وصفت المصادر الرسمية الايرانية نسب المشاركة في الانتخابات العامة لتجديد البرلمان ب" القياسية".. وقدرت أنها تجاوزت ال65 بالمائة.. وهو ما رأت فيه " تحد جديد من الشعب الايراني " للقيادات المتشددة في واشنطن وتل ابيب وحلفائهما الذين يسعون الى فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية والسياسية على ايران مع تلويح بعضهم بتوجيه ضربة عسكرية لها.. لمنعها من استكمال برنامجها النووي.. وفي انتظار الكشف عن النتائج الرسمية لهذه الانتخابات تؤكد عمليات الفرز الاولى فوز التيار المحافظ الموالي للرئيس أحمدي نجاد بغالبية الاصوات والمقاعد..في البرلمان الثامن المنتخب منذ ثورة 1979.. وحسب جل المراقبين فإن حظوظ فوز الاصلاحيين حلفاء الرئيس السابق محمد خاتمي محدودة لعدة أسباب منها توظيف "المحافظين" (الذين يصفون أنفسهم ب"المبدئيين") لمناخ الضغوطات الأمريكية والاسرائيلية والغربية على بلدهم ورقة في التعبئة الوطنية " ضد العدو الأجنبي".. وقد انتقد رموز من الاصلاحيين مرارا ما وصفوه بالتضييقات التي فرضت على مرشحيهم لخوض السباق الانتخابي من قبل "المحافظين" والمؤسسات القريبة من الرئيس محمود أحمدي نجاد.. وشكك بعضهم في مصداقية العملية الانتخابية بسبب تلك المضايقات.. لكن الاصلاحيين يحملون الادارة الامريكية الحالية وحلفائها الذين فرضوا مزيدا من العقوبات على ايران بعرقلة فوزهم بالاغلبية في الانتخابات.. مثلما ساهمت تلك العقوبات في اسقاط مرشحي تيار الاصلاح في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها " زعيم الجناح الأكثر تشددا " أي محود أحمدي نجاد.. إن فرض العقوبات والتلويح بالعدوان العسكري على بلد مستقل مثل ايران بعد احتلال بلدين عضوين في الاممالمتحدة جارين لايران أي أفغانستان والعراق والتمادي في الانحياز لسلطات الاحتلال الاسرائيلي.. تطورات لا يمكن إلا أن تشجع التطرف وتضعف رموز الاعتدال والاصلاح في المنطقة وفي العالم . فهل لم يحن الوقت لتراجع بعض العواصم سياساستها الخارجية والحربية لتدعم من جديد أنصار الانفتاح والاعتدال في العالم العربي الاسلامي؟