أكد عدد من الإعلاميين التونسيين التقتهم"الصباح" على ضرورة تكاتف الإعلاميين وتضامنهم من اجل الدفاع عن حرية التعبير ومواجهة التهديدات العديدة والاعتداءات التي يواجهونها يوميا.. ولاحظوا أن الإعلام التونسي رغم المصاعب التي يواجهها فقد حقق ايجابيات عديدة من بينها كسب ثقة نسبة كبيرة من الراي العام، لكنهم نبهوا ايضا إلى وجود فراغ قانوني بسبب عدم تفعيل القوانين المنظمة للقطاع، داعين إلى العمل على الارتقاء بالأداء الإعلامي، وكسب ثقة المواطنين. صلاح الدين الجورشي: الاعلاميون مطالبون يالارتقاء بالأداء.. كسب ثقة المواطن.. واعادة هيكلة القطاع قال الإعلامي صلاح الدين الجورشي ان "المشهد الإعلامي في تونس قد تغير بشكل جذري مقارنة بما كان عليه قبل الثورة، فهناك العديد من النقاط الإيجابية التي تحققت خلال السنتين الماضيتين أولها اتساع مجال المبادرة لدى عموم الصحفيين في تناول الخبر وتحليل الأحداث.." ولاحظ وجود "حالة بناء لعلاقة ثقة جديدة تحصل لأول مرة بين عدد واسع من التونسيين وبين وسائل الإعلام فبالرغم من الإنتقادات الموجهة للإعلاميين إلا أن التونسي أصبح يُخصص جزءا هاما من وقته لقراءة الصحف ومتبعة البرامج الإذاعية والتلفزية وهو ما عكسته استطلاعات الرأي الأخيرة، فلم تعد هناك مقدسات أو مواضيع لا تُمس أو أشخاص فوف القانون أو فوق النقد وهي ظاهرة إيجابية بالرغم من التجاوزات التي تُسجل هنا وهناك". واعتبر أن من المكاسب التي تحققت لقطاع الإعلام "صدور المرسومين 115 و116 رغم عدم تفعيلهما بشكل واضح إلى حد الآن لكن من الناحية التشريعية يشكلان نقلة نوعية للإطار القانوني في مجال الأعلام وأخيرا ستكون الهيئة التعديلية التي مرّت بمخاض صعب ومع ذلك ستكون آلية تنظيمية مهمة جدّا في تطوير المشهد الإعلامي وآدائه". الإرتقاء بالأداء المهني لكن لا يعني ذلك على حدّ قول الجورشي أن"إعلامنا قد أصبح منزها وخاليا من العيوب أو بعيدا عن المخاطر، فالإعلاميون مطالبون بثلاث مسائل على الأقل أولها كسب ثقة عموم المواطنين لأنه بالرغم من هذا التفاعل لا تزال هناك أزمة ثقة قائمة بين قطاع واسع من التونسيين وبين وسائل الإعلام" أما المسألة الثانية هي"الإرتقاء بالأداء المهني لأن مظاهر الضعف واضحة في العديد من الجوانب فيما يقوم به الإعلاميون وهو ما يجب تناوله في المرحلة القادمة لأن الثورة تستوجب اعلاما أفضل مما هو عليه الآن" أما المسألة الثالثة فهي"إعادة هيكلة القطاع الإعلامي برمته بما في ذلك إعادة بناء المؤسسات الإعلامية حيث أن الكثير منها يشكو إخلالات وضعف وأزمة مالية خانقة ومن انفتاح سلبي على مصادر تمويل مشبوهة يمكن أن تُخضع الإعلام لمصادر القوة المالية". وأضاف الجورشي أن"التضامن بين النقابات والهيئات المدافعة عن الإعلام والإعلاميين تحتاج هي بدورها إلى كثير من الجهد لترتقي إلى مستوى المرحلة وتحد من التناقضات القائمة في القطاع". أجهزة الدولة القمعية ومن أهم التحديات التي تواجه الصحفيين والتي اعتبرها الجورشي من المخاطر "تعدد الإعتداءات على الإعلاميين ومصدر هذه التهديدات أولا وجود جزء من الجماعات غير مرتبطة بالدولة وأجهزتها أصبحت في حالة عداء مفتوح للإعلاميين والأجهزة الإعلامية وبعض هذه المجموعات لم تعد تكتفي بالتعبير اللفظي عن عدائها وإنما انتقلت إلى مستوى المباشر وهو ما من شأنه أن يشكل خطرا على الصحفيين وعلى الصحافة إذا لم يقع تطويق هذه الظاهرة بشكل جاد وسريع أي أن التهديد لم يعد آت من فوق أي من أجهزة الدولة القمعية بل من جزء من المجتمع الذي لم يتعود بعد على أجواء حرية الصحافة والتعبير". من جهة أخرى هناك تحدي لا يقل أهمية وهو "انزعاج بعض الأطراف الرسمية في صفوف المعارضة من هذه الطلاقة الجديدة التي أصبح يتمتع بها الإعلاميون وهو ما جعل هذه الأطراف في اتباك متواصل مع الإعلاميين" فهذه الظاهرة قد نتقبلها في البداية، على حد قول الجورشي"ولكننا نخشى أن تتطور نحو أزمة ثقة حادة ثم تُتجم إلى إجراءات جزرية وإدارية وتشريعية ضد الصحافيين وحرية الصحافة". سفيان بن فرحات: الإلتفاف والتجند لمجابهة سياسية الترهيب والترغيب والمساومة في ذات السياق قال الإعلامي سفيان بن فرحات "من المؤكد أن حرية الإعلام هي من الحقوق الأساسية الضابطة لكل الحريات، فإن تعطلت هذه الحرية تعطلت البقية. ولاحظ ظهور العديد من وسائل الإعلام بعد الثورة في ظل غياب التأطير الهيكلي والقانوني، ثانيا جاءت قوانين تنظم المشهد الإعلامي مثل المرسوم عدد41 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة إلى جانب المرسومين 115 و116 لكن إلى حدّ الآن لا تزال معطلة على الأقل في مستوى المرسوم المنظم للقطاع السمعي البصري حيث لم يقع بعد الإعلان عن تركيبة الهيئة التعديلية للقطاع السمعي البصري التي هي أساسا محل تجاذبات وصراعات بين مختلف الأطراف السياسية وأيضا الإعلاميين أنفسهم". ذروة الصراع وأوضح بن فرحات "في نفس الوقت ومنذ انتخابات 23 أكتوبر2013 وبروز سلطة الترويكا ظهر الصراع الكبير بين الإعلام والسّلطة، عرف ذروته خلال الإضراب العام الذي نفذه الإعلاميون يوم 17 أكتوبر 2012 والذي أظهر بأن التباين وصل إلى حدّه بين الهياكل المنظمة للمهنة وبين السلطة التي اتبعت سياسة انقلابية على الإعلام بمحاصرة وشيطنة الإعلاميين واعتماد سياسة الترهيب والترغيب والمساومة وكذلك محاولة الإلتفاف على المكاسب القانونية الظرفية عبر السعي إلى تعديلها والمماطلة في تفعيلها والهجومات المتواصلة على أهل القطاع." وبناء على ذلك فالمطلوب من الإعلاميين، على حد قوله "الإلتفاف والتجند لمجابهة هذه السياسة مع هياكل المهنة وأساسا نقابة الصحفيين التونسيين، وان يعمل الصحفيون مع مختلف الفرقاء ومختلف الأطراف وخاصة في المجلس الوطني التأسيسي على أن يتضمن ويقر الدستور الجديد للبلاد صراحة بمبدأ حرية الإعلام دون تقييد أوإخضاعه لشروط قانونية من الممكن أن تُعيق حرية الصحافة والإعلام، فهذه الحرية في آخر المطاف لا تهم الصحفيين لوحدهم بل تهم الشعب بأكمله.. وأضاف :" على النقابة الوطنية للصحفيين أن تكون أداة ضبط لهذه المهنة من خلال التحقق من المنتمين إليها وضوابط الإنضمام إليها والخروج منها وأحقية التمتع ببطاقة الاحتراف وغيرها من المسائل المنظمة للقطاع من محاسبة ومراقبة والتأديب عند ارتكاب خطأ مهني وتأطير وتكوين ورسكلة، وأخيرا لعمل على سن قانون لأخلاقيات المهنة الصحفية تخضع إليه جميع الأطراف الفاعلة في القطاع من صحفيين وأصحاب المؤسسات الإعلامية والمتدخلين في الإشهار وغيرهم.. ودعا إلى ضرورة التركيز على الخبرة والمهارات وايجاد حل جذري لهشاشة وضعية الصحفيين الشبان والعمل على استكمال خبرتهم بالرسكلة والتكوين والتأطير".. الهادي يحمد: السماسرة والفراغ التشريعي ابرز تهديد للاعلام راى الصحفي ورئيس تحرير موقع حقائق اون لاين الهادي يحمد أن "تونس تعيش مرحلة جديدة اهم توصيف لها هو حرية شبه مطلقة للإعلام والتي كانت الى وقت قريب حلما بالنسبة للعشرات من الصحفيين الذين عايشوا فترة المراقبة والمعاقبة زمن النظام السابق." واعتبر ان الواقع الجديد للإعلام "طرح تحديات جديدة ربما من اهمها الانفلات واختراق الجسم الإعلامي من قبل دخلاء لا علاقة لهم بالصحافة والصحفيين." وشهد القطاع في نظره "دخول سماسرة رأس المال الذين يريدون الاستثمار في الاعلام لاسباب مادية وايديولوجية بما جعل بعض وسائل الاعلام رهينة رأس المال من جهة وبعض اللوبيات الحزبية التي تعمل على خدمة اجندات سياسية من جهة اخرى." وقال أن من الاسباب التي تحتم التسريع"بتفعيل المراسيم المنظمة لمهنة الصحافة اصبح اكثر من ضرورة من اجل وقف تسرب الدخلاء وضمان حقوق العاملين في القطاع." وراى ان التخوف الاساسي بالنسبة لقطاع واسع من الاعلاميين هو فقدان هامش الحريات الواسع الذي اصبح يتمتع به الصحفيين ومن هذا الباب اعتقد ان البند رقم 40 من الدستور والذي جاء للتنصيص على حرية الاعلام والتعبير جاء في رايي غير مطمئن ويكتنه بعض الغموض بالنظر الى الاستدراك الوارد فيه والذي يمكن تأويله في اتجاه الحد من حرية الاعلام والتعبير تحت مظلة الاعتبارات الامنية والشخصية. محمد الفوراتي: تجاوزات كثيرة في قطاع الاعلام اعتبر محمد الفوراتي رئيس تحرير جريدة الفجر الناطقة باسم حزب حركة النهضة، ان" اهم مكسب حققه الشعب التونسي بعد الثورة هو حرية الاعلام والتعبير" التي يجب حسب رايه "ان نحافظ عليها وندعمها بالمهنية والحرفية العالية واحترام اخلاقيات المهنة." ولاحظ أن القطاع " يشهد تجاوزات كثيرة في الاعلام السمعي والبصري كما في الاعلام المكتوب، وليس أدل على ذلك من كثرة الأخبار المكذوبة التي تنشر ثم سرعان ما تكذبها جهات أخرى على نفس الصحيفة او نفس الفضائية." واعتبر ان "هناك حالة من الفوضى والانفلات في المشهد الإعلامي يجب ان تضبط بقوانين وببعث هيئة الإعلام التي يجب ان تكون مستقلة وفاعلة وتعمل على تعديل المشهد الاعلامي في اتجاه افضل يشرف الثورة التونسية." كما "يجب العمل على توفير الكرامة للاعلاميين الذين مازال الكثير منهم يشتغل براتب ضعيف جدا ودون تقدير معنوي في غياب هيئات التحرير في أغلب المؤسسات العامة والخاصة." أما بخصوص القوانين الجاري بها وخاصة المرسومين115 و116 "فيجب البناء عليهم في هذه المرحلة وإذا تبين للإعلاميين ان بهما نواقص فيجب احالة الامر على المجلس المنتخب بعد الانتخابات القادمة ليقوم بالتعديلات المطلوبة، وأكد الفوراتي على " الحرص الذي يجب ان يبذل لكي يكون قطاع الإعلام مستقلا حرا ومهنيا ففي ذلك مكسب لتونس ولشعبها ولمستقبلها." فاتن حمدي: ابرز التهديدات تصدر عن سياسيين ومسؤوليين حكوميين" قالت فاتن حمدي صحفية في راديو كلمة انه "من الاكيد جدا تم تسجيل العديد من التهديدات للصحفيين ولحرية الصحافة.. وبينت ان" المناخ السياسي العام يوحي بامكانية اعادة سيناريو بداية حكم النظام السابق1987-1999 عندما عاش الاعلاميون فترة انفراج وانفتاح كبير للحريات العامة والفردية." ورات حمدي ان ابرز التهديدات المسجلة تصدر اليوم على سياسيين ومسؤوليين حكوميين اخرها تم تسجيله يومين قبل اليوم العالمي لحرية التعبير في تصريحات لقاكثر من قيادي في حزب المؤتمر من اجل الجمهورية وهو مؤشر سلبي للغاية في نظرها. كما عبرت فاتن حمدي عن تفاجئها من الشكل الذي جاءت عليه المسودة الثالثة للدستور واعتبرت ان تحتوي نصوص مفخخة تحمل المعنى ونقيضه يغيب عنها الدقة والوضوح.. ولا تتوفر على المقاييس الدنيا لانتظارات التونسيين والصحفيين بوجه الخصوص..
