كشف الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي أن السياسة النقدية في تونس أضحت اليوم شبه عاجزة وحائرة أمام التضخم.. وفسر خلال جلسة جمعته مساء أمس بنواب لجنة المالية بالمجلس الوطني التأسيسي بباردو أن هذا التضخم لو كان نقديا فقط، لأمكن تطويقه في وقت وجيز لكنه متأت من عدة مجالات منها التهريب والمسالك الموازية وتوريد المحروقات. وأضاف أنه تمّ إدخال عدة إصلاحات جديدة مهمة في السياسة النقدية شرع فيها سلفه مصطفى كمال النابلي وعمل هو على دعمها ومواصلتها. ولدى حديثه عن التحدّيات المستقبلية للسياسة النقدية أوضح العياري أن السياسة النقدية المتبعة لئن نجحت إلى حدّ الآن في مساعدة القطاع المصرفي على الاضطلاع بدوره في تمويل الاقتصاد، فإنّ العديد من التحديات تظل مطروحة أمامها. ومن أهم هذه التحديات ما يتعلق بمواجهة الضغوط التضخمية التي ما فتئت تتزايد والتي أصبحت تتخذ طابعا استمراريا وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية. إضافة إلى العمل على مزيد تقليص عجز السيولة لدى البنوك من خلال الإسراع في تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتدعيم الأموال الذاتية للبنوك العمومية وبالتنسيق المحكم بين السياسات النقدية والمالية وإرساء آليات لذلك. وفسر العياري قبل ذلك أن أهم الأحداث التي أثرت على السياسة النقدية منذ الثورة، تمثلت في سحب مبالغ هامة من الأوراق النقدية في مدة وجيزة من قبل حرفاء البنوك، نتيجة الارتباك وفقدان الثقة. وبلغ حجم السحوبات حوالي 700 مليون دينار خلال شهري جانفي وفيفري 2011. وتعرضت عديد المؤسسات الاقتصادية المصدرة، خاصة منها التي تعمل في قطاع المناجم والطاقة، إلى تعطيل نشاطها مما تسبب في انخفاض هام لرصيد البلاد من العملة الأجنبية وأثر سلبا على السيولة البنكية. الى جانب تواتر الإضرابات والاعتصامات في عدة قطاعات، مما أضر بجهاز الإنتاج وتسبب في تدهور خطير لنسبة النمو.. وأضاف العياري أن هناك خبرا سارا يريد تقديمه وهو أن المال الذي سحب من البنوك بعد الثورة وقدره مليار و200 مليون رجع كله للبنوك وهو ما يعبر عن ثقة الناس في البنوك. القطاع المصرفي ولدى حديثه عن القطاع المصرفي ذكر الشاذلي العياري أن أهم الاجراءات التي تم اتخاذها في القطاع المصرفي تمثلت في إرساء برنامج لتصحيح وضعية البنوك العمومية على مرحلتين. تتلخص المرحلة الأولى في إخضاع البنوك العمومية لعمليات تدقيق خارجي شامل وتم في هذا الصدد إعلان طلبات عروض دولية بتاريخ 24 أوت 2012 لاختيار مكاتب الخبرة ويتم حاليا فرز العروض. أما المرحلة الثانية فتتمثل في تنفيذ برامج الهيكلة على ضوء النتائج التي ستفرزها عمليات التدقيق الشامل والتي ستشمل إعداد تصور واضح لمستقبل هذه البنوك (الإبقاء على صبغتها العمومية أو تخصيصها أو إدخال شريك إستراتيجي أو إمكانية الدمج ) وتطوير أساليب حوكمة هذه المؤسسات وأنظمة رقابتها الداخلية وتطوير أنظمتها المعلوماتية. وتحسنت السيولة لدى البنوك خلال الشهرين الأخيرين من سنة 2012 نتيجة ارتفاع الموجودات الصافية من العملة الأجنبية وتراجع قائم الأوراق النقدية والمسكوكات في التداول مما أدى إلى تقلص حجم إعادة التمويل من طرف البنك المركزي. كما ساهم ارتفاع قائم الإيداعات وانخفاض قائم الحسابات المدينة في تحسن هذه السيولة. أهمية التوافق السياسي وكان العياري قد تحدث خلال هذا اللقاء أيضا عن أهم ملامح ومؤشرات تطور الوضع الاقتصادي في سنة 2012 والآفاق المتوقعة لسنتي 2013 و2014. وأكد خاصة على أهمية التوافق السياسي لتطوير التنمية. وفسر أن تونس في مرحلة الانعاش الاقتصادي ويتطلب الوضع النجاح خلال سنة 2013. وأوضح أن أسباب النجاح ليست اقتصادية بل سياسية. وعن سؤال يتعلق بالصيرفة الاسلامية قال العياري: "لقد خطونا خطوات كبرى في مجال الصيرفة الاسلامية ومن المفروض ان يصادق المجلس الوطني التأسيسي على القانون المنظم لها" وأضاف أنه تم اعطاء الإذن لبنوك ووردت عليهم طلبات من بنوك اسلامية ترغب في الاستيطان في تونس وأكد أنه يؤمن بأنه سيكون للصيرفة الاسلامية مستقبلا جيدا في تونس.. وذكر أن هيئة السوق المالية هي التي ستراقب الصكوك الإسلامية.. وعن سؤال يتعلق بملفات الفساد داخل البنك المركزي بين أنه تم الاذن بالقيام بإحصاء لمعرفة هل وقعت فيه عمليات وصفقات خارجة عن القانون، وإذا ثبت وجود شك سترسل الملفات للقضاء. وعن سؤال آخر يتصل بضعف تمويل المؤسسات الصغرى اجاب بانه يعترف بوجود نقص في تشجيع المؤسسات الصغرى وانه سيقع الحرص على تجاوزه. وبشأن الترقيم السيادي بين أن الوضع السياسي والأمني هو الذي سيتسبب في التخفيض في الترقيم السيادي لتونس. وبين أنه لا يستطيع حصر قيمة الاموال المهربة إلى الخارج لكنه يعلم انه وقع القبض على عدد كبير من المسافرين وفي حوزتهم مبالغ ضخمة. وردا عن مخاوف بعض النواب من اللجوء للمديونية بين العياري أن كندا والولايات المتحدةالأمريكية تكونت بالمديونية.. وفسر أن المهم هو الحرص على أن تخلق تلك القروض الثروة، وان لا تستهلك في الصرف العادي، وان توجه للاستثمارات.. وحذر في المقابل من إمكانية وقوع كارثة في صورة توجيهها للاستهلاك.
