تورس : ولاة وعمد "للانتخابات".. ومعارضة "متأكّدة" من الولاءات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ولاة وعمد "للانتخابات".. ومعارضة "متأكّدة" من الولاءات
التعيينات الجديدة في وزارات السيادة:

الصباح نشر في الصباح يوم 15 - 04 - 2013

مثلّ تحييد وزارات السيادة أهمّ مطلب لأحزاب المعارضة التي سرعان ما صرّحت بأنّ التحييد لا يكون بتغيير الوزراء فقط وإنما بوجوب مراجعة بقية التعيينات التي تمّت في حكومة الجبالي والتي تشمل المناصب الأمنية والديبلوماسية والمستشارين والولاة والعمد، وهو تمش بادر باتباعه وزراء السيادة خاصة وزيري الداخلية والخارجية.
فهل تعتبر أحزاب المعارضة هذه الخطوة مؤشرا إيجابيا لتحييد وزارات السيادة وبالتالي مؤشرا إيجابيا لضمان انتخابات حرّة ونزيهة إذا ما استثنينا طبعا مناخ العنف الذي تعيشه البلاد؟ وهل نجحت حكومة العريض ولو نسبيا في كسب ثقة المعارضة؟
يرى عصام الشابي الناطق باسم الحزب الجمهوري في اتباع تمشي مراجعة التعيينات خطوة في الاتجاه الصحيح، قائلا: «إنّ الوقت لم يحن بعد لتقييم هذه التعيينات، ولكن لا بدّ أن تكون لديها آثارا إيجابية سريعة لأنّ إقالة أشخاص وتعويضهم بآخرين دون تقديم عمل إيجابي لا يخدمنا في شيء».
ودعا الشابي إلى التسريع في مراجعة تعيينات الولاة والمعتمدين والعمد التي تمّت على أساس الانتماء لحركة النهضة وليس على أساس الكفاءة، متسائلا: «كيف بإمكاننا الحديث عن انتخابات شفافة ونزيهة وهؤلاء الأشخاص يتمتعون بمناصبهم إلى اليوم». وشددّ الناطق باسم الحزب الجمهوري على وجوب مباشرة وزير العدل بإجراء تغييرات على مستوى المستشارين بما يضمن العمل في مناخ إيجابي بعيدا عن كل ماهو مؤثر سلبي.
مؤاخذات على التعيينات
من جهته، اعتبر محمود البارودي عضو حزب التحالف الديمقراطي أنّه «لن يقع تحييد وزارات السيادة إلى اليوم باعتبار أنّ بعض التعيينات الأخيرة التي تمّت محسوبة على حركة النهضة، وعلينا أن لا ننسى أن الوزير لا يسيّر الوزارة بمفرده وإنما بمساعدة عدد من الإطارات التي من شانها التأثير في قراراته، وهو ما يجعلنا نخشى من الفترة القادمة»، على حدّ قوله.
ويعتقد البارودي أنّ هذه المرحلة أخطر من التي سبقتها نظرا «إلى أنّ التعيينات محايدة في الظاهر ومقربة من حركة النهضة في الباطن، ومن شأن هذا أن يتجاوز المسّ من ثقتنا في الحكومة إلى التأثير على مناخ الانتخابات القادمة».
وشاطره في ذلك أمين عام حزب «الوطنيون الديمقراطيون» (وطد) الذي قال: «ما يحدث اليوم في وزارة الداخلية على غرار التعيينات الأخيرة زاد شكوكنا، فهذه التعيينات تعكس هيمنة حقيقية لحركة النهضة ولنا معلومات مؤكدّة تفيد ذلك، وهوما يفيد أنّ حركة النهضة عزّزت بقاءها في الداخلية».
وأمام تأكيده على انّ إحدى ضمانات تحييد وزارات السيادة هو تعيين وزير مستقل، دعا القيادي في الجبهة الشعبية إلى ضرورة مراجعة التعيينات الجديدة مع القوى السياسية بالبلاد على غرار «الجبهة لشعبية التي تمثل قوة في البلاد»، على حدّ تعبيره، قائلا: «إنّ الجبهة لديها عدّة مؤاخذات ومخاوف حول أجهزة الدولة وسنعلن عنها قريبا».
أما سمير الطيب الناطق باسم المسار الديمقراطي فقد صرحّ ل»الصباح الأسبوعي» أنّه بصدد جمع المعطيات الكاملة حول الأشخاص الذين تمّ تعيينهم مؤخرا، قائلا: «لا بدّ من التدقيق ونحن حريصون على الحصول على أكثر قدر من المعلومات». لكنه استدرك قائلا: «لا يمكنني اليوم أن أتحدثّ عن كسب حكومة العريض ثقتي ما لم يقع تغيير الولاة والمعتمدين و العمد، فهذه مؤشرات غير إيجابية فكأن شيئا لم يتغير».
من المؤكدّ أن المعارضة لن تتوقف عن دورها الرقابي تجاه الحكومة ومن المؤكدّ أنها لن تسكت على أي تعيين يتمّ على مستوى الولاءات أو ترى فيه مسا من سيادة الوزارة، لتبقى حكومة العريض بذلك وخاصة وزاراء السيادة تحت «الرقابة الجبرية».
خولة السليتي

بعض التعيينات الأخيرة في حكومة العريض:
*الإدارة العامة للأمن العمومي
*الإدارة العامة للمصالح المشتركة
*التفقدية العامة للأمن الوطني
*المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي
*رئيس المحافظة
*رئيس فرقة حماية الطائرات
*رئيس فرقة الإجراءات الحدودية
*رئيس فرقة الإرشاد
*بعض رؤساء المناطق الأمنية
*الناطق باسم وزارة الداخلية
*سفير تونس بالمملكة الأردنية الهاشمية
* سفير تونس بالمملكة المغربية
* سفير تونس بجمهورية البرازيل الفيدرالية
* سفير تونس بالولايات المتحدة الأمريكية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.