تونس الصباح: يعتزم الصندوق الوطني للتأمين على المرض مع بداية السنة الجارية تمكين المضمونين الاجتماعيين من اختيار العلاج اما بالقطاع العمومي او القطاع الخاص. وتمثل هذه المرحلة تطورا جديدا في مجال تطبيق المنظومة وتطوراتها، ويشار الى انه بداية من مارس القادم ستتضح الرؤية في هذا المجال وسوف يصنف المضمونين الاجتماعيين حسب اختياراتهم في مجال العلاج. ولعل السؤال البارز في تطبيق هذه المرحلة يتمثل في مدى استعدادات وانتظارات وزارة الصحة العمومية للانعكاسات التي ستكون على القطاع العمومي، ثم وفي جانب ربما اهم ما عن التوازنات المالية للمؤسسات الصحية العمومية؟ وهل هي قادرة على دخول هذه المرحلة ومستعدة لها بالكامل؟ بين توفير الخدمات الصحية العمومية الجيدة والضغط على تكاليفها من أهم اهداف اصلاح التأمين على المرض توفير خدمات صحية جيدة للمضمونين الاجتماعيين مع الضغط على كلفتها بتشريك القطاع العمومي والقطاع الخاص بصفة تدريجية في تقديمها. وستؤدي البرامج التنفيذية لهذا الاصلاح الى دعم التكامل بين القطاعين . كما سيفضي هذا الوضع الى التقليص من الاكتظاظ الذي تشهده بعض الاختصاصات بالقطاع العمومي، وهو ما سوف يكون له الاثر الايجابي على نوعية الخدمات المسداة على هذا المستوى. استعدادات على ثلاثة مستويات لمجابهة هذه التحولات وقد استفدنا من مصادر مطلعة بوزارة الصحة العمومية انه سيتواصل برنامج اعداد الهياكل الصحية لمجابهة هذه التحولات الهامة في القطاع الصحي وذلك بهدف الوصول الى : توفير الظروف الملائمة لاستقبال المرضى والتكفل بهم في مختلف مراحل العلاج. وقد وضعت خطة متكاملة في هذا المجال سوف يتم تطبيقها في آجالها المحددة وحسب ما تقتضيه اوضاع كل مؤسسة صحية عمومية بناء على دراسة خاصة بها. تنفيذ خطة اخرى متكاملة في مجال الرسكلة والتكوين لكافة العاملين بالقطاع العمومي للصحة. ضمان خدمات صحية ذات جودة عالية تماشيا مع متطلبات منظومة التأمين على المرض والمساواة بين الاداء الصحي في القطاعين العمومي والخاص. وسيمكن هذا التمشي طبقا لبرامج وزارة الاشراف القطاع العمومي من المحافظة على مرجعية مع دعمها في كل مجالات العلاج، وهو الشرط الاساسي الذي تسعى الى تحقيقه والذي يخول للقطاع العمومي استقطاب المضمونين الاجتماعيين والمحافظة على التوازنات المالية لمؤسساته.
