أكّد رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالملفات الإقتصادية أمس بصفاقس في افتتاح الصالون المتوسطي للبناء في دورته12 على أهمّية مشروع الشراكة بين القطاعين العام و الخاص تعزيزا لقدرة الدولة في بعث المشاريع الكبرى. وأفاد السعيدي الذي كان مرفوقا بوزير التجهيز وكاتبة الدولة للإسكان بأنّ مشروع الشراكة بين القطاع العام والخاص قد تمّ مناقشته في لجان متخصّصة في انتظار المصادقة عليه من قِبل الجلسة العامة داخل المجلس الوطني التأسيسي سيشتمل على ثقافة المخاطر والإستثمار ما من شأنه أن يعود بالنفع على كامل البلاد. وأضاف أنّ تونس تعيش مرحلة جديدة لدولة حقوق الإنسان وإرساء ثوابت الديمقراطية وأنّه على الرغم ممّا يعرفه الجانب الإجتماعي من صعوبات فإنّ المؤشّرات تعكس جهد الحكومة في دعم المبادرة الإقتصادية وتكريس مبدإ الإستثمار من خلال الحرص على تكثيف الإستثمارات العمومية خاصة في مجال البنى التحتية مع وضع برنامج لتأهيل منظومة التكوين المهني ترتكز أساسا على إصلاح قطاع التعليم في مجال البحث العلمي التطبيقي الذي يرتبط باحتياجات الإقتصاد التونسي بحثا عن تطويرطرق الإنتاج، إلى جانب الإصلاحات العميقة التي ستشمل مجلة الإستثمار والتي تهدف إلى صياغة مجلة كاملة على المستوى الإجرائي والهيكلي تحتوي على قواعد النفاذ إلى السوق وما تحتاجه من مراجعة لمنظومة التمويل ليس فقط على مستوى الإستثمار ولكن حتى المساهمة في بلورة الفكرة في إطار برنامج إصلاح القطاع البنكي بعد القيام بعملية تدقيق شاملة انطلقت بالقطاع العمومي. وشدد السعيدي على أهمية قطاع البناء لترابطه ببقية قطاعات الإقتصاد التي تسهم في تنشيط الثورة الإقتصادية اعتمادا على التقنيات والتكنولوجيات الحديثة إضافة إلى الصعوبات التي يعيشها القطاع سواءا منها على مستوى النقص في اليد العاملة المتخصّصة أو المتعلّقة بمسألة التمويل والمنافسة غير الشريفة والتي تستوجب تناول واقع القطاع. وأضاف بأنّ الصالون يعطي إشارات إيجابية تدلّ على استعادة الإقتصاد عافيته بعد أن حقّقت تونس نسبة نمو ب3,6% سنة2012 في انتظار تجاوز ال4% هذه السنة.