سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اقتطاع دفعة أولى من المساهمات الإضافية بعنوان التقاعد والتأمين على المرض لموظفي القطاع العام.. وعلى التأمين على المرض في القطاع الخاص بداية من شهرجويلية:
تفاصيل توزيع نسب الاقتطاع الإضافية العائدة إلى صندوق التأمين على المرض بالنسبة للأجير والمؤجّر
تونس الصباح لم يبق عن موعد انطلاق تطبيق المرحلة الاولى من نظام التأمين على المرض سوى بضعة أسابيع. ومعلوم أن هذا التطبيق سيتزامن مع تنفيذ عملية اقتطاع دفعة أولى من مساهمات الاجراء والموظفين بعنوان
التقاعد بالنسبة لموظفي القطاع العام.. إذ سيتم بداية من شهر جويلية المقبل الترفيع في نسبة الاشتراكات العائدة إلى صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية بعنوان التقاعد بالنسبة لموظفي القطاع العام ب3% على امتداد 3 سنوات بواقع 1,8% على المؤسسات العمومية ابتداء من أول جانفي 2007 و1,2% على مرتب الموظف ابتداء من غرة جويلية القادم. موظفو القطاع العام سيكونون كذلك مع العاملين بالقطاع الخاص معنيون بنسب الاقتطاع الاضافية بعنوان التأمين على المرض التي سيشرع فيها أيضا في نفس الشهر تزامنا مع بداية تطبيق النظام الجديد للتأمين على المرض والتي تم تحديدها بواقع 1,75% بالنسبة للاجير و2,75% على المؤجر يتم تطبيقها تدريجيا على ثلاث سنوات. وهكذا فإن نسبة الاقتطاع الاضافية الجملية بالنسبة لموظفي القطاع العام ستصل بداية من جويلية القادم إلى 1% (قسط أول ب0,4% متوقعة بعنوان التقاعد، زائد 0,6% قسط أول بعنوان التأمين على المرض). ومن المقرر أن تصل نسبة الاقتطاع الجملية الاضافية قرابة 3 بالمائة للعون العامل بالقطاع العمومي قبل نهاية 2009 موزعة بين اشتراكات التقاعد والمساهمات العائدة إلى صندوق التأمين على المرض. موارد إضافية لصندوق التقاعد ومن المقرر أن تتم المصادقة قريبا على زيادة نسب الاشتراكات بعنوان التقاعد بالنسبة لموظفي القطاع العام والتي تضمنها مشروع قانون متعلق بتنقيح وإتمام القوانين المنظمة للجرايات المسندة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة في القطاعين العمومي والخاص والانظمة الخصوصية الذي كان محل نظر مجلس الوزراء أوائل الشهر الجاري والذي سيشمل بالاساس المنضوين تحت لواء صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية إضافة إلى المعنيين بالانظمة الخصوصية للتقاعد من أعضاء الحكومة واعضاء مجلسي النواب والمستشارين والولاة. وتأتي التعديلات المرتقبة على نسب المساهمات في التقاعد بهدف توفير موارد إضافية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية تمكنه من الايفاء بالتزاماته تجاه منظوريه سيما أن العجز بلغ حدودا تنذر بالخطر. وكذلك في إطار الحفاظ على ديمومة الصناديق الاجتماعية وتوازناتها المالية. وقد أثر ارتفاع مؤمل الحياة عند الولادة في تونس من 67,4 سنة 1984 إلى 74 سنة في العام 2005 مع الارتفاع المتواصل في نسبة المسنين التي بلغت سنة 2005 ما معدله 9,5% من مجموع السكان مقابل 6,7% سنة 1984، على المؤشر الديموغرافي أي تقلص عدد الناشطين مقارنة بكل منتفع بجراية وهو ما أدى إلى ظهور ضغوطات مالية على أنظمة التقاعد حيث ارتفعت النفقات المتعلقة بجرايات المتقاعدين بشكل أسرع من الارتفاع الحاصل في المداخيل مما استوجب اتخاذ اجراءات عاجلة في انتظار ما ستسفر عنه الدراسة حول آفاق أنظمة التقاعد إلى حدود سنة 2030 من معطيات. نسب إضافية بعنوان التأمين على المرض ومعلوم أن النسبة الجملية لنسبة الاشتراكات للمضمونين الاجتماعيين بعنوان النظام القاعدي ستصل إلى 6,75% من الدخل موزعة بين 4% على المؤجر و2,75% على الاجير علما أن المضمون الاجتماعي العامل لحسابه الخاص يتحمل كامل نسبة الاشتراكات بواقع 4%. يذكر أنه من المقرر أن يتم ابتداء من السنة الاولى لتطبيق نظام التأمين الجديد اقتطاع نسبة 0,6% إضافية عن مساهمة الاجراء بعنوان التأمين على المرض. أما بداية من السنة الثانية من تطبيق نظام التأمين أي في جويلية من سنة 2008 فسيتم اقتطاع نسبة 0,6% إضافية وفي السنة الثالثة أي في جويلية 2009 يتم اقتطاع نسبة إضافية ب0,55% لتصل بذلك مساهمة الاجراء في صندوق التأمين على المرض إلى 1,75% تضاف إليها النسبة الحالية المقتطعة سواء لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي أو لفائدة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية والتي تبلغ 1% حاليا لتصبح 2,75%. حول مساهمة الأعراف أما فيما يتعلق بمساهمة الاعراف أو المؤجرين فمن المقرر أن يتم اقتطاع نسبة و2,75% إضافية عن المساهمة الحالية التي تبلغ 1,25% موزعة على ثلاث سنوات بواقع 0,9% بداية من جويلية المقبل و0,9% في جويلية 2008 و0,95% في جويلية 2009 لتصل بذلك مجموع المساهمات الاضافية بين الاجير والمؤجر بعد ثلاث سنوات من تطبيق نظام التأمين الجديد 4,5% يضاف إليها 2,25% المعمول بها حاليا ليكون المجموع 6,75%.. وقد تم اختيار نظام التدرج في تركيز نظام التأمين واقتطاع المساهمات حتى يتم تأمين الموارد المالية الضرورية الكافية لانطلاق الصندوق وضمان توازناته المالية.
