابي على حدودنا. وفي هذا السياق يقول عضو المكتب السياسي لحركة الشعب زهير المغزاوي ان مبدأ استقلالية القرار الوطني من بين المطالب التي نادت بها الثورة على اعتبار ان مطلب الكرامة لا يشمل كرامة التونسي فحسب بل يشمل ايضا كرامتنا السياسية ولا يمكن لشعب ان يكسبها ما دام قراره الوطني بيد دويلة صغيرة. وتساءل المغزاوي عن علاقة الحكومة المؤقتة بدولة قطر ومدى استقلالية قراراتها عن مركز القرار بالدوحة خاصة وان حديث بعض الخليجيين يقر بخروج "الثورة" من تحت عباءة بعض الدول هناك. واعتبر عضو حركة الشعب ان الحكومة الحالية مازالت تواصل سياسة التبعية والارتهان للدوائر الاجنبية كما كان النظام السابق وهو ما قد يعيق مهام استكمال الثورة. ومن جهته اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب العمال/الجبهة الشعبية سمير طعم الله " ان إستقلال القرار السياسي والاقتصادي مرتهن في الأساس بخطة بناء إقتصاد وطني تعطي الأولية للرأس المال الوطني وتعتمد بدرجة أولى على طاقات الشعب وموارده الذاتية وتركز على قطاعاته الحيوية مثل الفلاحة بدرجة أولى والصناعة وتحسّن في منطومة القوانين التي مازالت تعرقل خطى الاستثمار." واضاف " ان الدولة هي التي ترصد وتلخّص حاجيات الشعب، فأين هي الأراضي الدولية البور وأين هو الفلاح التونسي المقموع ، فسلطة ليست لها القدرة على تأمين الغذاء للشعب لن تكون مستقلّة وسيّدة قرارها." وبخصوص موقفه من المواقف الديبلوماسية قال طعم الله " ان المواقف السياسية من القضايا المحليّة والاقليمية والدولية مرتهنة بمن يمنح القروض وليس بترجمة إرادة الشعب التونسي الذي نادى بالكرامة الوطنية، (الموقف من سوريا ومن البغدادي المحمودي ومن مالي ومن تجريم التطبيع) فعن أيّ إستقلالية يمكن أن نتحدّث؟؟؟" وخلص المتحدث الى القول " إن التبعية التي أرساها النظام السابق والدي تلاه والحالي هيّ هيّ والنضال من أجل إستقلال القرار الوطني إقتصاديا وسياسيا ما زال مطلبا شعبيا، ومن يقول خلاف ذلك فليواجه الشعب". ومن جهته نفى عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية طارق الكحلاوي ان يكون القرار الوطني هو قرار مرهون لاي طرف اجنبي وقال في هذا السياق اننا نعيش وضعا ديمقراطيا بحيث نقيم للراي العام الوطني الف حساب وهو ما يفرض علينا عدم الحياد والخروج عن خط الوطنية واستقلالية القرار الوطني." واضاف الكحلاوي " موضوع العلاقات الخارجية هو من المواضيع المسكوت عنها حيث كان النظام السابق يسعى للحفاظ على علاقاته الاستراتيجية التقليدية على غرار العلاقات الفرنسية والاروبية بشكل عام اما اليوم فاننا ننوع في علاقاتنا الدولية بل ان بعض العلاقات اصبحت اكثر تطورا من ذي قبل. وبخصوص الحديث داخل الاوساط السياسية والشعبية عن هيمنة قطرية لبلادنا حتى ان البعض بات يتندر بان تونس تحولت الى المحافظة رقم 11 قطريا رد الكحلاوي قائلا " هذا الامر ليس بواقع ومبالغ فيه ومن يقول هذا فعليه ان ياتي بمؤشرات تثبت ذلك." ويرى المحلل السياسي (مستقل) توفيق بن رمضان " انه لا يجب أن ننسى أن النظام الدولي الغربي حرض على ضرب الإسلاميين في بداية التسعينات و ها هو اليوم يتعاون معهم و يقبل بهم في السلطة، فهل هناك من نفاق أكثر من هذا؟ و هل الغرب سيسعد لو تحولت دولنا إلى دول ديمقراطية تضمن فيها الحريات و الحقوق؟ وهل استقلال القرار السياسي و الاقتصادي يخدم مصلحة الغرب الجشع و لا يتعارض مع مطامعه ومصالحه و أجنداته في أوطاننا؟ و هل حقيقة سيتركنا النظام الدولي و شأننا نقرر مصائرنا و نحقق الاستقلال و التحرر المنشودين. هذا كله يتطلب الصدق والإخلاص للشعب والوطن و إلا فإنا سنجد أنفسنا من جديد في نفس الأوضاع و سنبقى ندور في دائرة مفرغة لن تزيدنا إلا تأخرا و تخلفا على ركب الحضارة الذي يتقدم بسرعة متناهية" . و خلص بن رمضان الى القول " يا خيبة المسعى إن لم تحقق الثورة أهدافها بعد الذي عشناه من فوضى و دمار و انعدام للأمن والاستقرار طيلة السنتين الماضيتين والخوف كل الخوف من أن تكون العملية مجرد استبدال لنظام استوفى مدة صلاحياته بنظام جديد دون تغيير في أساليب الحكم و التسيير فالمشكلة في الماضي لم تكن في الأشخاص بقدر ما كانت في المنظومة و علينا أن نعمل جميعا متوحدين على تغيير منظومة الاستعباد والاستبداد التي خلفها لنا المستعمر الفرنسي و التي واصل بها بورقيبة و من خلفه من بعده من نفس الحزب".
