تسير "رياح"قطاع الزياتين هذا الموسم بما تشتهي سفن التصدير، بعد أن سجلت عائدات الصادرات نحو اسبانيا وإيطاليا أساسا قيمة معتبرة ناهزت 321 مليون دينار إلى موفى شهر فيفري ما يفوق ضعف القيمة المحققة السنة الماضية في نفس الفترة،والتي بلغت 138 مليون دينار وكميات ب38ألف طن. وفي قراءة لفارق السعر الإيجابي بين الموسمين أفاد السيد محمد بن محمد الرئيس المدير العام لديوان الزيت بأن ثمن كلغ الزيت السائب زاد ب1.252د وهي زيادة لافتة تبشر بموسم تصدير واعد للزيوت التونسية لا سيما أمام ضغط الطلب من الأسواق التقليدية الأوروبية والتي تمثل منافسا عتيدا للسوق التونسية على مستوى الإنتاج بعد التراجع الحاد لإنتاجها هذا العام. بالتوازي سجلت صادرات الزيوت المعلبة تحسنا على مستوى الكم حيث بلغت 3340طنا من مجموع 66ألف طن المصدرة بعائدات بلغت 20مليون دينار مقابل عائدات السنة الفارطةب15مليون دينار فيما الكميات لم تتجاوز2610طن. ما يحصر مستوى إرتفاع سعرالزيت المعلب في حدود 380مي للكلغ الواحد ما يطرح أكثر من تساؤل حول مردودية التعليب وسياسة التثمين المعتمدة خاصة في المواسم التي تشهد أسعارا مرتفعة على مستوى السوق العالمية بالنظر لفارق مستويي الزيادة المسجلة هذا العام في الزيوت السائبة والمعلبة. على كل فارق الزيادة لا يمكن ان يكون الشجرة التي تحجب الغاب باعتبار أن انتظارات الساهرين على القطاع تبدو متفائلة وتتطلع إلى موسم ناجح تصديريا ببلوغ 800 مليون دينار عائدات جملية وقد ولا يستبعد تجاوز هذا الحد، بما يعزز المداخيل من العملة الصعبة التي يعد إقتصادنا في أمس الحاجة إليها في ظل إنحسار عائدات السياحة. يذكر أنه على مستوى الجني قد أقفل الموسم باستثناء بعض المساحات بالقيروان وأخرى على نطاق بعض المستغلات المتوسطة والكبيرة. وقد شهدت الأسعار استقرارا منذ 17 فيفري إلى الأن في حدود الخمسة دنانير للكلغ من صنف الزيوت البكر الممتازة. عملية ترويجية لرمضان قيد الدرس كانت "الصباح" تحدثت عن إمكانية تدخل ديوان الزيت على مستوى السوق الداخلية في إطارعملية ترويجية للزيوت البكر الممتازة المعلبة لتعديل السوق بأسعار مدروسة تكون في المتناول وذلك على غرار السنة الماضية التي بلغ فيها السعر المقترح لهذه العملية 3,600د، وكانت الأسعار المتداولة حينها منخفضة، لكن بالنظر إلى الإرتفاع الملحوظ في الأسعار هذا الموسم والبالغة 5دنانير فإن دراسة كلفة لهذه العملية أظهرت أن السعر الذي يمكن اعتماده في الكلغ المعلب بكر ممتاز لن يقل عن 5,800دباعتبار الكلفة. ويرى محمد بن محمدأن مستوى الكلفة لا يضمن الجدوى المنشودة من هذه العملية وهي التدخل لتعديل السوق وليس منافسة الفاعلين الإقتصاديين فيه على اعتبار أن هذا ليس من مهام الديوان على حد تعبيره. ويجري حاليا التباحث في آليات أو صيغ جديدة تدعم جانبا من الكلفة، ومن الأفكار المطروحة التوجه إلى طلب مساندة صندوق النهوض بالزيوت المعلبة للتمكن من ضخ بعض الكميات بأسعار كلفة دنيا بصفة استثنائية خلال رمضان.وللغرض تمت مراسلة وزارتي الصناعة والمالية فهل يكون الرد إيجابيا تفاعلا مع هذه المبادرة؟
