ملف من اعداد: علياء بن نحيلة - في جلسة حضرها عدد من ممثلي القطاعات الثقافية واشرف عليها وزير الثقافة السيد المهدي بن مبروك مؤخرا أكد الحضور على ضرورة إعادة إحداث مجلس أعلى للثقافة وتم الاتفاق على مزيد التشاور حول مبدأ التمثيل الحزبي فيه ومدى تأثيره على استقلالية المجلس وحياده ومبدأ تمثيل الوزارات وجمعيات المجتمع المدني والجهات والنظر في الطريقة المثلى لتمثيل الأطفال والشباب والمتقدمين في العمر في هذا المجلس. ولان الجلسات ستتواصل لدراسة إعادة بعث المجلس الأعلى للثقافة في الأسابيع القادمة مع اكبر عدد من الجمعيات والمنظمات ذات الصلة رأت "الصباح" ان تسال في هذا الملف عددا من المثقفين عن مدى الحاجة إلى إحياء هذا المجلس وعن الطريقة المثلى لعمله وتركيبته واستأنست بآراء كل من الأساتذة والمبدعين كمال قحة، عز الدين المدني، محمد الجابلي عن رابطة الكتاب التونسيين الأحرار، وعادل معيزي عن نقابة كتاب تونس، الدكتور سعد برغل، والأستاذ الجامعي محمد آيت ميهوب. أحدث المجلس الأعلى للثقافة أول مرة بمقتضى أمر صادر في سنة 1982 لكن تم حله بعد قرابة سنة ونصف من العمل. وفي سنة 2007 أعيد بعثه من جديد وتغيير تركيبته وتواصل نشاطه إلى أن تم إلغاؤه سنة 2010. وبعد الثورة نادى بعض المثقفين والهياكل كنقابة كتاب تونس بإحيائه ولكن بشروط في حين رأى البعض انه لا بد من إبعاد الثقافة عن كل ما هو سياسي وترك المبدعين أحرارا من كل اشكال القيود. وقد رأى كمال قحة الأستاذ الجامعي والمثقف عندما سألناه عن إعادة إحداث مجلس أعلى للثقافة وعن مبدأ التمثيل الحزبي انه:" مبدئيا تسييس المجلس الأعلى للثقافة واعتماد مبدأ المحاصصة الحزبية لتركيبته يشكل حسب تقديري الشخصي كارثة على الثقافة وعلى البلاد. فمبدأ الثقافة والإبداع هو القدرة على الانطلاق من الواقع لفتح فضاءات أرحب في كل المجالات السلوكية والمعرفية والثقافة في المعنى الواسع والخروج بالمعنى المبدئي للكلمة أي استقراء النقص في ما هو معهود ومتعامل به لا للنقد حبا في النقد وإنما لصياغة أدوات فكرية انضج وأقوى تأهلنا للتعامل مع الواقع المتشعب. هذه هي القاعدة الأساسية لكل إبداع والثقافة هي المجال المرجعي لكل إبداع بحيث يعتبر إخضاع الثقافة للاعتبارات السياسية الظرفية والمصلحية جناية على الثقافة." ورأى الأديب والمسرحي عز الدين المدني المجلس بدون سياسيين أفضل لاعتقاده بان تسييس الثقافة يؤدي إلى شلها تماما واقترح ان نستلهم من تجارب الدول المتقدمة حيث تزدهر الثقافة وتقود كقاطرة بقية مجالات الحياة لان السياسة ظرفية متغيرة والثقافة دائمة وقال:".. استقلالية المجلس أمر أساسي تماما مثل استقلالية القضاء لان مثقفينا أحسن بكثير من السياسيين وأفضل من جميع النواحي ثم ان السياسة والثقافة ضرائر ولا يلتقيان بتاتا." وأضاف:" ان المجلس الأعلى للثقافة لا يجب ان يدخله إلا كبار المثقفين في الفنون والآداب والطب والهندسة وهو أهم من الدولة ويتجاوز الوزارات العادية ليكون في مستوى رئاسة الدولة مثل ما هو موجود في مصر وفرنسا وانقلترا.. " اخراج المجلس من حد السياسيين إلى حد أصحابه رأي رابطة الكتاب التونسيين الأحرار في ضرورة إحياء المجلس واختيار تركيبته أفادنا به الكاتب محمد الجابلي حيث قال:"ان المجلس الأعلى للثقافة هو مطلب من أهم مطالبنا في الزمن الراهن، لكنه في تقديري لن يكون ناجعا إلا إذا ارتبط بآليات واضحة في تركيبته وتشريعات أوضح في مجال فعله وكل ذلك يرتبط بدسترة الحقوق الثقافية التي يجب ان تخرج عن الاجتهاد الشخصي لتثبت كمكاسب للأجيال القادمة...أما الأهم في كل ذلك هو الطابع الديمقراطي في هيكلة وتفعيل هذا المنجز الوطني...أي أن يخرج من حد السياسيين إلى حدود أصحابه كأن تكون الهيئات الثقافية -على اختلافها- ممثلة فيه تمثيلا ديمقراطيا وأن يتبع بمجالس جهوية منتخبة تكون فيها للشباب المكانة الأوضح... أن يبتعد المجلس عن التجاذبات السياسية وأن ينصرف لتفعيل القطاعات الثقافية والسهر على نجاعة سيرها وان ينفتح على المبادرات الجديدة والجادة في مختلف الفنون وان يواكب الجديد منها في المجال الإنساني مع احترام الخصوصية المحلية اما عن تمثيل الوزارات فأرى وجوبا ان تكون وزارة التربية حاضرة لخصوصية العلاقة بين التربية والتعليم والتثقيف وكذا وزارة التعليم العالي ثم وزارة الشباب والمرأة ...أما الأحزاب فلا ضرورة لتمثيلها في المجلس حتى ينأى عن التجاذبات ولضمان استقلالية ونجاعة فعله." في نفس هذا الموضوع تحدثنا مع الدكتور سعد برغل الإعلامي والأستاذ الجامعي فقال:"عندما نطرح فرضية إعادة إحداث مجلس أعلى للثقافة فهذا يعني أننا نحس اليوم بضرورة توفير هيكل عال لوضع استراتيجيات الثقافة وتصوراتها بالبلاد وفق خلفيات عمدتها ما اجتهدت النخبة التونسية في التبشير به منذ مطلع القرن العرشين وما قبلها من إرساء لمنظومات حقوقية وتربية على المواطنة والولاء لتونس، إذن فإنّ مثل هذا الإحداث على أهميته أخشى أن يكون على شاكلة المجالس العليا اليوم بالبلاد التونسية، مجالس صورية لتمرير تصورات السلطة الحاكمة ولنا في الجدل الذي دار بين القضاة ووزير العدل حول المجلس الأعلى للقضاء دليل، ولنا في تخبّط النهضة في إقرارا مجلس أعلى للاتصال السمعي البصري دليل ثان ولنا في المجلس الأعلى الإسلامي وما يحفّ بالإسلام التونسي الوسطي من خطر الوهابية بتزكية وتواطؤ من منبليزير دليل أما عن مبدأ التمثيل الحزبي في المجلس الأعلى للثقافة فإني من الرافضين رفضا قطعيا لمثل هذا السوس ، ألم تكفينا ما بلغته البلاد من هاوية أو تكاد بهذه المحاصصة والتمثيلية، ألم يكفنا ما تأخر حتى اللحظة من كتابة دستور، ألا تكفينا أعداد التسميات بمفاصل الدولة للتمثيل الحزبي، ألم تكفينا أطنان الأوساخ بمدننا نتيجة المجالس البلدية ذات التمثيلية الحزبية، وإن سلّمنا بهذه التمثيلية فلمن الرئاسة؟ لأحد من دعا إلى قتل الفنانين بالعبدلية ومن جرّم رقصات التلاميذ واعتدى على نصب الشهيد شكري بلعيد؟ أرى أنّ في تجربة المجامع العلمية العربية والعالمية إمكانية لاستثمار وتوفير الانسجام مع استقلالية المجلس وحياده فالثقافة كما المساجد والشأن الديني لا بد ان أن تكون محايدة، في تونس ثقافة يهودية قديمة وفن يهودي وفي تونس مسيحيون وعلى الثقافة أن تكون لكل التونسيين بلا تمييز ديني، أما الوزارات فيمكن أن تكون تمثيليتها محدودة ومجال تدخلها مضبوطا ضبطا واضحا، فالمسألة دقيقة ولا أرى ضرورة تدخل الجمعيات لأنها ستجرنا إلى مربع السياسيين مع كمّ الجمعيات الحزبية التي تكذب باسم النسيج الجمعياتي في انتظار يوم الانتخابات، يبقى القول في تمثيل الشرائح العمرية الشباب والأطفال والمتقدمين في العمر فهي من المسائل التي يمكن ان تكون محلّ نظر بحسب الحاجة إلى الاستنارة بهذه الشرائح. أما بالنسبة إلى نقابة كتاب تونس فإحداث المجلس الأعلى للثقافة حسبما صرح به الأستاذ عادل معيزي يندرج في إطار إستراتيجية كبرى للثقافة الوطنية بعد الثورة ولا يمكن له ان يتم بطريقة متسرعة وإنما لا بد في البداية من التوافق والانطلاق من أرضية مشتركة حول مفاهيم الثقافة والإبداع ودور الدولة والسياسة الثقافية العامة ومفهوم الثقافة التقليدية والثقافة الرقمية وهذا لا يمكن ان يتم إلا على قاعدتين أساسيتين-خصوصا وأننا مازلنا أمام طبقة سياسية تنكر على الثقافة دورها في الثورة – القاعدة الأولى هي الانطلاق مما يتم التوافق عليه في الدستور حول حرية الإبداع والديمقراطية وحقوق الاختلاف والتنوع والحق في ثقافة وطنية ديمقراطية الحرية هي محركها الأساسي. والقاعدة الثانية هي عبر حوار وطني واسع يشترك فيه الجميع مؤسسات وأحزاب وجمعيات ونقابات للوصول إلى المشروع الأولي لهذا الهيكل. وإستراتيجية نقابة كتاب تونس هي ان تصبح السلطة الرابعة ذات وجود هيكلي مركزيا وجهويا ومحليا على قاعدة المشاركة الحرة للجميع وتبعا للإجراءات الديمقراطية بان تكون برلمانا ثقافيا منتخبا. وأضاف عادل المعيزي:" في النهاية علينا ان نؤكد باستمرار على ان الثقافة كمكون من مكونات السلطة الرابعة لا بد ان تتميز بالاستقلالية والحياد انطلاقا من معايير الحداثة المتوافق عليها مبدئيا في الدستور ولا بد من التأكيد على ان نقابة كتاب تونس تدعو إلى إحداث مجلس أعلى للإبداع والثقافة يكون فيه دور الثقافة الإبداعية دورا مركزيا في التطوير والتحديث. اعتماد تجربة المجامع العلمية العربية والعالمية شارك معنا في هذا الملف المبدع والناقد والأستاذ الجامعي محمد آيت ميهوب ورأى أن إعادة احياء المجلس الأعلى للثقافة لا صلة له بالثقافة ولا يمكنه وفق التصورات التي اخذ يتشكل على أساسها ان ينهض بالثقافة في بلادنا ويساهم في دفع المثقفين نحو مزيد تجذير الفعل الثقافي في الواقع اليومي للمواطن وإنجاح دور الثقافة الأول هو تحرير الفرد من ربقة الكائن الموجود وانعتاقه من سلاسل الروتيني المعهود بدخول عوالم الفن والشعر والمسرح والأدب والنظر إلى الذات والآخر والواقع نظرة جديدة قوامها الدهشة والتجرؤ على الإبداع والخلق. مثل هذا المجلس لن يكون إلا خطوة جديدة للالتفاف السياسي والحزبي وغيرهما من الأغراب عن الثقافة ، على الفعل الثقافي. انه وجه جديد يبتعث ما مضى وخلناه غرب عنا من تحكم السياسي في الثقافي وقال:"ان كل مثقف حقيقي هو مجلس اعلي للثقافة ورؤية ثقافية كاملة وليست حاجته إلى مزيد التولية والاحتواء والتأطير بل إلى الاعتراف الفلسفي والانطولوجي بوجود او لا وبدوره في بناء المدينة ثانيا..." وتساءل محمد آيت ميهوب:"نقيم مجلسا أعلى للثقافة من جهة ونقصي المثقف والثقافة إلى أطراف المدينة في الإعلام والاستشارة وصنع القرار من جهة مقابلة.. أي مهزلة هذه ؟ " وأضاف محدثنا:" كان يمكن رغم كل شيء إرغام النفس على توقع الخير من هذه المبادرة لو لا ان السياسي متنكر في جبة الثقافة لم يستطع صبرا وعجل بنزع القناع واخذ يتحدث عن تمثيل الأحزاب في هذا المجلس. فما علاقة أحزابنا بالمسرح الذي نريد والشعر الذي نحلم به والرواية التي نتطلع إليها وكيف للسياسيين المتحزبين الخاليي الأذهان من كل هم ثقافي المنقطعة صلة اغلبهم بالكتاب منذ أيام الصراع الإيديولوجي في الجامعة ان يصوغوا ملامح الحياة الثقافية ؟ وتوزيع المقاعد الحزبية داخل هذا المجلس هل سيكون حسب نتائج الانتخابات وحسب المحاصصة القائمة في الحكومة ام سيستند إلى انتماء المثقف الحزبي والمثقف داخل هذا المجلس هل سيتطلع كما هو مطلوب منه ما وراء الآني ام سينضبط إلى توجيهات حزبه؟
