بالتعاون بين المعهد العربي لحقوق الإنسان والنقابة العامة لمتفقدي المدارس الإبتدائية تنتظم أيام 4و5و6 فيفري الجاري الورشة الدراسية الأولى حول نشر ثقافة حقوق الإنسان بالوسط المدرسي. والتي تنعقد بمناسبة إعداد النقابة مشروع القانون الأساسي للمتفقدين تحت عنوان من "أجل قانون أساسي اكثر تشاركية". وحول ماهية مشروع النظام الأساسي الذي ينشده المتفقدون والمقترحات التي يحرصون على تضمينها بهذا القانون أوضح نورالدين الشمنقي كاتب عام النقابة أن المطلوب اليوم هو الرفع من مكانة المتفقد وإعادة الإعتبار لهذاالسلك وطمس الصورة السائدة التي تجعل من القائمين بهذه المهمة أشبه باعوان التنفيذ والحال أن القطاع يتوق إلى أن يكون عنصر تفكير وطرفا فاعلا في طرح التصورات لتطوير المنظومة التربوية. وأشار إلى أن النظام الأساسي يجب أن يكون أكثر تشاركية يعيد رسم صورة المتفقد بالوسط المدرسي ولدى الرأي العام بما يضفي على جهاز التفقد ومناخ عمله جرعة كبرى من الديمقراطية تقطع مع منظومة الاستبداد السابقة. من هذا المنطلق يتطلع المتفقدون إلى التأسيس لإستقلالية منظومة التفقد وحيادية التقييم بما يضمن نجاعتهاوفق تعبير الشمنقي الذي أضاف في تصريح "للصباح" أن تجسيم هذه الحيادية تنطلق عبر هيكلة التفقدية العامة لبيداغوجية التربية لتصبح هيئة عليا مستقلة للتفقد ينتخب مديرها العام من بين المترشحين طبقا لمقاييس تضبط لاحقا على قاعدة الكفاءة ومشاريع البرامج التي يقدمونها. ولكن ألا يمكن أن يعتبر هذا الطرح تدخلا في مهام الوزارة على أساس أن تعيين المسؤولين من مشمولاتها؟ رد محدثنا بالنفي معتبرا أن النقابة تريد التأسيس لأرضية عمل تشاركية تجعل من المتفقد شريكا في وضع التصورات وتفعيلها، وبالتالي فإن في إحداث هذه الهيئة ما يلغي الإدارة العامة للتفقد وفي هذا التوجه مايساعد على دمقرطة الهياكل داخل وزارة التربية كجزء من مؤسسات الدولة الديمقراطية والمدنية التى يرنو الجميع لإرسائها. وأضاف بأن هذا المقترح تم تبنيه من قبل وزارة التربية من خلال إمضائها والنقابة العامة لمتفقدي المدارس الإبتدائية على الإتفاق المبرم في مارس2011وينص بنده السابع على إحداث هيئة عليا للتفقد التربوي. وفي تقييمه للمنظومة التربوية قال الشمنقي"إنها في مأزق، بعد فشل الوزارة في بعث مجلس أعلى للتربية مستقل ترصد اعتماداته من المال العام". ولاحظ أن مثل هذا المجلس التي وفقت بلدان عدة إلى تركيزه ومنها المغرب يشكل إحدى الضمانات الكبرى للنأي بالمدرسة عن كل التجاذبات السياسية والحزبية ولهذا تتجه الأنظار إلى المجلس التأسيسي لدسترة هذا المجلس بما يكرس استقلاليته التامة عن أي جهاز حكومي. وتكريسا لمبدإ تحييد المؤسسة التربوية عن كل أشكال التجاذبات والاختراقات أورد مخاطبنا بان نقابة متفقدي الإبتدائي إلى جانب مختلف النقابات التعليمية في شتى المستويات تطالب بان يظل التعليم في تونس موحدا باعتباره اختيارا استراتيجيا يرمي للمحافظة على منظومة تربوية تونسية متجذرة في هويتها ومنفتحة على الحداثة.