حقق التحوير الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة الجديد علي العريض مطلبا اساسيا من مطالب الشخصيات الوطنية، المعارضة ومنظمات المجتمع المدني.. وهو تحييد وزارات السيادة.. واخذ العريض بعين الاعتبار الحرج الذي تم تسجيله مؤخرا على مستوى وزارة التربية فتم استبعاد عبد اللطيف عبيد وتسمية أستاذ علم الاجتماع سالم الابيض على راس الوزارة في حين لم يتعامل مع وزير التشغيل عبد الوهاب المعطر بنفس الطريقة حيث حافظ عليه في الحكومة بتسميته على وزارة التجارة وسد الشغور الذي احدثه بتسمية مستقل على راس الوزارة.. في حين تجاهل رئيس الحكومة الجديد مطلب تحييد وزارة الشؤون الدينية وتغذية الحكومة الجديد بكفاءات نسائية.. فهل ستكون هذه الأسماء الجديدة عنوانا لتجاوز خيبات الآمال التي سجلها وزاراء حكومة الجبالي؟ لم تثر تسمية السيد لطفي بن جدو (وزير الداخلية ) والسيد عثمان الجاندري (وزير الخارجية ) والسيد نذير بن عمو (وزير العدل) اية تحفظات تذكر واتفق السياسييون والمتابعون للشأن العام على كفاءة هذا الثلاثي في حين أثار اسم سالم الابيض بعض التململ في صفوف الجامعين وبعض السياسيين.. وصنف الابقاء على بعض وزراء حكومة الجبالي كحفاظ على عناوين فشل.. وشخصيات ثبت عدم كفاءتها.. العدل راى أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء والرئيس السابق لجمعية القضاة، أنه "سابق لأوانه تقديم رأي في وزير لم يعرف عنه رأي محدد ولم يعرف بارتباطه بالسياسة القضائية ولم يعرف عنه نشاط له علاقة مباشرة بالقضاء وبالضمانات القضائية.." وقال: "هو شخص محترم على مستوى كفاءته الاكاديمية الجامعية، رجل قانون له سمعة طيبة." وبين الرحموني: "أما انتظارات القضاة فهي بقدر خيباتهم السابقة.. ونعتبر أن تسمية شخص مستقل على رأس وزارة العدل في حد ذاته تطورا واعتقد ان مشروع الاصلاح للمرفق القضائي يحتاج الى سياسة قضائية تدفع نحو تكريس الضمانات وتغير العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وذلك باشراك مختلف مكونات السلك القضائي وعدم السقوط في التجاذبات.." وأضاف: " اتوقع أن الوزير الجديد بذكائه سيتفطن لمتطلبات سلك القضاء ورغم قصر الفترة التي سيشغل خلالها منصبه فيمكن أن نحقق الخطوات الاولى في علاقة وزارة العدل بالمؤسسة القضائية وتجاوز خيبة الأمل التي خلفتها آثار سيئة وغير ايجابية.." ونبه الرحموني الى أن "إبقاء الوزير الجديد على نفس المستشارين والموظفين الذين وضعهم الوزير السابق نور الدين البحيري سيحد من نجاعة عمل الوزير وحسن نواياه." من جانبه قال عصام الاحمر كاتب عام نقابة القضاة "لدينا انطباع جيد على الوزير الجديد للعدل من حيث الكفاءة والمواقف.. والعمل الميداني سيوضح حياديته.. " وبين الاحمر ان "أولويات سلك القضاء هو القانون الاساسي للقضاء وتركيز الهيئة الوقتية مع اصلاح المنظومة القضائية بطريقة علمية بعيدا عن التسييس بمراجعة عمل المحاكم والرتب القضائية." وأشار: "النقابة لها آمال كبيرة في المرحلة القادمة وتعول على ما تبقى من المرحلة الانتقالية لتحقيق استقلال سلك القضاء وفقا للقانون الدولي.." الداخلية.. أفاد منتصر الماطري الامين العام للاتحاد الوطني لقوات الامن التونسي أن انتظارات سلك الامن والمنطوين تحت الاتحاد " تدخل في سياق انتظارات الشعب التونسي وهي العمل الفعلي لتحقيق حيادية المؤسسة الامنية وذلك بدسترة الامن الجمهوري.." وذكر الماطري ان من مشمولات الوزير الجديد : "تسريع اعادة تنقيح القانون عدد 70 لقوات الامن الداخلي واعادة هيكلة المؤسسة الامنية في اطار قانون يحدد صلاحياتها ومجال تدخلها." ورأى أن "تحييد وزير الداخلية مسألة ايجابية في مرحلة انتقالية.. بالرغم انه لا يهمنا لون الوزير بقدر ضبط العلاقة في اطار قانون يحدد وظيفة وزير الداخلية.. وجعلها علاقة إدارية يضبطها القانون لا التعليمات.." وبين الامين العام للاتحاد الوطني لقوات الامن التونسي:" نحن ندعم وزير الداخلية الجديد.." مؤكدا ان : "الفاعلية لا ترتبط بالحيز الزمني بل ترتبط بالارادة لتحقيق الافضل." ودعا وزير الداخلية الجديد الى: "تقديم دفعة ايجابية وجعل قانون الامن من اولويات اعمال المجلس التاسيسي والحكومة والتاكيد على العنوان المعنوي والمادي والقانوني واللوجستي لسلك الامن." التربية والتشغيل..على الخط أشار لسعد اليعقوبي كاتب عام نقابة التعليم الثانوي الى انه "لم يتم تشريك النقابة في مشاورات تسمية وزير تربية جديد.. وذلك لا ينفى امكانية اجراء مشاورات مع الأمانة العامة للاتحاد العام التونسي للشغل.." وذكر اليعقوبي:" راينا الايجابي او السلبي لا يهم شخص وزير التربية بل يهم برامج العمل ومقترحات الوزارة..." وقال:"علاقتنا كنقابة عامة للتربية مشكلتنا هي مشكلة موضوعية تتعلق بمطالب المدرسين وحقوقهم.. ومعركتنا مع وزارة التربية قائمة الى حدود تحقيق مطالبنا القطاعية.." وبين اليعقوبي : "لا تهمنا ميولات أو توجهات الوزير الجديد فلم يكن لنا مشكل مع شخص الوزير السابق للتربية بقدر ما كانت لنا اشكالية بمستوى تكبيله.. حيث لم تعط له اية صلاحية اتخاذ القرار واصطدمنا دائما بالقرار السياسي..بعد كل تفاوض ومحضر جلسة.." وراى كاتب عام نقابة التعليم الثانوي: "الوزير الحالي سينجح في مهمته اذا كان هناك قرار سياسي في مصلحة مطالب المدرسين وسيفشل ان كان القرار السياسي مخالفا لها.." اما سالم العياري منسق اتحاد المعطلين عن العمل فاعتبر ان تحديات الوزير الجديد للتشغيل هي نفس تحديات سابقيه.. "هل هو قادر على تغيير قانون الانتداب في الوظيفة العمومية؟ وهل هو قادر على مقاومة الفساد والتجاوزات الحاصلة على مستوى ملفات الانتدابات؟ وهل هو قادر على الترفيع في فرص العمل القار للعاطلين؟ وهل له القدرة على فرض منوال اقتصادي جديد قادر على استعاب جزء من العاطلين؟ واعتبر ان من بين المؤشرات الايجابية التي يمكن ان تسجل لفائدة الوزير الجديد هي :" الدخول في تفاوض جدي وحقيقي مع الهياكل المهنية للعاطلين عن العمل وتشكيل هيئة وطنية لمراقبة آاليات الانتداب والسهر على تحقيق الشفافية والوضوح.."