كشف الوزير المكلف بالملف الاقتصادى والاجتماعي في حكومة تصريف الاعمال رضا السعيدى ان الحكومة دخلت في مفاوضات مباشرة مع كل من الجزائر وليبيا والمملكة العربية السعودية قصد توريد النفط بأسعار تفاضلية والحفاظ بالتالي على توازنات المالية العمومية من دون الافصاح عن مال هذه المفاوضات. ونفى السعيدي أمس خلال اللقاء الإعلامي الدوري عدم وجود نية للتراجع عن التعديل الاخير في أسعار المحروقات موضحا أن هذا التعديل مرسم بميزانية الدولة لسنة 2013 وصادق عليه المجلس الوطني التأسيسي في شهر ديسمبر 2012. وأشار إلى أن ميزانية الدولة لم يعد بامكانها تحمل كل الضغوطات الناجمة عن ارتفاع أسعار المحروقات في الاسواق العالمية، ولاحظ أن الهدف المرسوم لكامل سنة 2013 يتمثل في تحقيق نسبة عجز للميزانية في حدود 9ر5 بالمائة. وابرز أن نسبة عجز الميزانة مرشحة للارتفاع في حال عدم تعديل أسعار المحروقات، مشيرا الى أن كل زيادة بدولار واحد في سعر برميل النفط في الاسواق العالمية تنجر عنها زيادة بقيمة 32 مليون دينار تتحملها مباشرة ميزانية الدولة مذكرا بأنه تم اعتماد معدل سعر 110 دولارات للبرميل في ميزانية الدولة لسنة 2013 . وأكد أنه تم على امتداد الفترة الماضية البحث في كل المسالك والاليات من أجل تخفيف وطأة انعكاسات ارتفاع اسعار المحروقات في الاسواق العالمية بحسب رأيه.