كثيرة هي مشاريع القوانين المقترحة من اطراف عديدة على غرار قانون 'تحصين الثورة» المقدم من طرف كتلة النهضة واطياف سياسية اخرى ومشروع قانون لتتبع مسؤولي الكيان الصهيوني عند ارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين الذي أودع بالمجلس الوطني التأسيسي مؤخرا وهو مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بتتبع مسؤولي الكيان الصهيوني عند ارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين، ومشروع قانون اخر من المقرر ان يقدم قريبا يتمحور حول مكافحة الاتجار بالاشخاص على التاسيسى وقد تحدث عنه سعيد المشيشى كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالاصلاح لدى افتتاحه مؤخرا ورشة تدريبية حول مقاربة ترتكز على حقوق الانسان فى مكافحة الاتجار بالاشخاص. ولعل هذه القوانين ليست الوحيدة المودعة لدى المجلس التاسيسي لكن في ظل السير الذي وصفه محللون سياسيون «بالبطىء» يصبح التساؤل يطرح بالحاح بخصوص جدوى ما يطرح حاليا في ظرف يبحث فيه المواطن عن انهاء نواب الشعب للمهمة الاصلية التي انتخبوا من اجلها الا وهي كتابة الدستور. مشاريع لا تزال الجلسات العامة متواصلة تحت قبة التاسيسي وقد تنوعت محاورها وجداول اعمالها من النظر في القوانين المقدمة من النواب والوزارات اضافة الى مناقشة مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات التي طالبت كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام بالمجلس بالتسريع في مناقشته وبالتعجيل بإتمام بقية فصوله، والتوطئة والمبادئ العامة للدستور ومشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2013 الذي سلم للمجلس منذ ايام. يقول الاستاذ قيس سعيد الخبير في القانون الدستوري:»من المنطقي ان تكون اية دولة في حاجة الى قوانين او الى تعديل عدد منها طبقا لما تقتضيه الظروف وتفرضه الحاجة لكن لابد من ترتيب هذه الحاجات حسب الاولويات. وماهو مطروح في هذا الشان من استفهامات: هل نحن محتاجون الى تشريع مثل هذه القوانين ؟ وهل ان التشريع الحالي في تونس يقتضي تعديله؟. وقبل الاجابة عن السؤالين يبقى المجلس التاسيسي مدعو الى وضع دستور اولا ولا يجب ان يحمل نفسه والبلاد اكثر مما يحتمل وتحمل الدولة». ويؤكد محدثنا ان هناك نصوصا ضرورية مثل الدستور وقانون الهيئة المستقلة للانتخابات ومشروع الميزانية، معتبرا انه لا يجب ان يؤدي جدول اعمال المجلس الى تغييب النقطة الاولى المتمثلة في الدستور وتنظيم الانتخابات. تعديل ويضيف سعيد قائلا: "في الواقع لابد من التاكيد على ان المجلس مدعو الى تعديل نظامه الداخلي لانه لا يمكن مواصلة العمل على هذا النحو كطرح مشاكل عند المناقشة تطول مدتها وكان بالامكان حسمها وتقديم مقترحات بشانها داخل اللجان وليس في الجلسات العامة التي تحولت اغلبها الى ادارة العملية الانتخابية، وعلى من يديرها ان يعي انه بصدد خسارة الانتخابات القادمة لان الثقة اهتزت وتزداد اهتزازا كلما شاهد المواطن الفوضى التي تعم المجلس في عدد من جلساته». من جهته يرى الاستاذ امين محفوظ الخبير في القانون الدستوري ان هناك ارادة حقيقية لاطالة الفترة الانتقالية وتجاهل المهمة الاساسية التي من اجلها بعث التاسيسي الا وهي المصادقة على الدستور.ويقول:" لقد اصبحنا في وضعية ياس من النواب ومن المجلس الذي اريد له الاغراق بمشاريع قوانين مثل قانون "محاصرة الثورة" ومناهضة التطبيع وغيرهما لا علاقة لها بمهمته الاصلية. اصبح المجلس اليوم ضيفا ثقيل الظل على كل تونسي لانه وللاسف تريد الاغلبية الاستبداد باغلبيتها فيما لا يسمح للمعارضة بالقيام بدروها على اكمل وجه لعدة ظروف واسباب". مفارقة .. يشدد الاستاذ محفوظ على ان ما شهدته سليانة قد اثبت ان القضايا في تونس ليست التطبيع او التحصين السياسي من التجمعيين بقدر ما هي ممثلة في العمل والكرامة والحرية، وهذا لن يتم الا بانهاء الفترة الانتقالية المفترض انهاؤها في اقرب وقت ممكن حتى لا يبقى الشعب متفرجا يبحث عن كرة في لعبة كرة المضرب تترامى بين الحكومة والتاسيسي. ويقول محدثنا: "اعتقد انها صورة مأساوية لكن من يفكر في السلطة والامتيازات سيكون الشعب اخر اهتماماته ، لذلك اعتبر هذا التمشي اي اغراق التاسيسي بقوانين لا معنى لها نوعا من الانقلاب على 14 جانفي تعيشه تونس منذ 24 اكتوبر 2012 قبلناه على مضض، حيث تستعمل الاغلبية في كل مرة آلية تشريعية لاطالة مدتها وتحويل وجهة نظر الشعب عن القضايا المحورية الى مسائل الغرض منها اضاعة الوقت، ففي الواقع هذا بمثابة الاغتصاب للثورة". على كل طرف من مجتمع سياسي ومدني ومواطنين ان يعي جيدا اهمية انهاء المرحلة الانتقالية لبناء الجمهورية الثانية وفقا للاهداف المعلنة منذ سنتين تقريبا.
