أثارت قضية الحليب المستورد من تركيا وسلوفينيا في الآونة الاخيرة عدة أسئلة تعلقت اساسا بكمية الحليب المستوردة والتي بلغت نحو5 مليون لتر في وقت كانت السوق التونسية تحتاج فيه الى ما يقارب 500 الف لتر فحسب لتفادي النقص المسجل في الفترة الاخيرة. ومن بين الأسئلة الأخرى التي تبادرت الى الأذهان: من هي الأطراف التي وقفت وراء استيراد كل تلك الكمية والمقدرة بنحو4.5 مليون دولار. كما ان البحث عن اسباب غرق السوق الوطنية بمادة الحليب بصفة مفاجئة بعد ان كانت هذه المادة لا تباع للعموم إلا بشروط كان من بين نقاط الاستفهام التي حملتنا للبحث عن حقائق ممكنة. ولمزيد تسليط الضوء على القضية صرّح رجل الاعمال الشاب سليم العش والذي استورد نحو 2 مليوني لتر من الحليب من تركيا"لا علاقة سياسية بين استيرادي للمنتوج وأي طرف سياسي كما أشيع في الآونة الاخيرة" نافيا في ذات السياق علاقته "بحركة النهضة" التي"اتهم بعض عناصرها بكونهم وراء صفقة استيراد الحليب التركي والسلوفيني". وبيّن العش ان استيراده لكميات الحليب بعد ان اطلع على حاجيات السوق بالتشاور مع خطوط التوزيع الكبرى في تونس بعد لمسه للنقص الكبير في كميات الاستهلاك وهو ما "دعاني الى التدخل لجلب هذه المادة كحركة وطنية مني الا أني فوجئت بتوفر كميات مشابهة من الحليب اضافة الى وفرة المنتوج الوطني منه". وعن قيمة الخسائر الحاصلة بعد هذه العملية قال سليم العش بداية يجب التأكيد ان الحديث عن الخسارة مازال بعيدا على اعتبار ان نوعية الحليب المستورد قادر على البقاء نحو4 اشهر قادمة، اما في حال لم نجد الطريقة المثلى للتوزيع فان قيمة الخسائر قد تصل الى اكثر من مليون دينار. يذكر ان أزمة الحليب ازدادات عمقا مع صدور منشور وزارة التجارة يوم 11 مارس الجاري حيث دعت سلطة الاشراف المهنيين التونسيين الي إيقاف انتاج هذه المادة وهو ما تسبب في "انفجار" العديد من التأويلات منها وجود اطراف قريبة من السلطة وراء عملية الاستيراد الامر الذي دعا وزارة التجارة الى تفنيد كل التهم الموجهة اليها او تدخلها لمنع المنتجين من اتمام عملهم وهو ما خلق"عركة" بين الوزارة وكبرى شركات الانتاج في البلاد.