انتقادات كثيرة رافقت عددا من القوانين والفصول المدرجة في مشروع الدستور مثل اضافة الفصل 84 مكرر لمجلة الحقوق والاجراءات الجبائية مرتين بمحتوى مختلف، الاولى بمقتضى الفصل 39 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والثانية بمقتضى الفصل 62 من قانون المالية لسنة 2013 وكذلك من خلال اصدار قانون دون عرضه على المجلس التاسيسي كما يتضح ذلك من خلال الرائد الرسمي عدد 3 لسنة 2013 تحت عنوان «اصلاح خطا» دون تقديم محاضر جلسات المجلس التاسيسي التي تبقى الحجة الوحيدة المثبتة لاي خطا مادي. وتساءل المنتقدون عن سبب هذا الطرح والاخطاء هل هي تندرج في باب الاهمال او الفساد الاداري او قلة الخبرة او بسبب السهو. يقول المستشار الجبائي والخبير الاسعد الذوادي: «السؤال المطروح ولا بد من القيام بتحقيق جدي للاجابة عليه هو: هل ان ذاك الخطا الفادح جاء من باب الاهمال والفساد الاداري ام انه متعمد لخدمة جهة ما اقلقتها مقتضيات الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2012 الذي ساهم بدرجة ما في معرفة حجم الاموال التي تحول بالعملة الصعبة على ضوء فواتير صورية ومشكوك في حقيقتها. سؤال اخر هام جدا لا بد من الاجابة عليه: ما هو النص المطبّق، هل الجديد ام القديم، فاذا كان النص الجديد فعندها يصبح التحقيق في تلك الفضيحة سهلا والجهة المنتفعة منه معروفة. الاكيد ان كمّا هائلا من العملة الصعبة يحول سنويا على ضوء اتفاقيات وفواتير مساعدة فنية صورية دون رقيب او حسيب خاصة بعد ان افرغ الفصل 112 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية من محتواه بمقتضى الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2013 وذلك تحت عنوان تيسير تحويل المداخيل والارباح الى الخارج. فكيف تم افتعال هذا الخطا الفادح والخطير دون ان يتفطن الى ذلك كاتب الدولة للمالية ورئيس الحكومة ومستشاره القانوني ورئيس الدولة ومستشاره القانوني ورئيس المجلس التاسيسي ولجنة المالية بالمجلس وكل الوزارات وكل الاطراف المعنية بقانون المالية؟». استمرار التعليمات.. فصل ضمّن في مسودة الدستور الحالية هو الفصل 95 الذي يتحدث عن دسترة المؤسسة الامنية وفيه: «قوات الامن الوطني مكلفة تحت امرة السلطة التنفيذية وطبق القانون بحفظ النظام والمحافظة على الامن العام وحماية حرمة وامن الاشخاص وسلامة الممتلكات العامة والخاصة ومكافحة الجريمة والبحث فيها في كنف الحياد التام». قوبل هذا الفصل بانتقادات كبيرة من لدن النقابات الامنية التي رات فيه مواصلة لنظام التعليمات عوض التنصيص على ان القانون هو الفيصل في عمل قوات الامن الذين قدموا بدورهم عن طريق نقابتهم نصا جاء فيه: «يعمل الامن الوطني وفقا للقانون وفي كنف الحياد التام ويسهر تحت اشراف السلطة التنفيذية على المحافظة على النظام الجمهوري وحماية الحقوق والحريات الاساسية وعلى السلم الاجتماعي والنظام العام». وبين امتثال عون الامن لسلطة القانون والسلطة التنفيذية فرق كبير لان الدعوة الى الامن الجمهوري تقتضي القطع مع سياسة التعليمات. اتهام.. ويتهم الاسعد الذوادي نواب «الترويكا» بالتصدي الى كل المقترحات التي قدمها نواب الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية رغم انها تتعلق بمكافحة التهرب الجبائي وتبييض الاموال والجرائم الجبائية ووضع حد لظاهرة استيراد البطالة وانعاش المجلس الوطني للجباية وحذف بعض المساهمات التي اثقلت كاهل المؤسسة والمستهلك ومكافحة السمسرة والفساد في الملفات الجبائية –على حدّ تعبيره- الذي يكلف المجموعة سنويا عشرات الاف المليارات عوض اغراق البلد في المديونية الخارجية وفتح اجال التدارك حتى لا تسقط الجرائم الجبائية المرتكبة في ظروف معينة بمرور الزمن.