جدل طويل دار أمس بقصر باردو، صلب لجنة الهيئات الدستورية بالمجلس الوطني التأسيسي حول هيئة الإعلام في مشروع الدستور القادم، انتهى برفض مقترحات التعديل المنبثقة عن حصيلة نقاشات الجلسة العامة وأعمال الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة المتعلقة بالاقتصار على دسترة هيئة تعديلية للإعلام السمعي البصري.. وأفاد جمال الطوير رئيس اللجنة في تصريح ل"الصباح" أنه وأمام الاختلاف في وجهات النظر بين من يريد أن تكون الهيئة للإعلام في مجمله، ومن يريد ان تقتصر على الاعلام السمعي البصري، تقرر تأجيل اللجوء لعملية التصويت إلى جلسة قادمة حتى يتوفر العدد الكافي من النواب، نظرا لأن هناك منهم من تغيب بسبب مشاركته في أشغال لجان أخرى. وعن سؤال يتعلق بتعليقه عن النواب الذين ذهبوا إلى أن دسترة هيئة تعديلية للإعلام المكتوب والسمعي البصري هو إعادة لوزارة إعلام بن علي، بين أن هذا الكلام سياسي ليس أكثر، وأضاف أن اللجنة قبل أن تصيغ الفصل الخاص بهيئة الاعلام استمتعت الى عديد الخبراء واطلعت على تجارب البلدان الديمقراطية وعلى دساتير أخرى..ولم تكن أعمالها من فراغ.. وقال إنه يؤيد فكرة أن يقتصر التعديل على الاعلام السمعي البصري، وأن يكون التعديل في الصحافة المكتوبة ذاتيا، ولكنه مع أن تكون مهمة هيئة الاعلام تنظيم قطاع الاعلام ككل، والسهر على حرية التعبير وحق النفاذ إلى المعلومة وارساء مشهد اعلامي تعددي ونزيه، وذكر أنه من المهم أن ينسحب هذا الدور على الصحافة المكتوبة التي ظلت طيلة السنوات الماضية تحت طائلة السلطة التنفيذية. وأضاف الطوير أنه تم الاتفاق داخل اللجنة على قبول مقترح استشارة الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين ذات الصلة بمجالات اختصاصها. وخلافا لما ذهب إليه جل نواب اللجنة التأسيسية الخاصة بالهيئات الدستورية، عبرت النائبة نادية شعبان (من الكتلة الديمقراطية) عن رفضها القاطع دسترة هيئة تعديلية شاملة تعنى بالإعلام السمعي البصري والمكتوب، وفسرت أن الاعلام المكتوب له نواميسه الخاصة به، وقواعده المختلفة عن الاعلام السمعي البصري، ولا يمكن إخضاعه للتعديل.. واقترحت النائبة تغيير الفصل الخاص بهيئة الإعلام الوارد في باب الهيئات الدستورية، وينص هذا الفصل على ما يلي :"تشرف هيئة الإعلام على تنظيم قطاع الاعلام وتعديله وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام وحق النفاذ إلى المعلومة وإرساء مشهد إعلامي تعددي ونزيه" .. ودعت شعبان للاكتفاء بالتنصيص على هيئة تعديلية للإعلام السمعي البصري، وفسرت أن التلفزة تدخل لبيوت الجميع دون إذن لذلك فإن تعديلها أمر معقول، لكن اقتناء الصحيفة هو أمر اختياري.. تركيبة الهيئة كما ينص الفصل المتعلق بهيئة الاعلام على تركيبة هذه الهيئة ومفاده أنها تتكون من تسعة أعضاء مستقلّين محايدين من ذوي الكفاءة والنّزاهة يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات مع التجديد الجزئي". وبعد نقاش مطول حول هذه التركيبة، وهل هناك جدوى لمضاعفة العدد، تم الابقاء على 9 أعضاء بتعلة أن المشهد الاعلامي في تونس ليس كبيرا، ولا يتطلب هيئة وافرة العدد.. ومن مقترحات التعديل التي وقع رفضها ما يلي :"تتكفل هيئة الاعلام بتنظيم قطاع الاعلام السمعي البصري وتعديله وتطويره في سبيل ضمان حريته واستقلاليته وارساء مشهد اعلامي تعددي متنوع ونزيه.. تتكون الهيئة من 18 عضوا مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة يقع انتخاب نصفهم من قبل مجلس الشعب وترشح الهياكل المهنية المنتخبة والهيكل القضائي الأكثر تمثيلا النصف الآخر. تكون مدة الهيئة ست سنوات لفترة واحدة مع التجديد الجزئي". ويوجد اقتراح آخر مفاده تشرف الهيئة العليا المستقلة للإعلام على تنظيم قطاع الاعلام وتعديله وتطويره وتضمن حرية التعبير والاعلام وحق النفاذ الى المعلومة وارساء التعددية والحياد. أما المقترح الموالي فينص على :"تتكون الهيئة العليا المستقلة للإعلام من تسعة أعضاء. تشرف هيئة الإعلام على تنظيم الاعلام السمعي البصري". ومن المقترحات الأخرى التي تم رفضها أيضا: تضمن هيئة الاعلام للمعارضة البرلمانية حق الظهور بالتداول في وسائل الاعلام الرسمية على أساس تمثيليتها النسبية في مجلس الشعب.. ومقترح :ترشح الهياكل المهنية المنتخبة اضافة إلى الهيكل القضائي الأكثر تمثيلا مع مجلس الشعب ثمانية عشر عضوا مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة يقع انتخاب نصفهم من قبل مجلس الشعب وفق قانون لفترة واحدة مدتها ست سنوات مع التجديد الجزئي. ومقترح تتكفل هيئة الاعلام بتنظيم قطاع الاعلام السمعي البصري وتعديله وتطويره في سبيل ضمان حريته واستقلاليته وارساء مشهد اعلامي تعددي متنوع ونزيه.